جدد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تفويضه وتأييده المطلق للفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الإرهاب والقضاء على الإرهابيين. وطالب الاتحاد في بيان له، اليوم السبت، ب"حل جماعة الإخوان وحزبها ومصادرة أموالها ومؤسساتها التجارية وغيرها ومقراتها، وإعلانها منظمة إرهابية ومحاكمة كافة قادتها وكوادرها أمام محاكم عسكرية بعد رفضهم أية مبادرة أو نداء لإتباع أساليب سلمية في التحرك وقيامهم بالتصعيد الإرهابي والقتل والحرق والتخريب للممتلكات العامة والخاصة ومهاجمة قوات الجيش والشرطة". كما طالب بحظر جميع الأحزاب الدينية ومنع الخلط بين المقدس الديني وبين السياسة.. معلنا رفضه "أية مصالحة مع الإرهابيين القتلة المخربين"، مشددا على ضرورة "العزل السياسي للإخوان وكافة المنظمات التي تشارك علنا أو سرا في العمليات الإرهابية وحظر دخول أي من عناصر منظمة حماس التي وصفها ب"الإرهابية الإخوانية" إلى مصر واعتقال أي متسلل من أي تنظيم إخواني إلى البلاد ومحاكمته". وطالب الاتحاد أيضا بقطع العلاقات مع البلدان التي تؤيد الإرهاب والإرهابيين في مصر ورفض المعونة الأمريكية، وإقامة تحالفات جديدة مع البلدان المؤيدة لمصر والتي أكد تاريخ علاقاتنا معهم التعامل على أساس الندية والمصالح المشتركة، وفي مقدمتها روسيا والصين والهند والبرازيل.. منوها بضرورة تقوية العمل العربي المشترك مع الأشقاء، والتعاون في مواجهة الإرهاب، وفي التنمية الاقتصادية، وفي كافة مجالات التعاون. وقال الاتحاد في بيانه إن "موقفه هذا تجاه جماعة الإخوان المسلمين يأتي بعد استنفاذ كل الأساليب السلمية التي لجأت لها مؤسسات الدولة وبخاصة القوات المسلحة والشرطة ومحاولة هذه الجماعة وحلفائها العلنيين والسريين باستدعاء قوى أجنبية للتدخل في الشأن المصري وهو ما يمثل خيانة عظمى تضاف إلى جرائم التخابر والتجسس التي ارتكبها قادتهم، وعلى رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي". وأشار إلى تأييد الاتحاد ثورة 30 يونيو المجيدة، وقرارات 3 يوليو، والخروج العظيم لتفويض الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة في مواجهة الإرهاب وحماية الأمن القومي بمعناه الشامل والإشراف على تنفيذ خارطة المستقبل. وكان اتحاد العمال قد أصدر بيانا في وقت سابق أدان أعمال حرق المنشآت وقطع الطرق.
