الأمن الجامعي

لن يتوقف المخطط الإخواني لتخريب العملية التعليمية وإظهار الجامعات المصرية بمظهر سيئ أمام المجتمع الدولي والأكاديمي
إلا أذا طبقت الحكومة وبحزم قرارها بإعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيما إرهابيا وفقا لمفهوم نص المادة86 من قانون العقوبات بكل ما يترتب علي ذلك من آثار أهمها توقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب علي كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم ومن ينضم إليها أو استمر في عضويتها.والتحدي الكبير للحكومة في تنفيذها لهذا القرار يتمثل في تعدد معتنقي فكر تنظيم الاخوان الارهابي بالجامعات من مستوي الطالب بالمرحلة الجامعية الأولي وصولا للأستاذ وبعض القيادات الجامعية والتي للأسف إن لم تكن محرضة فهي متخاذلة في إتخاذ إجراءات ضد طلابهم المخربين المنتمين لنفس فكرهم الإخواني. وبالتالي يكون المجلس الأعلي للجامعات ورئيسه وزير التعليم العالي بحكم القانون هو المسئول الأول لإعادة الهدوء للجامعات المصرية ومنع الفوضي والأعمال الارهابية بها.
والمفترض أن تكون الجامعات هي التي تقدم حلولا لمشكلات مصر لا أن تكون مصدر المشكلات لها وهذه بالفعل المأساة التي تعيشها جامعاتنا ولمواجهتها يجب أن نحصر عدد المنتمين لتنظيم الاخوان بالجامعات فخلال حكم الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي ظهرت كل الخلايا النائمة سواء كانوا طلابا أو أساتذة أو رؤساء أقسام ووكلاء وعمداء الكليات ورؤساء الجامعات وبناء علي ذلك يتم التعامل كما يلي:
- عمل ندوات توعية ومراجعات فكرية لطلاب الاخوان وحمايتهم من سيطرة محرضيهم ومثيريهم وذلك بدمجهم في الأنشطة الطلابية والحياة الجامعية ورعايتهم تعليميا واجتماعيا خاصة بعد فقدهم مصادر التمويل والرعاية التي كانت تقدم لهم من تنظيم الاخوان ومن لا فائدة في عودته لرشده يطبق عليه القانون.
- اجراء مناظرات فكرية بالكليات بين علماء الأزهر الشريف المعتدلين والأساتذة الاخوانيين فقد تؤتي ثمارها معهم وخاصة المنتمين منهم حديثا للفكر الاخواني. أما عتاة الاخوانيين الذين لا يجري منهم خيرا فالحد من تأثيرهم علي غيرهم هو الاجراء الأولي بالتطبيق ما لم يكونوا متورطين في مخالفات قانونية.
- عزل القيادات الاخوانية الاكاديمية بالجامعات التي لا تعلن تخليها قولا وفعلا عن الفكر الاخواني حتي وإن كانوا قد جاءوا بالصندوق فالدكتور مرسي جاء بالصندوق وعزل بغيره خاصة ان الجامعات لم تر فيهم فكرا إداريا ابداعيا وكيف يتأتي لهم ذلك مع مبدأ السمع والطاعة للمرشد.
- يعود الحرس الجامعي لحماية المنشآت الجامعية وللحفاظ علي أمن وسلامة المعنيين داخلها ويكون لرئيس الجامعة الاشراف والتوجيه عليه, وإن استلزم هذا إجراء تعديلي في القوانين المنظمة لذلك.
- دراسة وتحليل نتائج أحداث الفوضي والارهاب التي أشعلها طلاب الاخوان بالفصل الدراسي الأول وعلي أثرها توضع الخطط التنفيذية للتوعية والمراجعات الفكرية والعقائدية لمنع الشغب بالفصل الدراسي الثاني. إن الفوضي التي تعرضت لها الجامعات المصرية منذ بداية العام الدراسي الحالي لم تكن إلا سوء تقدير للمواقف قبل أن تكون سوء ادارة في التعامل مع الأزمات.. أن الأيادي الرخوة لا تبني المستقبل القوي.
د.حمدي عبدالسميع أستاذ بطب بيطري بنها