حقوقيون : قرار تصنيف الإخوان جماعة إرهابية "سياسي" .. ويستحيل تطبيقه عمليا وغير ملزم للنيابة

نجاد البرعي: القرار إداري يجوز الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري ويمكنه إلغاءه أو التصديق عليه.
محمد عبد العزيز: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص .. والقبض علي المواطنين بموجب القرار إجراءات استثنائية "باطل"
أثار قرار الحكومة بتصنيف الإخوان ك"جماعة إرهابية" موجة من التساؤلات داخل أوساط القانونيين والحقوقيين حول مسوغات الحكومة بإصداره، وذلك قبل صدور حكم قضائي نهائي بذلك، معتبرين أن القرار جاء سياسياً وأنه يسهل الطعن عليه وإلغاءه لصدوره من جهة إدارية وليس بحكم نهائي.
من جهته اعتبر نجاد البرعي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان القرار جاء استجابة لضغط من الشارع ، مؤكداً أن الإخوان إعلامياً وصموا بالإرهاب وأنهم جزء أصيل من المشكلة الحالية، موضحا أن القرار إداري وبالتالي يجوز الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري ويمكنه إلغاءه أو التصديق عليه.
وأضاف البرعي ل"الوادي" أن أعضاء الإخوان ليسوا معروفين إلا الشخصيات البارزة منهم، وأن اتهام أي شخص بالانتماء لها بصفتها جماعة إرهابية غير معول عليه ويعتبر مجرد اتهامات تحقيقات ما لم يصدر حكما قضائياً بذلك.
فيما أبدى محمد زارع المحامي بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان استغرابه من صدور قرار الحكومة دون الانتظار لنتائج التحقيقات المتهم فيها قيادات الجماعة أو دون صدور حكم قضائي بذلك، موضحا أن القرار جاء سياسياً تعبيراً عن رغبة أعضاء في الحكومة خوض المواجهة للنهاية، محذراً من أن ذلك سيرفع وتيرة العنف المتبادل، وأن الحكومة اتخذت هذا القرار استجابة لضغوط الشارع والإعلام حتى لا يتم اتهامها أن أيديها مرتعشة.
وأوضح زارع أن القرار يعني مصادرة جميع ممتلكات أعضاء الجماعة والزج بهم في السجون باعتبارهم منتمين لمنظمة إرهابية، وأنه يستدعي بالضرورة إقالة أي من أعضاء التنظيم بالوظائف الحكومية وإسقاط عضوياتهم من النقابات، وأن ذلك يستحيل عملياً، وذلك لأنه يصعب معرفة أعضاء الجماعة لأنهم لا يحملون بطاقات تثبت انتماءهم للجماعة، وبالتالي فإن القبض على أي شخص بتهمة الانتماء للإخوان كجماعة إرهابية سيكون انتقائياً لمن تسعى الجهات الأمنية للقبض عليهم، وأن ذلك سيسهل الطعن عليه حيث أنه لم يصدر حكم قضائي إلى الآن باعتبار الجماعة تنظيماً إرهابياً .
ولفت المحامي الحقوقي إلى أن القرار جاء تعبيراً عن أفق سياسي ضيق سيزيد من حدة الأزمة الجارية، وأنه كان بإمكان الحكومة القبض على المتورطين في العمليات الإرهابية وأعمال العنف وتحويلهم لمحاكمات عادلة والالتزام بأحكامها، دون إدخال نفسها في إشكالية كانت في غنى عنها.
وأشار محمد عبد العزيز المحام بمركز الحقانية للمحاماة والقانون إلى أن إعلان الحكومة "سياسي"، مؤكداً أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وأن جهة الاتهام التي تمثلها النيابة يلزمها أدلة إدانة قوية، وأن أي قبض بدون إذن أو أي إجراءات استثنائية فهو باطل.
واستطرد عبر حسابه على "تويتر" أن " النيابة العامة هي جهة الاتهام ويمكن أن تعتمد تحريات المباحث على قرار الحكومة ولكنه لا يرقي كدليل إدانة وحيد"، ، وأنهى" غير صحيح أن القرار يلزم النيابة باتخاذ الإجراءات التي أشار إليها نص القرار ".
وأفاد الدكتور مأمون فندي مدير المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية بلندن وأستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج تاون، بأن تبعات الاخوان جماعة رهابية أن يدخل تمويلهم تحت قائمة الإجرام تمويلهم، واستضافة عناصرهم عمل عدائي يستوجب المعاملة بالمثل، كما يستوجب الضرورة نقل نشاطهم من خانة السياسي الى خانة الجريمة.
ونوه أستاذ العلوم السياسية إلى أن تعريف الإرهاب هو الاستخدام غير القانوني للعنف لترويع الآمنين وتخويف اكبر دائرة من المحيطين بهم بغرض تحقيق أهداف سياسية، وأن الاستخدام القانوني للعنف في تعريف الإرهاب يخص أن الدولة هي المؤسسة الوحيدة في المجتمع التي لها حق الاستخدام المشروع للعنف لتحقيق الاستقرار.