لجنة حصر أموال الإخوان: تقدمنا ببلاغ للنيابة ضد 737 قيادي إخواني

أكد المستشار عزت خميس رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الاخوان، أن اللجنة تقدمت ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة ضد 737 قيادي إخواني، ممن تم التحفظ على ممتلكاتهم وأموالهم للتحقيق معهم بتهمة انتمائهم وتمويلهم لجماعة إرهابية.
وأوضح خميس، خلال تصريحات للصحفيين مساء الخميس، أن اللجنة أرفقت مع البلاغ مستندات تثبت تورط قيادات الإخوان وعلى رأسهم محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، ونائبه خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، في تمويل الجماعة الأرهابية.
وأشار رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الاخوان، إلى أن النيابة العامة سوف تقوم بالتحقيق معهم، وفقا للمادة 86 من قانون العقوبات التي استندت إليها الحكومة لإعلان جماعة ''الإخوان المسلمين'' وتنظيمها كجماعة إرهابية، ويقع كل من ينتمي إلى الجماعة أو يروج لها أو يكتب عنها أو يدعمها تحت طائلة العقوبات المقررة في هذه المادة المعنية بالإرهاب.
وأضاف خميس أن المادة 86 مكرر من قانون العقوبات نصت على أنه ''يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون جميعة أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة أو قيادة ما فيها أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعوا إليه، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها''.
وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة، ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة، أو ذخائر أو مفرقعات، أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع عمله بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلك.
ولفت خميس الى أن لجنة حصر الاموال لاتصدر قرار بالاحالة الى النيابة العامة، ولكن تتقدم ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة، وهي التي تقوم بدورها بالتحقيق مع المتهمين .
ونفى خميس تقديم بلاغ ضد قيادات الاخوان بتهمة الحصول على التمويل الاجنبي، مؤكدا أنه خارج اختصاصهم، وأن التهمة الموجهة الى 737 قيادة تتعلق بإنتمائهم لجماعة إرهابية ،وذلك تنفيذا للحكم الصادر عن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، وكذلك القرار الرسمي للحكومة بتصنيف ''الإخوان'' جماعة إرهابية، وتوقيع العقوبة على من انضم للجماعة واستمر عضواً فيها، بعد صدور قرار حظرها واعتبارها إرهابية.