تجديد التفويض للقضاء على الإرهاب.. إلى حين!! (1 - 2)

فى الرابع والعشرين من يوليو 2013 خاطب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح السيسى الشعب المصرى، مطالباً إياه بتفويضه للتعامل مع العنف والقضاء على الإرهاب المحتمل من جماعة الإخوان المسلمين، فى أعقاب عزل محمد مرسى. واستجاب له الشعب ومنحه التفويض يوم السادس والعشرين من يوليو فى حشود غير مسبوقة.
ثم بدأ الإرهاب الإخوانى وتصاعدت أحداث «الحرس الجمهورى» واعتصامى رابعة والنهضة، وجرائم اغتيال ضباط قسم «كرداسة» والبؤرة الإرهابية فى «دلجا». ومارس إرهابيو الإخوان أعمال الحرق والتدمير للكنائس وقطع الطرق وإثارة الفوضى فى مختلف محافظات مصر. وتم اغتيال عدد من أشرف وأنبل ضباط الشرطة والقوات المسلحة، وحاولوا اغتيال وزير الداخلية، وحاصروا المحكمة الدستورية العليا وروعوا قضاتها ومنعوهم من عقد الجلسات، وحاصروا مدينة الإنتاج الإعلامى وعاثوا فساداً فى محيطها وهددوا العاملين بها والمترددين عليها.
وكان بدء العام الدراسى الماضى فى الجامعات إيذاناً بانطلاق موجة عارمة من الحرق والتدمير والفوضى مارسها طلاب وأعضاء هيئات التدريس من الجماعة الإرهابية، ونالت جامعة الأزهر وجامعات القاهرة وعين شمس والمنصورة النصيب الأوفر من العدوان الإرهابى للجماعة الفاشية. ومع حلول العام الجامعى الحالى، استمرت جرائم الإخوان وتطورت إلى تفجير القنابل فى مواقع قريبة من الجامعات، كان آخرها الانفجار أمام جامعة القاهرة يوم الثانى والعشرين من أكتوبر الماضى وراح ضحيته شهداء ومصابون من ضباط وأفراد الشرطة. كما طال الإرهاب الإخوانى أبراج ومحولات الكهرباء، وخطوط وقطارات السكك الحديد، واستمرت تظاهراتهم أيام الجمعة لمحاولة إثارة الفوضى فى الشارع المصرى، واستشهد وأصيب الكثير من المصريين جراء تفجير القنابل التى راح الإرهابيون يزرعونها فى أماكن تجمع المواطنين العزل.
وطوال الوقت منذ عزل مرسى وحتى اليوم كانت سيناء ميداناً لإرهاب الجماعة الإرهابية ومناصريها من الجماعات التكفيرية، وارتكبت جرائم إرهابية كان ضحاياها من أفراد الشرطة وحرس الحدود والقوات المسلحة الأبطال الذين اغتالتهم أيادى الخسة والخيانة والعمالة، حتى كانت جريمة العدوان على قوات الجيش فى الشيخ زويد الأسبوع الماضى، فكانت مؤشراً على نفاد صبر المصريين وإعلانهم تجديد التفويض للقوات المسلحة والشرطة للقضاء على الإرهاب ومساندتهم الكاملة للقرارات التى اتخذها مجلس الدفاع الوطنى بإخلاء الشريط الحدودى بين رفح وغزة وبدء حملات موسعة على بؤر وأوكار الإرهابيين وسد منافذ تسللهم إلى سيناء من غزة!!
وبكل صراحة، فإن الرئيس السيسى مطالب بقيادة الحرب ضد الإرهاب واتخاذ قرارات وإجراءات حاسمة للتعامل مع التهديد الإرهابى المتنامى وتجفيف منابعه، وذلك بأن يصدر قراراً جمهورياً باعتبار جماعة الإخوان المسلمين وكل الجماعات المناصرة لما يسمى «تحالف دعم الشرعية» والأحزاب المنضمة إليه جميعها «منظمات إرهابية»، وحظر كافة أنشطتها وتجريم الانتماء إليها ومصادرة جميع أموالها ومقراتها ومصادر تمويلها، وإعلان ذلك لدول العالم جميعاً والمطالبة بوضعها على قوائم الإرهاب فى تلك الدول.
كذلك فإن الرئيس مطالب بإصدار قانون الإرهاب مع النص فيه على أن القضاء العسكرى هو المختص بكل قضايا الإرهاب، مع تقصير فترات البت فى تلك القضايا إلى أدنى حد لتحقيق العدالة الناجزة، وإحالة كافة القضايا المتهم فيها قادة الجماعة الإرهابية وأعضاؤها والمتحالفون معها إلى القضاء العسكرى، طالما لم تصدر فيها أحكام نهائية أو باتة، كذلك ما يستجد من قضايا إرهاب.
والمقترح أن يتم دمج قانون «إفساد الحياة السياسية» رقم 131 الصادر فى 2011 فى قانون الإرهاب على أن يتم تطبيق مواده بشأن العزل السياسى ضد أعضاء الجماعات الإرهابية ممن لم يشاركوا فى أعمال العنف ولكنهم أفسدوا الحياة السياسية بما قاموا به من تضليل وإشاعة الفتنة بين المواطنين باستغلال الدين فى تحقيق أهداف الجماعة الإرهابية، مع تغليظ العقوبات التى تضمنها لاختلاف الظروف وشدة وضراوة الحرب الإرهابية على الوطن.
والرئيس مسئول عن تفعيل النص الدستورى بحظر تأسيس الأحزاب السياسية على أساس دينى وحل الأحزاب الدينية القائمة ومراجعة أوضاع وأنشطة ومصادر تمويل الجمعيات الدينية المشتغلة بالسياسة وحظر أنشطتها ومصادرة أموالها إذا خرجت عن نطاق الدعوة والعمل الخيرى. كما أنه مطالب بتوجيه الحكومة لاتخاذ إجراءات تنقية الجهاز الإدارى وكافة مؤسسات الدولة من العناصر الموالية للجماعات الإرهابية، ومراجعة كافة قرارات التعيين والترقية التى أصدرها الرئيس المخلوع محمد مرسى وإلغاء كل قراراته التى أدت إلى أخونة الدولة. كما أن الرئيس مسئول عن إلغاء جميع قرارات العفو الرئاسى وجميع قرارات منح الجنسية المصرية التى أصدرها الرئيس المخلوع محمد مرسى.
من ناحية أخرى، فإن الرئيس مطالب بحث الحكومة على اتخاذ قرارات بإسقاط الجنسية عن أعضاء الجماعات الإرهابية والمتعاونين معها والهاربين خارج البلاد الذين يهاجمون الدولة والوطن ليل نهار، والذين يديرون عمليات الإرهاب فى مصر من الخارج ويمولونها، وتكثيف جهود وآليات تتبع الهاربين والصادر بحقهم قرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة لتقديمهم إلى القضاء.
كما يشمل التفويض الشعبى للرئيس ضرورة اتخاذ إجراءات لسد منابع الإرهاب منها؛ غلق الفضائيات الدينية التحريضية، رصد المواقع الداعمة للإرهاب على الإنترنت وكشف المتورطين فى تغذيتها بالتحريض على الإرهاب، كما ينتظر الشعب قرارات حاسمة بقطع العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية مع قطر، تركيا، وحركة حماس والدول التى تؤوى الجماعة الإرهابية وتساندها مادياً ومعنوياً فى حربها الإرهابية ضد مصر.
كل تلك الإجراءات تدخل فى نطاق المواجهة الأمنية للإرهاب، أما على صعيد المواجهة الفكرية والمجتمعية فإلى الأسبوع المقبل إن شاء الله.
حفظ الله مصر.