بدأ ارتكاب أعمال الشغب والعنف الارهابي في الجامعات منذ افتتاح العام الدراسي خلال الأسبوع الماضي ولقد تابعت عدة حوارات بالقنوات الفضائية عن المظاهرات العنيفة والقليلة العدد نسبياً في معظم الجامعات المصرية وعلى رأسها جامعات الأزهر والقاهرة وعين شمس، وقد تبين أن وزير التعليم العالي قد تعاقد مع شركة أمنية تسمى «شركة فالكون» ورئيسها خريج تجارة ادارة أعمال وليس ضابط شرطة أو جيش سابق!! وتستخدم هذه الشركة حوالي «12» ألف فرد أمن، وقد زعم رئيسها المذكور أن شركته هى الشركة الأمنية الأولى الموثوق بها في المجال الأمني بمصر منذ عدة سنوات. وقد تبين ايضاً أن جامعة القاهرة قد أنفقت خمسين مليون جنيه على أعمال توفير الأمن وعلى رأسها تغطية سور الجامعة الحديدي بألواح من الصلب حتى لا يلقي الطلبة الارهابيون من فتحاته قنابل المولوتوف والاسلحة والمنشورات التي يستخدمها الارهابيون من الطلبة في التخريب والقتل والارهاب والحرق.. الخ، كما تم التعاقد مع الشركة المذكورة بالأمر المباشر دون مناقصة على خلاف أحكام القانون!! واقتصرت مسئوليات هذه الشركة حسب العقد المبرم معها - كما صرح رئيسها - في السيطرة على أبواب الجامعات لمنع دخول غير الطلبة حاملي الكارنيهات داخل حرم كل جامعة وذلك بمراجعة الكارنيه الخاص بكل طالب في الجامعات ال 12 التي نص عقد الشركة المذكورة عليها!! وأكد رئيس الشركة أنها ليست مسئولة بأي وجه عما يحدث داخل الحرم الجامعي من المظاهرات العدوانية الارهابية وانما هذه مسئولية يتحملها الحرس الاداري لكل جامعة لأنه لا شأن للشركة بمبادئ وعقائد الطلبة ولا تهتم الشركة الا بوجود الكارنيه مع الطالب للسماح له بالدخول الى الجامعة!! واقترح نائب رئيس جامعة الأزهر في الحوار التليفزيوني بقناة «صدى البلد» أن تغلق المدن الجامعية وأن يعطي كل طالب مبلغاً يعادل قيمة نصيبه فيما تنفقه الجامعة مباشرة، وذلك لكي يدبر لنفسه محل اقامة خارج المدينة الجامعية، وقد ذهب الى أن هذا الاقتراح يعالج موضوع التجمع الارهابي للطلبة الاخوانيين الارهابيين في المدن الجامعية ويعالج أيضاً مشكلة العنف والارهاب في الجامعة؟ وتثير هذه المعلومات عديداً من الاسئلة فالمشكلة الخاصة بالنشاط الارهابي للطلبة الاخوان بالجامعات ليست مقصورة على تجمعهم في الجامعة أو بالمدينة الجامعية، وانما المشكلة هى في المبادئ التي رسخت في اذهانهم من قياداتهم الارهابية وذلك كمحاور اساسية للجماعة الارهابية الاخوانية، وهذه المبادئ هى بايجاز شديد طبقاً لما ورد بكتب سيد قطب وابن تيمية.. الخ، هى تقسيم المجتمع المصري الى فسطاطين احدهما هو الفسطاط الاخواني الاسلامي الارهابي، والثاني يشمل الجاهليين والكفار أي المسلمين غير الاخوان والاقباط، والمحور الثاني ان هدف هذه الجماعة الارهابية هو اقامة دولة الخلافة الاسلامية وعدم الاعتراف بالدولة القومية الوطنية ولا بمبدأ المواطنة!! فالوطن مجرد حفنة من الطين والرمل ولا يوجد في نظرهم وطن سوى جماعة الاخوان الارهابية!! أما المحور الثالث فهو الإلتزام الاخواني بأن يمارس العنف والتحريض والتدمير والتخريب والقتل للمصريين غير الاخوانيين لقهرهم وفرض المبادئ الاخوانية المذكورة بالقوة!! كذلك فإن الجماعة الارهابية تعتمد على سرية التنظيم والتزام كل من ينتمي اليه بالسمع والطاعة المطلقة!! مع تدرج التشكيل من محب الى مؤيد الى عضو كامل الى رئيس أسرة ورئيس شعبة وعضو مكتب ارشاد.. الخ، وتتناقض المبادئ الاخوانية المذكورة مع وجود كيان الدولة الديمقراطية القومية الحديثة!! وتعمل الجماعة الارهابية بالفعل لاسقاط هذه الدولة وكيانها الاساسي وذلك بتدمير كيانات القوات المسلحة والشرطة والقضاء والاعلام الوطني واخوته كل هذه الكيانات وتتم عملية التدمير بالتظاهر الارهابي والتدمير والتفجير والاغتيال القتل لأفراد القوات المسلحة والشرطة والقضاة والاعلاميين وغيرهم من المواطنين!! ويبدو أن التناقض العنفي والتخريبي والارهابي حسب مبادئ ومحاور المبادئ الاخوانية ليس واضحاً للجميع إذ إن هذا التناقض يجب أن يؤدي حتما الى حظر هذا التنظيم الارهابي لجماعة الاخوان كما يحتم تطبيق الاحكام الخاصة بالارهاب في المادة 86 وما بعدها من قانون العقوبات على من ينتمون الى هذه الجماعة وخاصة المحرضون والمحبوسون والمخربون وذلك بعد أن صدر قرار من مجلس الوزراء بأنها جماعة ارهابية وصدرت ايضاً الاحكام القضائية النهائية من محكمة الأمور المستعجلة والمحكمة الادارية العليا تطبيقاً لاحكام الدستور وقانون الاحزاب السياسية بحل الجماعة الارهابية المذكورة ومصادرة اموالها ومقراتها وحل حزب الحرية والعدالة الذراع الحزبية للجماعة ومصادرة مقاره وأمواله..!! الخ وبناء على ما سبق فان من يثبت أنه عضو بالجماعة الارهابية يجب أن يعامل باعتباره مجرماً ارهابياً ولو لم يضبط وهو يرتكب اعمال العنف والقتل والحرق والتدمير!! الخ. ويبدو من متابعة الحوارات والمقالات التي تضمنتها وسائل الاعلام الزعم بأن التجريم يقتصر على من يضبط وهو يرتكب الأعمال الارهابية في التظاهرات غير السلمية!! مع العلم بأنه لم تحدث مظاهرات اخوانية سلمية!! ويتناقض ذلك مع احكام الدستور وقانون الاحزاب السياسية التي تقوم الدولة في ظلهما على اساس الديمقراطية والسلام الاجتماعي والوحدة الوطنية وسيادة القانون والشرعية الدستورية وتداول السلطة!! الخ وقد تبين من الحوارات التي دارت حول المظاهرات الأخيرة بالجامعات أن التنظيم السري الارهابي للجماعة مع التنظيم السري الدولي لم يتوقف عن تحويل وحشد الطلبة في المظاهرات التي تعتدي على المنشآت الجامعية وعلى الحرس الاداري وعلى الاساتذة والعاملين بالجامعات وعن تحريضهم لتدمير وحرق السيارات والمعامل والمدرجات الجامعية!! ولم يحل التعاقد مع شركة «فالكون» آنفة الذكر مشكلة هذه الجرائم الارهابية بل ان الطلبة الاخوان الارهابيين قد استخدموا السلالم للتسرب الى حرم الجامعات كما تحايلوا على الاسوار بالقاء القنابل وزجاجات المولوتوف والاسلحة البيضاء والنارية من فوق الاسوار ليتسنى استخدامها بعد تسريبهم ودخولهم بالكارنيه من الأبواب التي تحرسها شركة «فالكون» ويتأكد منذ لك انه لا جدوى من جهود شركة الحراسة الخاصة المذكورة والتي بالتأكيد لا تتمتع بخبرة وكفاءة وفاعلية الحرس الجامعي السابق الذي تم الغاؤه بحكم قضائي من محكمة القضاء الاداري تأسيساً على مبدأ استقلال الجامعات في الدستور وعلى النص في قانون تنظيم الجامعات على تولي مكتب او ادارة الأمن التابعة لرئيس الجامعة اختصاص تأمين الجامعات ومنشآتها.. الخ وهو ما يسمى بالحرس الاداري الذي ليست له كفاءة وقدرة الحرس الجامعي وكفاءته في ادارة هذه المهمة الخطيرة!! ولابد من التسليم بأن ما اتبع حتى الآن من اجراءات ووسائل لفصل الطلبة الارهابيين المشاغبين وكذلك من يحرضهم ويتعامل معهم من الارهابيين من اعضاء هيئات التدريس بالجامعات لم ولن يردع هذه الجماعة الارهابية عن الحشد والتجمهر والتخريب والتدمير والقتل.. الخ استناداً الى التمويل والتأييد والمساندة الصهيو- أمريكية المسيطرة على قطر وتركيا، ولذلك فانه يتعين لتحقيق الأمن والاستقرار بالجامعات ان يعدل قانون تنظيم الجامعات لينص على عودة الحرس الجامعي ومهمته الحراسة والأمن بالجامعات فقط دون التدخل في الشئون الجامعية، ويتعين ان تطبق تطبيقاً سليما لاحكام قانون العقوبات بالنسبة لتجريم العضوية بهذه الجماعة الارهابية من جهة وتطبيق هذه الاحكام بواسطة دوائر خاصة بجرائم الارهاب من جهة أخري فضلاً عن ضرورة اقتحام التنظيم السري لطلاب واساتذة الجامعات اعضاء هذه الجماعة لكي يتسنى القبض عليهم وتقديمهم الى العدالة كما يتعين على الجامع الأزهر والمنظمات الاعلامية المختلفة شرح المبادئ الارهابية للجماعة والمتناقضة مع الاسلام وبيان طبيعة هذه المبادئ وتهديدها لوجود الدولة الوطنية الديمقراطية الموحدة كما يجب أن يتم عزل كل أعضاء هيئة التدريس والاساتذة والعاملين بالجامعات الذين ثبت انتماؤهم ونشاطهم في هذه الجماعة الارهابية وذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة على هذا العزل، حمى الله مصر وجيشها وشعبها من شر الارهاب والارهابيين. والله غالب على امره والقادر على عباده الظالمين.
