الأحزاب ترحب بحكم حل الجماعة

رحبت الأحزاب والقوي السياسية بحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة, بحظر أنشطة تنظيم جماعة الإخوان المسلمين, وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها تم تأسيسها بأموالهم.
والتحفظ علي جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة‏,‏ ووصفته بالتاريخي والكاشف لتواطؤ وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة‏,‏ مع الاخوان‏,‏ فيما اعتبر خبراء السياسة أن الحكم سياسي أكثر منه قانوني‏,‏ وأنه كان يحتاج إلي قرار سيادي من رئيس الجمهورية‏,‏ وليس حكما قضائيا‏.‏
وقال الدكتور محمود العلايلي السكرتير العام المساعد لحزب المصريين الأحرار‏,‏ إن الحكم تأخر‏85‏ عاما‏,‏ مشددا علي ضرورة تفعيل هذا الحكم علي المستوي القانوني والأمني والشعبي‏.‏
وطالب بإدارج جماعة الإخوان المسلمين‏,‏ كجماعة إرهابية داخل وخارج مصر‏,‏ لأنها دأبت علي العمل السري والاغتيالات السياسي منذ نشأتها‏,‏ موضحا أن هذه الجماعة نشأ من رحمها كل الجماعات الارهابية ذات المرجعية الاسلامية في العالم‏,‏ وأن يكون واضحا أن الانتماء لهذه الجماعة يعتبر جريمة‏.‏
وقال الدكتور أحمد دراج وكيل مؤسس حزب الدستور‏,‏ إن هذا الحكم كشف مدي التواطؤ الذي تم في وزارة التضامن الاجتماعي من قبل الوزيرة السابقة‏,‏ والتي أجازت الجمعية خلال‏24‏ ساعة‏,‏ معتبرا أن دولة القانون لم تكن حاضرة في ظل وجود الجماعة‏.‏
ودعا دراج‏,‏ مؤسسات الدولة القانونية والتفنيذية والثقافية والاجتماعية‏,‏ بتفعيل الحكم‏,‏ وليس مجرد أن يكون لدينا حكم مكتوب بالحبر علي الأوراق‏,‏ مع استخدام الجانب السياسي‏.‏
وأكد الدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس حزب الوفد‏,‏ أن حكم المحكمة هو حكم واجب النفاذ‏,‏ فورا وإن كان يجوز استئنافه لأنه صادر من المحاكم المستعجلة‏,‏ لافتا إلي أن الأحكام التي تصدر من الأمور المستعجلة واجبة النفاذ حتي لو تم استئنافه‏.‏
وأضاف أن الحكم أثلج صدور غالبية المصريين‏,‏ لأنه قرر ما كان يلزم تقريره‏,‏ وهو ضرورة لحل الجماعة والجمعية وحزب الحرية والعدالة‏,‏ وذلك لممارستها العنف والقتل والإرهاب‏,‏ مؤكدا أن الحكم عنوان الحقيقة وبالتالي لا يجوز لأحد أن يطعن عليه إلا بالطريق القانوني‏,‏ أمام الجهات القضائية دون التعليق علي حيثيات الحكم‏.‏
ووصف رئيس حزب التجمع سيد عبدالعال الحكم ب التاريخي‏,‏ وأنه جاء تكليلا لنضال حزب التجمع علي مدي‏30‏ سنة‏.‏
وقال إن حزب التجمع قام برفع دعوي بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بجمهورية مصر العربية‏,‏ في الوقت الذي بحث آخرون عن مصالحة مع جماعة استخدمت الإرهاب والعنف ضد الشعب المصري‏,‏ وجلسوا معهم علي طاولة المفاوضات‏.‏
وقال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية‏,‏ إن جمعية الإخوان شيء‏,‏ والجماعة شيء آخر‏,‏ وبالتالي فنحن مازالنا فيما سماه بالمتاهات والدهاليز القانونية‏.‏
وأوضح أن جمعية الإخوان‏,‏ إجراء قانوني لم يكن سليما‏,‏ وأن وزيرة الشئون الاجتماعية السابقة‏,‏ جاملت به جماعة الإخوان‏,‏ أثناء فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي‏.‏
وتساءل‏:‏ الحظر الآن معناه إلغاء الجمعية‏,‏ لكن هل يمس هذا بوجود جماعة الإخوان المسلمين‏,‏ وهل الجماعة كانت تحتاج إلي جمعية لمباشرة نشاطها‏,‏ وإنما كانت تريد غطاء قانونيا‏,‏ لكنه سقط‏,‏ وكيف ستتصرف الدولة‏,‏ وهذا ما لا نعرفه بعد‏.‏
واعتبر الدكتور حازم حسني أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة‏,‏ الحكم الصادر بأنه سياسي أكثر منه قانوني‏,‏ موضحا أن حظر جماعة الإخوان وكل التنظيمات التابعة لها ومنها حزب الحرية والعدالة‏,‏ كان من المفترض أن يصدر به قرار سيادي من رئيس الجمهورية‏,‏ وليس حكم محكمة‏.‏
وقال ل الأهرام المسائي‏,‏ إن الأزهر منارة العلم لايجب أن يكون موجودا في أحكام القضاء‏,‏ وأنه لا يجوز الانحياز لمؤسسة الأزهر علي حساب مؤسسي ليس من اختصاص القضاء‏,‏ حتي لا يتدخل القضاء في أمور ليس من شأنه أن يتدخل فيها‏,‏ مشيرا إلي أن من بيدهم القرارات لا يرغبون في الدخول في مواجهات مع الخارج‏.‏
وأشار إلي أن هذا الحكم سيتم الطعن عليه‏,‏ وبالتالي سنعرض القضاء المصري‏,‏ ليكون عليه علامة استفهام في الخارج‏,‏ أكثر منه تبرئة ساحة السلطة التنفيذية‏.‏
رابط دائم :