لماذا يخشى النظام «الإخوان» رغم تفككها؟

خبراء: ملايين تنفق لبتر قدم الإخوان من الدولة رغم تصريحات الحكومة بأن الجماعة انتهت للأبد

يهاب المرء عدوه إذا كان أقوى منه، أو حتى في نفس قوته، ولكن ما بين جماعة الإخوان والدولة المصرية عداوة أغرب من ما يجب أن تكون، فإن المنافسة بينهم واضحة وضوح الشمس أنهم قلة وأضعف من أن تواجه دولة بحجم مصر وهذا أيضًا رأي السلطة في الأمر، وفي المقابل تعتبر الدولة المصرية أكبر وأقوى من أن تهاب قلة قليلة رغم ابرازها دائمًا بأن الجماعة أضعف من أن تكون، لكن يبقى الأمر المحير بين هذا وذاك هو لماذا تهاب الدولة الإخوان؟
رغم أن الجماعة محاصرة اقتصاديًا وماديًا واجتماعيًا وإعلاميًا وحتى معنويًا وسياسيًا، فلا يبقى للخوف منهم إلا من الدعم الخارجي والذي يعد الأبرز في محاربتهم.
«أنت إخوانى إذًا أنت متهم»
«أنت إخواني إذًا أنت متهم» شعار المرحلة الحالية كما يقول البعض وهو الشعار الذي تبنته الدولة بجميع طوائفها ومجالاتها عقب انتهاء عهد جماعة الإخوان المسلمين وبداية عهد جديد شهد أعضاء الجماعة والمقربين والمحبين لانتمائهم وفكرهم حالة من التضييق المستمر في وظائفهم لخوف الدولة من فكرة الانتقام فعكفت على عزلهم من المناصب القيادية ومناصب صناع القرار فقد حرموا من مناصبهم في الوزارات والجامعات والمدن الجامعية وقد تم استحداث قوانين أعدت خصيصًا من أجلهم حيث باتوا منبوذين اجتماعيًا وفكريًا لأنهم كما يردد البعض جماعة إرهابية تكفيرية والسؤال الذي يفرض نفسه هنا الى متى ستستمر الدولة في خوفها من الإخوان؟!
وتعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بمثابة الخلفية التي اختارتها الدولة لعزل الموظفين، حيث سعت إلى استحداث مادة جديدة توجب على المحكمة المختصة التي تنظر في جرائم الإرهاب أو المفرقعات، القضاء بالعزل للموظف العام ممن حددتهم المادة 119 مكررًا من القانون منعًا لمحاولة استغلال الوظيفة في بث الأفكار المتطرفة وارتكاب سلوك يشكل في تكييفه القانوني نموذجًا لإحدى جرائم الإرهاب أو جرائم المفرقعات.
وتطبيقًا لهذا القانون سعت العديد من الوزارات في التخلي عن كثير من القيادات والعاملين داخل المؤسسات والهيئات الحكومية والتي تمثلت في وزارة التربية والتعليم والعدل والكهرباء والنقل والداخلية والتعليم العالي والأزهر الشريف، حيث تأتى وزارة التربية والتعليم كأولى الوزارات التي تبنت الفكرة حيث تم عزل 200 معلم إخواني من المدارس وتعيينهم بوظائف إدارية، فضلاً عن التحفظ على ما يقرب من 89 مدرسة مملوكة إلى أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين، حيث قامت لجنة مكلفة من الدولة بقبول تظلمات 7 مدارس ليصبح العدد المتحفظ عليه 82 مدرسة بتهمة أنها مملوكة لجماعة الإخوان المسلمين وقررت اللجنة تكليف مجلس جديد يدير هذه المدارس.
فيما سعت كل من وزارتي النقل والكهرباء في التخلص من أعضاء الجماعة أو المؤيدين لأفكارهم من المراكز القيادية بالوزارات حيث تم فصل ما يقرب من 1000 موظف من وزارة الكهرباء، بينما كشفت وزارة النقل، أن هناك 650 من الموظفين من المتعاطفين والمنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية على مختلف الدرجات الوظيفية في قطاعات الوزارة المختلفة.
ولم ينجو الشباب من هذه المحاصرة فقد وافقت وزارة التعليم العالي على قرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن مراجعة الرسائل العلمية للحصول على الماجستير والدكتوراه داخل الجامعات المصرية، لعدم السماح بإجازة أى رسالة علمية تمجد فكر التطرف والتشدد والإرهاب الإخوانى، وقد تم استبعاد هذه الكتب نهائيًا من المكتبات وعدم السماح بوجودها ووصلت الحملة ضدهم إلى تواجد 165 أستاذًا جامعيًا داخل أروقة السجون وقد ربطت السبب في ذلك بقيام أساتذة الجامعات بالتخطيط لمشروع كبير يحمل اسم «كتابك» لإعادة طبع جميع كتب سيد قطب والبنا وأصحاب الفكر المتطرف، وطرحها على طلاب الجامعات مجانًا أو بأسعار زهيدة، أو تحصيل مبلغ من كل طالب يوجه لدعم جماعة الإخوان.
واستكمالاً لمسلسل المطاردة، منع الأمن الإداري بالجامعة طلاب الإخوان بجامعتي الأزهر وحلوان من الدخول للحرم الجامعي للمشاركة في تظاهرات طلاب الإخوان بالجامعة التي تمت الدعوة إليها كما صدر حكم من محكمة الأمور المستعجلة رقم 3231 لسنه 2013 بشأن إلزام رؤساء الجامعات بمنع جميع التظاهرات داخل الجامعة إلا بتصريح من رئيس الجامعة وينفذ الحكم بمسودته وترتب على هذا القانون العديد من المواجهات التي تسببت في سقوط «1352 طالبًا معتقلاً ما بين طلاب الجامعات وطلاب المدارس، منهم 257 اعتقلوا من داخل الحرم الجامعي وفق تقديرات حملة الحرية للطلاب».
وعمل المجلس الأعلى للجامعات، على استحداث لائحة جديدة، تُجرد الاتحادات الطلابية، وعلى وجه الخصوص رئيس الاتحاد من صلاحياته فيما يتعلق بالنواحي المالية والإدارية، وربط أي قرار يأخذه بتأشير إدارة الكلية عليه «عميد الكلية ووكيل الكلية»، وللمرة الأولى تم توقيع برتوكول تعاون بين وزارة الداخلية ووزارة التعليم العالي، في بداية الفصل الدراسي الثاني بهدف «تأمين الجامعات، وضمان استمرارية العملية التعليمية»، ووجود قوات محيطة بالحرم الجامعي دائمًا للتدخل متى تطلب الأمر، وهو ما يمثل عودة أخرى لعصر الحرس الجامعي.
وفي إطار من المواجهات واصل النظام مطاردة شباب الإخوان عن طريق انتزاع حقهم في السكن الجامعي فوضع شرط جديد ومهم للقبول بالمدن الجامعية ينص على ألا يكون الطالب قد تعرض لعقوبات بسبب أحداث العنف التي جرت خلال العام الماضي أو أن يكون رهن التحقيقات من قبل السلطات القضائية، وفقًا لتصريحات مسئول بوزارة التعليم العالي. فرز الطلاب الذين أسهموا في أعمال عنف العام الماضي والذين جرى رصدهم بالصور خلال مشاركتهم في المظاهرات التي كانت تقع بشكل يومي.
المواجهة تضمنت تفتيش الطلاب والطالبات ذاتيًا، لمنع دخول أي أدوات تستخدم في تعطيل الدراسة، كما سمحت لقوات الأمن بدخول الجامعات من جديد، لحماية وحراسة المنشآت، بعد ثلاث سنوات من إبعاد الحرس الجامعي. وبحسب رؤية الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير السياسي بمركز الأهرام، أن خوف الدولة من جماعة الإخوان سيظل قائمًا طالما هناك عنف وإرهاب وسينتهي إذا حدثت مصالحه، لافتًا إلى أن كلمة المصالحة أصبحت بمثابة الهاجس لدى كثيرون الذين يتهموا من يرددوها بأنه طابور خامس لكنها الحل الوحيد لتوقف الأزمة.
وأشار «ربيع»، في تصريحات خاصة ل«المصريون»، إلى أن فكرة العزل العشوائي للموظفين من مناصبهم فكرة غير سليمة ستؤدى إلى الحقد وتعد تعذيب نفسي، فتطبيق هذه الفكرة وإن كان يدل على مساعدة الدولة لهؤلاء الأفراد من أجل كراهية المجتمع، مؤكدًا أنه من حق الدولة أن تعارض وتقف أمام أي شخص يحمل سلاحا أو يتسبب في فتنة إنما فكرة مطاردة رافعي شعار رابعة مرفوضة تمامًا لابد أن تتوقف الدولة عن العزل العشوائي أو منع الطلاب في الجامعات، وتتوقف أعمال العنف، معبرًا على حد قوله: «لو لم نتوقف البلد هتولع».
السياسة لدى الإخوان.. «ابعد عن الشر وغنيله»
أموال طائلة تتكبدها الدولة في محاربتهم تحديدًا التي تنفق أمنيًا، وحتى الخوض في الحديث عن السياسية، أو رفع شعار «رابعة» فهى تعد جريمة سياسية، ولأنهم يمزجون الدين بكل خطواتهم، حاربتهم الدولة بنفس سلاحهم، وهو الثورة الدينية، التي تعيد إبراز الإسلام الحقيقي الخالي من العنف والدم.
فتباعًا تأتي أشكال المنع فالمحاصرة السياسية تظهر جليًا في المنع المستمر لمظاهرات الإخوان في ربوع مصر، والتي إذا خرجت تخرج بالعشرات وفي بعض الأحيان بالمئات، ورغم أن القضاء لا يتدخل في أحكامه أحد إلا أن جملة الإعدامات والأحكام أثارت شكوك الكثيرين بأن هذا انتقام من الإخوان، وخاصة الأحكام الصادرة ضد مرشد الجماعة – الأب الروحي لهم- والذي وصلت جملة الأحكام الصادرة بحقه لثلاثة إعدامات أكثر من 140 عامًا سجنًا.
حصار الإخوان اقتصاديًا.. هل هو قطع لرأس الأفعى؟
«الدولة تقطع رأس الأفعى» ليكون الوصف الأبرز لتحفظ الدولة على أموال جماعة الإخوان، خاصة بعد صدور حكم بكونها جماعة محظورة والانضمام إليها عمل يجرمه القانون فبرغم تراجع التأييد المجتمعي للإخوان بعد عزل مرسي، إلا أن أنظار الدولة مازالت موجهة نحو أموالهم وتتحفظ عليها سواء أكانت تلك الأموال سائلة أو منقولة أو عقارات.
التمويل كلمة السر في الهجوم على الإخوان منذ القدم، في البداية تساءل الجميع عن مصادر تمويلها، وبعد الثورة أصبحت الدولة تسعى إلى تجفيف منابع هذا التمويل لاقتناعها بأن أموال الإخوان سر قوتهم ومصدر تمويل العمليات الإرهابية التي تحدث في مصر، فضلاً عن إنفاق الإخوان لثرواتهم لقلب الحقائق في الخارج.
فبرغم من ذلك مازالت تخشي ثراء الإخوان؛ لأن المال المحرك الرئيسي لأي عمل، ولكونه أحد سبل الوصول إلى الحكم، هكذا علق الدكتور يسري العزباوي، الخبير السياسي، على تحفظ الدولة على أموال الإخوان ومحاولتها حصارهم اقتصاديًا.
وأضاف «العزباوي»، في تصريحات خاصة ل«المصريون»، أن الدولة مقتنعة بأن الإخوان يمولون الحركات الإرهابية التي تمارس العنف ضد المصريين فالإرهاب كلمة السر في سعي الدولة نحو تجفيف منابع تمويل الإخوان.
«إنه لا يمكن القضاء نهائيًا على جماعة الإخوان فهي جماعة منظمة موجودة في أكثر من 71 دولة ولكن يجب علي الدولة القضاء علي عوامل قوة الإخوان التي من الممكن أن تعيدها إلي الحكم مرة أخرى أو تجعلها تستقطب بعض المصريين الفقراء للانضمام إليها»، بحسب رؤية «العزباوى»، مسطردًا: «الإخوان ممكن يشتروا تأييد الناس لهم بالفلوس».
وأيده في الرأي الدكتور قدري إسماعيل، الخبير السياسي وعميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة الإسكندرية، الذي أوضح أن أموال جماعة الإخوان بداية الإرهاب وعلى السلطة تجفيف كل المنابع التي يستمد منها الإرهاب القوة.
وبشأن فكرة التحفظ على أموالهم، قال «إسماعيل» إنها أقوى وسيلة لدى الدولة لإضعافهم والقضاء عليهم؛ لأنهم يستمدون قوتهم من المال، مشيرًا إلى أن الدولة لا تخشي الإخوان ولكنها تريد القضاء عليهم، خاصة مع قيامهم بالعمليات الإرهابية التي تعاني منها البلاد في الفترة الأخيرة.
أزرع الدولة الإعلامية لا تعمل سوى لمحاربة الإخوان
«التشويه» و«غلق الصحف ومصادرتها» و«التحريض», جميعها عوامل تضييق تعرضت لها جماعة الإخوان المسلمين إعلاميًا, فبعد صدور قانون الإرهاب وتنفيذ أحكام القضاء مع قرار المحكمة باعتبار الإخوان جماعة إرهابية, تم حظر جميع أنشطتها الإعلامية.
وكانت بداية التضييق الإعلامي منذ عزل مرسي، حيث قامت السلطة التنفيذية حينها بغلق جريدة «الحرية والعدالة» التي كانت لسان حال الجماعة وجريدة «الشعب», كما أغلقت «قناة مصر 25» وكانت القناة الوحيدة الناطقة للإخوان على المستوى الإعلامي, كما قامت أيضًا بغلق عدد كبير من القنوات الموالية لجماعة الإخوان.
ولم يكن هذا وحسب بل ألقت القبض على عدد من الصحفيين المتواجدين بالجريدة وحولتهم إلى السجون, كما اقتحمت مقرات القنوات التابعة لهم وألقت القبض على كافة مذيعين ومنعتهم من الظهور ثانية، وبحسب مصادر فقد اقتحمت منازل الإعلاميين وألقيت القبض عليهم بتهم التحريض على القتل والانضمام إلى «جماعة إرهابية» وهى جماعة الإخوان.
وقامت مؤخرًا بغلق بعض القنوات التابعة لها، والتى تبث من تركيا, منها قنوات «رابعة» و«مصر الآن» و«الشرق».
والذي قال عنه سامح عيد, الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن كل ذلك يؤثر على جماعة الإخوان بشكل سلبي للغاية, قائلًا: «الضغوط الإعلامية اللى بيتعرض لها الإخوان هتأثر عليهم بشكل سلبي, والكلام ده مش على الإخوان وبس لكن كمان على أنصار محمد مرسى, وهنا نقدر نقول إن الجماعة كل يوم بتفقد منبر من منابرها الإعلامية».
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فعملت قوات الأمن على استهداف الصحفيين وإلقاء القبض عليهم أثناء تغطيتهم الإعلامية لتظاهرات الجماعة, التي أدت إلى قتل البعض في أماكن التظاهرات والاعتصامات.
وهو ما اعتبره حافظ أبو سعدة رئيس منظمة حقوق الإنسان، نوعًا من القتل العمد والاستهداف للصحفيين، قائلًا: «إن الصحفيين دايمًا بيتعرضوا للقتل والعنف, مع أن هذا عملهم وليس جريمة يرتكبونها».
ومن ناحية أخرى، تعرضت الجماعة للتشويه الإعلامي من قبل الإعلاميين سواء كان القنوات أو الصحف, حيث تجاهل الإعلاميون الحديث عن حل الأزمات التي تحدث مشكلات من أهمها مشكلة الانفلات الأمني, التي تعيشها مصر منذ ثورة 25 يناير, ومشكلات المياه والكهرباء التي باتت واقعًا يستيقظ عليه المصريون كل يوم, إلى جانب مشكلات الغاز وغلاء الأسعار, ومشكلات القمح والخبز التي تعجز الدولة عن حلها حتى هذه اللحظة.
مع تجاهل حل المشكلات الاجتماعية، التي يعيش فيها المصريين كل يوم, منها مشكلة المعاشات والعمال, والبطالة، وكذلك تجنب الحديث عن المشكلات الخاصة بالطرق, منها حوادث القطارات والطرق التي تحدث يوميًا, والطرق التي تحتاج إلى إجراء صيانة لها.
كل هذه الأمور وأكثر يتعمد الإعلام في مصر تجاهلها, ويركزون على الجانب السياسي الذي ينال من الإخوان, كما تعمدون أيضًا إلصاق جميع التهم في الجماعة أو أنصار الجماعة في جميع الحوادث التي تحدث, سواء قتل أو قطع طرق أو حرائق, فأي أمر سوء يحدث داخل البلاد يكون المتهم الأول فيه جماعة الإخوان وأنصارهم من مؤيدين الشرعية على- حد زعمهم.
وهنا كشف حسن علي، أستاذ الإعلام بجامعة المنيا ورئيس جمعية حماية المشاهدين، ل«المصريون», عن العديد من التجاوزات والمخالفات الإعلامية والمهنية التي وقعت بها القنوات الفضائية والصحف، التي اخترقت معايير المهنة، ومنها ما يصب ضد الأمن القومي، قائلًا: «إن هناك منهجية في نشر الأخبار السلبية التي تتعمد بث الفتنة بين المصريين».
واستكمل حديثه، قائلًا: «هناك البعض من الصحف على الساحة الإعلامية تلعب دورا سيئًا للغاية، فمنها من يقوم بنشر الأخبار السلبية التي تعتمد على إلصاق جميع التهم للإخوان، خاصة الجرائد الخاصة التي تجاوزت كل الحدود المهنية، الصحف ليس الوحيدة التي تلعب هذا الدور بل لعبت القنوات الفضائية دورًا تحريضيًا هائلاً هي الأخرى».
وقال «علي» إن هناك لغة مستخدمة في النقد تعد لغة خشنة تجاه الشخص المتهم، وهناك أيضًا استخدام لألفاظ لا تليق بالحديث، وهو ما يتبعه العديد من الإعلاميين من خلال قنواتهم, عندما يتحدثون على إي شخص إخوانى أو غير مؤيد لهم.
واختتم حديثه، قائلًا:«إن أغلب الفضائيات ووسائل الإعلام تعبر عن أصحابها الفلول منها قنوات cbc، والنهار وبانوراما حيث يقول المنشور إنها ملك رجل الأعمال محمد الأمين عضو الحزب الوطني المنحل وشريك كمال الشاذلي، وكذلك قناة دريم وهى ملك أحمد بهجت الشهير بابن مبارك لقربه الشديد من الرئيس المخلوع وقناة الحياة المملوكة للسيد البدوي رئيس حزب الوفد، أما قناة المحور، فهى ملك حسن راتب عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل».