مكي: قرارات لجنة التحفظ على أموال الإخوان "هجص في هجص"

قال المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق، إن جميع القرارات والإجراءات التي اتخذتها لجنة حصر أموال جماعة "الإخوان المسلمين" بالتحفظ على جميع أموالهم وممتلكاتهم "باطلة ولايعتد بها، وذلك لعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة".
وكانت لجنة حصر أموال قررت التحفظ على سلسلة متاجر مملوكة لخيرت الشاطر، نائب مرشد "الإخوان"، ورجل الأعمال الإخواني، عبدالرحمن سعودي.
وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها اللجنة عن التحفظ على أموال قيادات إخوانية، حيث سبق أن أعلنت أكثر من مرة، منذ تشكيلها في سبتمبر الماضي، عن التحفظ على أموال عشرات القيادات الإخوانية.
وأكد مكي أن قرارات اللجنة "تستند إلى حكم قضائي صادر من محكمة غير مختصة، الأمر الذي يتعين عليه بطلان جميع القرارات والإجراءات التي تصدرها لجنة حصر أموال جماعة الأخوان المسلمين "قائلا" كل اللي بتعمله اللجنة هجص في هجص"، بحسب تعبيره.
وفي سبتمبر الماضي، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما ب"حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر"، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة".
وأوضح مكي، أن اللجنة لايجوز لها اتخاذ تلك القرارات استنادًا إلى الحكم المشار إليه، قائلاً: "هذه القرارات هي والعدم سواء".
وسخر مكي من ادعاءات اللجنة بأنها قامت بإجراءات جرد لبعض الكيانات المتحفظ عليها والتابعة لجماعة الإخوان، والتي أسفرت عن العديد من المخالفات الجنائية بناء على تحريات الأجهزة الأمنية والتنفيذية في الدولة، بالإضافة إلى أن الجرد أسفر عن وجود مخالفات.
وقال إن "كل ذلك مجرد افتكاسات"، حسب تعبيره، مشددًا على بطلان جميع القرارات والإجراءات التي تمت دون سند من القانون.
من جانبه، أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق ، أن من حق جماعة "الإخوان المسلمين" أن تطعن على قرار التحفظ على أموالهم أمام مجلس الدولة وفقًا للدستور، حيث إن مجلس الدولة من اختصاصه الطعن على القرارات الإدارية.
وقال الجمل، إن محكمة الأمور المستعجلة أصدرت حكمَا بمصادرة أموال جماعة الإخوان المسلمين والتحفظ على أموالها باعتبار أنها جماعة إرهابية، مشيرًا إلى أنه بناء على هذا الحكم أصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، ورئيس اللجنة، وذلك لحصر الأموال والتأكد من مشروعية تلك الأموال من عدمه.
وأضاف رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنه بعد انتهاء اللجنة من حصر أموال الجماعة والتأكد من مشروعية تلك الأموال، يتم عرضها مرة أخرى على محكمة الأمور المستعجلة التي سبق لها وأصدرت حكمًا بمصادرة أموالها والتحفظ عليها، لتبت فيه وتتأكد من صحة ماورد لها من تقارير بشأن هذا الأمر، وبناء عليه تصدر قرارها فى نوع التصرف فى أموال الجماعة والوقوف على مدى مشروعية تلك الأموال من عدمه.