الجامعات.. خارج نطاق السيطرة!

رغم أن مسلسل الفوضي في الجامعات مستمر منذ بدء الدراسة فلا أحد يعرف يقينا أسباب ما يجري وكيف تحول محراب الجامعة الي ساحات معارك ومولوتوف وسنج وحرب شوارع..
من المجهول حتي الآن للغالبية معرفة من يقف وراء ما يجري هل هم الاخوان وحدهم؟ وهل يملكون القدرة علي تحريك كل هذه الألوف من الطلاب أم يكون السبب قانون التظاهر أم تهميش الطلاب أم أسبابا أخري.. الحقيقة الواضحة أن الدولة لم تستطع التعامل مع هذه المشكلة حتي الآن إلا من خلال الأمن كما أن الاساتذة ابتعدوا عن أداء دورهم مع الطلاب وبالتالي فإن الجامعات تحولت من دور للعلم إلي ساحة للفوضي والتخريب.
مخطط مبرمج
د. محمد الشحات أستاذ شريعة بكلية حقوق حلوان وعضو لجنة الخمسين يري أن ما يحدث في الجامعات مخطط مبرمج في اطار عملية تكاملية وخطة من الاخوان المتمسكة بعودة الشرعية بكل الوسائل فهم يحاولون تعطيل العملية الدراسية سواء في الازهر أو الجامعات المختلفة, فهم يتحدثون عن استحقاق عودة النظام السابق, وطلبة الاخوان يواصلون المسيرة في جامعة الازهر وفي الجامعات الاخري انطلاقا من أن الطلاب الاسلاميين في الكليات الاخري, من فصيل الاسلام السياسي.
ويؤكد أن العملية ماكرة وتتم علي مراحل لإحداث البلبلة واعطاء صورة ورسالة عن الجامعات وهو في النهاية عمل تخريبي يعطل العلم وطلب العلم فريضة ووجدنا طلابا يخرجون طلابا واساتذة من المدرجات وهو ما يمكن أن نطلق عليه بلطجة وفق خطة منظمة ومستمرة وستزداد مع اقتراب موعد الاستفتاء علي الدستور فالهدف افشال العملية التعليمية وايضا وقف خريطة الطريق وتنفيذ مراحلها ويطالب بضرورة التحاور مع الطلاب للوصول إلي تفاهم يغلب مصلحة الدولة وافهام هؤلاء أن الاخوان يغررون بهم مع ضرورة أن تعاقب العناصر المخربة وتردع, فالحل أمني حواري ومؤسسي ويخص الاساتذة جزء مهم منه للشرح للطلبة.
تخريب التعليم
د. يمن الحماقي استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس تؤكد أن تظاهرات الجامعات تصب في مصلحة الاخوان من تخريب العملية التعليمية, خاصة في جامعة عين شمس القريبة من وزارة الدفاع, ومن أيام حاول بعض الطلبة التوجه للوزارة والاعتصام أمامها وأنا أري أن الوضع الاقتصادي في غاية السوء ولو استمر التظاهر في الجامعات سيؤدي إلي احجام المستثمرين وهذا خطر علي اقتصادنا كما أري أن مخطط الاخوان لعرقلة الجامعات لن ينجح والاستاتذة عليهم دور كبير ومسئولية لادارة حوارات مع الطلاب, فالمناقشة هنا في منتهي الاهمية ولابد من توضيح الصورة للعناصر المضللة وهناك دور لادارة الكليات والجامعات, ونحن كأساتذة نطالب منذ وقت بتوفير أمن مؤهل في الجامعات يحمي الاساتذة ويتولي التعامل مع العناصر المشاغبة ثم يبدأ الاتصال بالشرطة لمواجهة مخالفة القانون ولكن ما جري أننا تركنا الفوضي والبلطجة تسري في الجامعات.
وتقترح توفير شركات أمن مؤهله للتعامل وفق قانون الجامعات فالأمور واضحة ولكننا نتخبط.
وقد صرخنا بعد الغاء الحرس الجامعي لتوفير أمن بديل ولكن أحدا لم يستجب لنا ونحن نطلب بأمن حرفي لضمان انتظام الدراسة وتوفير كاميرات وبوابات بكل كليات لمنع دخول السلاح وقد طلبنا بذلك منذ سنوات.
دائرة العنف
د. أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع السياسي بأداب القاهرة يري أن مايجري توسيع من الاخوان لدائرة العنف وارهاب للمجتمع وهو يمثل عملا يائسا لتنظيم ينهار وطالب بتنفيذ القانون بفعالية علي كل من يخطئ بشكل من الحسم ففي الجامعات لا يجب أن يترك الطلاب يفعلون مايشاءون فهناك قانون جامعات يجب تفعيله مع تحقيق مراجعات مع الطلاب المتورطين كالمراجعات التي تمت في التسعينيات مع العناصر التكفيرية.
د. عاطف العوام استاذ متفرغ ونائب رئيس جامعة عين شمس الأسبق يطالب بضرورة توافر دور فاعل لاتحاد الطلاب, فالقاعدة الطلابية تحتاج لفهم مايجري من أحداث وكان يجب التنسيق مع الاتحادات قبل إصدار قانون التظاهر وليس معني هذا أننا نعارض إصدار القانون ولكن كان يجب التعرف علي رد الفعل لصدور القانون وأخذ ذلك بجدية من البداية فاستطلاع رأي الاتحادات والطلاب كان مهما بحيث يتم الاتفاق من جانب القاعدة الطلابية العريضة فكل الدول المتقدمة لها قانون لتنظيم التظاهر ولكن لأن القاعدة الطلابية لها خصوصية فكان لابد من مراعاة حساسية هذه المرحلة وكان هذا يقتضي مبادرة من الدولة بالتعاون مع الطلاب لوقف كل أشكال التظاهر مع إطلاق سراح جميع الطلاب غير المنتمين للاخوان كمبادرة وتشكيل لجنة يمثل فيها الطلاب لدراسة اعتراضاتهم علي مواد القانون بحيث تحمي الطلاب مما تحاول جماعة الإخوان القيام به لاستدراج الطلاب لمؤامرة هدم الدولة.
ويطالب بتوضيح الصورة للطلاب فيما يجري من أحداث وتطورات والوقت يسمح بمبادرة مع الطلاب لافشال مخطط الاخوان لاستدراج الطلاب واحترام رأي القاعدة الطلابية.
دور الدولة
د. أنس جعفر استاذ القانون العام بجامعة بني سويف يري أن الدولة يجب أن تقوم بواجبها كما ينبغي لأن هذه مهمة لا يستطيع أن يقوم بها أي شخص إلا الدولة وهي اعادة الانضباط الي الشارع المصري بصفة عامة والجامعات بصفة خاصة لأن مايحدث الآن تخريب متعمد للأخلاق قبل التعليم ولا يمكن أن أتصور أن يعتدي طالب علي استاذه فكيف تري اليوم طالبة تعتدي علي استاذتها بجامعة الأزهر.
والحل أن الجامعات تستطيع بعيدا عن الداخلية أن تستخدم قانون تنظيم الجامعات في إعادة الانضباط مع حرمان الطلبة الذين لم يستوفوا نسبة الحضور في الكليات العملية من دخول الامتحان علي أن يكون تطبيق ذلك بصراحة دون استثناء خاصة أننا علي مشارف إنتهاء الفصل الدراسي الأول ولا يحول حرمانهم من الامتحان دون وجود المساءلة القانونية وتطبيق العقوبات التأديبية بجدية والتي تصل الي الفصل من جميع الجامعات المصرية ودون ذلك سيستمر الحال علي ماهو عليه بهذا الشكل المزري الذي لم تشهده حتي أي دولة افريقية.