«دولى المحظورة» يحلم باستفزاز الأمن لارتكاب مذبحة طلابية!

كل ما تحلم به «المحظورة» من فوضى الجامعات اللامسبوقة هو استفزاز الأمن حتى يرتكب «مذبحة طلابية» يهيجون بها العالم والرأى العام الداخلي ضد «دولة يونيو»، وحصلت «روزاليوسف» على معلومات خاصة تؤكد أن هناك أساتذة جامعات إخوان يحصلون على أموال من قطر وينفذون تعليمات التنظيم الدولى للإخوان لإثارة العنف فى الجامعات لإرهاب المصريين قبل الاستفتاء على الدستور لوقف خارطة الطريق!

«روزاليوسف» قامت بجولة فى جامعات الفوضى وتحدثت مع الطلبة والأساتذة حول هذا الوضع، بعد 70 يوما مضت على بداية العام الدراسى واقتربت إجازة نصف العام والإخوان مستمرون فى عنفهم.. وتتواصل الخسائر من سقوط الضحايا وتدمير وتخريب المؤسسات التعليمية، حتى أصبح الحرم الجامعى ساحة للاشتباكات الدموية اليومية بين الأساتذة الإخوان من ناحية والطلاب والأساتذة المصريين من ناحية أخرى.


وكانت مفاجأة للجميع قرار عميد كلية الهندسة بتعليق الدراسة بالكلية لمدة 3 أيام وأعلنت الاتحادات الطلابية التابعة لطلاب الجماعة المحظورة وقف الأنشطة والإضراب عن الدراسة وعقد الدكتور شريف مراد، عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة مؤتمرا لمناقشة تداعيات مقتل الطالب محمد رضا داخل حرم الكلية، وأكد أن الكلية أصدرت بياناً يدين الاعتداء السافر من الداخلية على الطلاب واتخذت قراراً بالحداد وتعليق الدراسة وأنها تواصلت مع رئاسة الجامعة لتوثيق الاعتداءات من خلال تشكيل لجنة برئاسة وكيل الكلية للاستماع للطلاب الحاضرين حوالى 100 طالب وعضو هيئة تدريس تم تقليص عددهم بعد ذلك وتم تجميع شهادات المشاركين من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وانتهت اللجنة من أعمالها من خلال إعداد محضر تحقيق، وقام وفد من إدارة الكلية، بتسليم تقرير عمل لجنة التحقيقات الإدارية التى أعدتها الكلية فيما يخص قضية رضا.

واستغل طلاب الجماعة دم الطالب وموقف الجامعة والكلية من إدانة الأحداث واتهام الشرطة بقتل الطالب دون دليل قبل إجراء أى تحقيقات فى المتاجرة بالأحداث وتصعيد عمليات التظاهر وأعمال العنف مع قوات الأمن داخل الجامعة، وتضامن معهم أعضاء التدريس التابعون لجماعة العنف والإرهاب بكليات الجامعة وخاصة كلية الهندسة التى تعد أحد معاقل المحظورة، ويوجد بها قيادات تابعة للجماعة المحظورة، كما توجد قيادات فى باقى كليات الجامعة ومنها دار العلوم والتجارة والطب والعلوم.

ولم يتراجع طلاب المحظورة عن موقفهم واستمروا فى تنفيذ مخطط الجماعة الذى يهدف إلى تعطيل الدراسة بالكليات ونشر حالة من الفوضى وتعطيل العملية التعليمية وعدم تفعيل قانون التظاهر الذى تطبقه الشرطة مع المتظاهرين خارج أسوار الجامعات .

ورغم كل ذلك نظم طلاب الجماعة المحظورة اعتصاماً داخل مبنى كلية الهندسة وأقاموا الخيام داخل مبنى الكلية ورفضوا فض الاعتصام، وبالقرار الذى اتخذته إدارة كلية الهندسة ووافق عليه رئيس الجامعة وهو إنهاء الفصل الدراسى بالكلية قبل موعده بعدة أيام يكون طلاب المحظورة قد نالوا مرادهم وتحقق جزء من مخططهم ويتخذون هذا القرار ذريعة للعمل على تعطيل الدراسة فى جميع كليات الجامعة، سواء فى الفصل الدراسى الحالى أو القادم.

وكان الموقف يتطلب من الجامعة أن تنظر وتتريث فى اتخاذ قرارها أسوة بباقى الجامعات التى شهدت أحداث عنف أشرس من الأحداث التى شهدتها جامعة القاهرة ومنها جامعتا المنصورة والأزهر ولم يتم اتخاذ أى قرار بتعطيل أو تعليق الدراسة بأى كلية من الكليات ولم يسمح لطلاب أى كلية بتنظيم اعتصام داخل الكلية .

ورغم شراسة الأحداث بجامعة الأزهر أكد المجلس الأعلى للأزهر فى اجتماعه الأخير برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، انتظام الدراسة بجامعة الأزهر دون تعطيل أو تعليق، مشددا على عقد الامتحانات فى موعدها المحدد 29 ديسمبر، مهما كانت الظروف مؤكدا أن الأزمة التى تمر بها الجامعة والأزهر كله متوقعة منذ وقت طويل، مشيرًا إلى أن الجميع يعلم المخططات التى تهدف لتعطيل مسيرة الحكومة وثورة 30 يونيو كما أيد المجلس جامعة الأزهر، فى كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على انتظام الدراسة، والامتحانات، جاء ذلك فى حضور الدكتور أسامة العبد رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة.

استطلعنا آراء بعض أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المختلفة لمعرفة رؤيتهم فى كيفية الخروج من المأزق الحالى حيث يرى المراقبون للمشهد الحالى إن ما يحدث فى الجامعات يأتى نتيجة اقتراب موعد طرح الدستور الجديد للاستفتاء ممايظهر فشل الجماعة فى تنفيذ مخططهم مما دفع قيادات الجماعة إلى تصعيد من قبل طلاب المحظورة لإشعال الموقف بالجامعات من أجل تعطيل وترهيب الناس من عدم الخروج للتصويت على الدستور الجديد وبالتالى وتعطيل خارطة الطريق وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

د.عبد الله سرور رئيس نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية ووكيل مؤسسى نقابة علماء مصر قال لنا: إن مايحدث الآن فى الجامعات ليس مفاجئا، فسبق أن أعلنا نفس السيناريو الذى يحدث الآن قبل بدء الدراسة وحذرنا فى مؤتمر بعنوان «أمن الجامعات المصرية.. المشكلة والحل» فى 2013/10/5 من دس الجماعة لأنصارها فى الجامعة وتناولنا تفصيلا الأحداث المؤسفة التى تعرضت لها الجامعات المصرية مؤخرا من استباحة وانتهاك أمنى أهدر القيم الجامعية ، وهدد الجامعات فى واقعها ومستقبلها بعدم أداء دورها الوطنى فى التعليم والبحث العلمى وبناء الأجيال على أساس قويم لقيادة المجتمع نحو التطور والتقدم.

واستطرد قائلا إن مشكلة الأمن فى الجامعات تتلخص فى عدم وجود جهاز أمنى قادر على مواجهة الأعمال الخارجة عن القانون العام، وعدم قدرة الأمن المدنى الحالى على مواجهة مايجرى بسبب عدم كفاءة التدريب والتنظيم وقلة التجهيزات، كما أن تحقيق ذلك يستلزم وقتا وجهدا طويلا ومالا وفيرا يستنزف الميزانيات المثقلة للجامعات .

هذا فضلا عن أن عددا من القيادات الأكاديمية الحالية فى الجامعات هم من غير القادرين أو غير الراغبين فى مواجهة ما يجرى إما بسبب نقص الإمكانات أو بسبب انتمائهم الوطنى، وهو ما يسمح بإهدار الكيان الجامعى واستباحته، فجميع القيادات الجامعية من رئيس جامعة الى رئيس قسم فى الجامعات الحكومية هم بلا شرعية ووجودهم باطل قانونا للآتى أولا : لان كل الانتخابات التى أجريت خلال العام 2011/2012 باطلة لمخالفتها لقانون تنظيم الجامعات الذى لا ينص على انتخابات وبالتالى كل قرارات تعيينهم على أساس الانتخاب باطلة .

ثانيا : الذين تم انتخابهم خلال العام 2012/ 2013تم انتخابهم وفق قرار باطل من المجلس الأعلى للجامعات حيث نص القرار بقانون رقم 84 لسنة 2013 فى المادة 13 على إجراء الانتخاب وفقا للشروط والإجراءات ومعايير المفاضلة التى يقرها المجلس الأعلى للجامعات وللأسف وضع المجلس الشروط والإجراءات ولم يضع معايير المفاضلة التى يتم التمييز على أساسها.. الآن كل الجهاز الإدارى للجامعات غير شرعى ووجوده باطل.
الحل الوحيد للخروج من هذه الازمة هو اعتبار أن الجامعات المصرية هى مؤسسات أكاديمية تلعب دورا حيويا فى نشر العلم والارتقاء به والبحث العلمى، وليست مسرحا للعمل السياسى والحزبى، كما أنها ليست ساحة للتنابذ والتطاحن، ومن ثم فإننا نصر على منع العمل السياسى والنشاط الحزبى بالجامعات حماية لها وحفاظا على مقوماتها.

وطالب بالبدء فورا فى وضع آليات ومعايير علمية وإدارية لانتخاب أو اختيار القيادات الجامعية بعد أن أثبتت أحكام القضاء والتجربة العملية فساد وبطلان كل ما تم فى انتخاب القيادات الجامعية منذ ثورة 25 يناير وحتى اليوم مع ضرورة إسناد مهمة حماية المنشآت الجامعية وحفظ الأمن العام بالجامعات إلى الشرطة على أن يكون ذلك بقرار يحدد مهمتها فى هذين العملين فقط لا غير ودون أدنى تدخل فى أى شأن جامعى آخر يمس استقلال الجامعة وأداءها وأنشطتها.

وتساءل: لماذا يسكت المسئولون السياسيون والجامعيون عن «برطعة» الإخوان فى الجامعات فتصريحات وتصرفات وزير التعليم العالى منذ جلوسه على كرسى الوزارة تدل على أنه لا يعرف شيئا عن الواقع الجامعى والتنظيمات السياسية التى باتت فى الجامعات ،بل إنه يبحث عن شعبية زائفة، وكذلك رئيس الحكومة ذات الأيادى المرتعشة والناعمة التى لا تصدر قرارات ثورية لحماية الأمن الجامعى للطلاب والأساتذة بشكل عاجل، فماذا ينتظر الببلاوى الآن بعد سيطرة القيادات الإخوانية على مختلف الجامعات، لدرجة أن رئيس جامعة بورسعيد مازال فى منصبه برغم تحريضه على العنف وتواجده فى ميدان رابعة والنهضة باستمرار، فلابد من تطهير الجامعات من بقايا النظام الفاشى الإرهابى الذى مازال يثير الفوضى فى جامعاتنا.

أما د.حسام كامل رئيس جامعة القاهرة السابق فيرى أن الجامعة مكان للعلم والتعليم ولا يصح أن نرى ما يحدث بالجامعات من مظاهرات يومية، فهذا لا يحدث فى أى مكان فى العالم، وأضاف أنه لا مشكلة من التعبير السلمى عن الرأى من قبل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لكن من يقوم بالتحريض والعنف سيخضع للقانون، مشيرا إلى أن حل المشكلة ليس فى عودة الحرس الجامعى، لأن الظروف تختلف كثيرا عما سبق، خاصة أنه لم تكن هناك بلطجية أو أسلحة بيضاء فى السابق بهذا الكم المتواجد الآن، وأنه انعكاس لما يدور خارج الجامعات، مؤكدا أن الأمن داخل الجامعات لن ينضبط إلا إذا انضبط الأمن داخل المجتمع بالخارج.

وأضاف أن السبيل لإنهاء القصور الأمنى بالجامعات هو رفع كفاءة أفراد الأمن، وتدريبهم بنفس التدريبات التى يتلقاها طلاب أكاديمية الشرطة، مشيرا إلى أن نسبة ال20 التى تقتصها وزارة المالية من الصناديق الخاصة بالجامعات، ليس لها تأثير على أفراد الأمن، حيث إن مشكلات الأمن موجودة منذ مجىء الأمن المدنى منذ عامين، ونسبة ال20 لم يتم اقتطاعها سوى منذ عدة أشهر فقط.

وأوضح أن الحل السريع الآن هو السيطرة على بوابات الدخول بالجامعات، وعدم السماح للغرباء بالدخول والتأكد من هوية المتواجدين داخل الحرم الجامعى. وتكوين فرق تدخل سريع لمتابعة كل ما يدور داخل الجامعة وتدريبها على أن تكون على استعداد تام للتدخل السريع فور وقوع الأحداث، وأيضا تفعيل دور اتحاد الطلبة للتقرب من جميع الطلبة والتعرف على المشاكل المحيطة، وتشكيل فريق أيضا لمتابعة الأحداث قبل وقوعها.

الحوار هو إحدى الوسائل الآن للخروج من هذه الأزمة لأن العنف لن يولد إلا عنفا وربما الحوار مع المتعاطفين مع هؤلاء الطلاب وسيلة لعدم انسياقهم وراء هذه الأعمال الإجرامية.

بينما أكد رئيس نادى هيئة التدريس بجامعة الأزهر الدكتور حسين عويضة، أنه إذا لم تكن الدولة قادرة على حماية أعضاء هيئة التدريس وأساتذة الجامعات سيقومون هم بالحماية مع تحمل كافة المسئولية، وأضاف فى تصريحات خاصة لروزاليوسف: اكتشفنا وجود أساتذة داخل الجامعات منتمين لجماعة الإخوان المسلمين يتقاضون مبالغ مالية شهرية من سفارة قطر مقابل الاتفاق مع الطلبة لتنظيم تظاهرات ولإثارة الفوضى داخل الجامعات، مطالباً وزير التعليم العالى الدكتور حسام عيسى بتقديم استقالته لموقفه السلبى.

وأشار إلى أن الحديث عن فصل طلاب الإخوان فى جامعة الأزهر، ليس فصلاً تاماً، ولكن فصل لمدة أسبوع أو شهر على أقصى تقدير، وطالب بفصل كل القيادات التابعة لجماعة الإخوان من الجامعات المصرية وهم يمثلون ما يقرب من 90 % من القيادات الجامعية.

واستطرد أن ما شهدته المدينة الجامعية للأزهر من أحداث دامية جاء نتيجة عدم وجود ردع وبغياب الردع يغيب الأدب والاستقرار، مشيراً إلى أنه إذا تدخلت الداخلية منذ بداية اقتحام المبنى الإدارى لجامعة الأزهر والذى تقدر قيمته بعشرة ملايين جنيه، لكانت كل هذه المشكلات قد حُلت.

واستنكر موقف وزير التعليم العالى، واصفاً الحكومة بالفاشلة وأنها السبب الرئيسى فى كل ما حدث حين أصر على عدم دخول الشرطة للحرم الجامعى، مطالباً بسرعة إعادة الحرس الجامعى للجامعات، ومحاكمة الجناة، وأضاف: هناك بعض الدول التى سحبت طلابها من جامعة الأزهر بسبب الأحداث الجارية، لافتًا إلى: إن لم تستطع الدولة حماية الأساتذة من مثل هذه التظاهرات ستتدخل النقابة بطريقتها الخاصة لحمايتهم، من خلال الدعوة لكافة الأساتذة والعلماء وكل من يحمل الدكتوراة بالتوقف عن العمل!

بينما يرى د. محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، أن التظاهر داخل الجامعة جريمة يعاقب عليها القانون إذا كان بدون إخطار ومن حق الأمن ضبط مرتكبيها.. وأضاف أن قانون تنظيم الجامعات كان ينص قبل صدور قانون التظاهر على الإخطار بالتظاهرات وإلا كانت مجرمة قانونًا، موضحاً أن الجامعة ليست محصنة وليست أكثر حصانة من المنزل الخاص.

أما د. أبوالعلا النمر أمين عام نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس ورئيس قسم القانون الدولى الخاص بكلية الحقوق فقال لنا: منذ صدور قانون تنظيم التظاهرات والبعض يخلط ما بين هذا القانون وعودة الحرس الجامعى وفى وسط هذه الصورة القاتمة تخرج تصريحات وزير التعليم العالى، مؤكدا أنه لا عودة للحرس الجامعى ويستند البعض على هذا التصريح فى القول بوجود صعوبة عملية فى إعمال قانون التظاهر داخل الحرم الجامعى ونحن نقول إن احترام مبدأ الشرعية القانونية وسيادة دولة القانون يستوجب إعمال هذا القانون بصفة عامة دون استثناء ومراعاة ما ورد فى هذا القانون من ضوابط لتنظيم حق التظاهر سواء فى داخل الجامعة أو خارجها والسؤال كيف تنفذ أحكام هذا القانون على من يخالفه فى داخل الحرم الجامعى وقد حدث ذلك.

والإجابة: أن الداخلية ملزمة بتوفير الأمن العام والمحافظة عليه وهذا يبرر وجود قوات الجيش والشرطة ومن الممكن فى حالة حدوث تكدير وتعكير للأمن داخل الجامعة أو تهديد المنشآت الجامعية أو تهديد الاستقرار وهدوء العملية التعليمية على نحو يمكن معه القول بوجود جريمة مخالفة لقانون تنظيم التظاهر يمكن لرئيس الجامعة أن يستدعى قوات الشرطة أو الداخلية لضبط المخالفين وهم قلة فى جميع الأحوال ويمكن السيطرة عليهم ومن ثم يتم توفير الاحترام والإعمال لقانون تنظيم التظاهر.