حزب شباب مصر يوافق علي قانون التظاهر ويطالب بالتصدي للفوضي والتخريب

إنتقد حزب شباب مصر كل الدعوات الرافضة لإقرار قانون ينظم حق التظاهر ويتصدي لحالة الفوضي والدمار التي تجتاح البلاد علي أيدي عناصر الإخوان داعيا الحكومة للتخلي عن هشاشتها ومواجهة هذه الفوضي بحسم وقوة.أكد الدكتور أحمد عبد الهادي رئيس حزب شباب مصر خلال لقاء مع قيادات الحزب بالمقطم بالأمس علي أهمية وجود قانون عاجل وسريع يتصدي لحالة الفوضي والتخريب التي تجتاج البلاد بدعوي حرية الرأي والتعبير والتي إنتهت بالأمس بقيام عناصر إخوانية طلابية بجامعة الأزهر بقطع طريق النصر والذي أدي لشلل كامل لمنطقة وسط العاصمة وإستخدام هؤلاء البلطجية للمولوتوف والنيران في مواجهة قوات الأمن في نفس الوقت الذي شهدت فيه جامعة القاهرة خلال الأيام الماضية عملية تدمير وتخريب باسم التظاهرات السلمية وهو مايستدعي قانون حاسم ينظم هذه التظاهرات السلمية ويتصدي لعمليات التخريب التي تتبناها جماعات إرهابية لاتعرف لها وطنا.
حمل أحمد عبد الهادي مسئولية الكثير من الفوضي داخل بعض الجامعات لحسام عيسي وزير التعليم العالي والذي صرح بأنه لايملك صلاحية التصدي لتظاهرات الإخوان مما ساعد علي تفاقم الفوضي والتخريب داخل الجامعات في ذات الوقت الذي تبنت فيه بعض الشخصيات والجبهات حملات مناهضة لإصدار أي قانون يتصدي للتخريب الذي يجتاح البلاد بدعوي أنها مظاهرات سلمية.
وهاجم أحمد عبد الهادي موقف المجلس القومي لحقوق الإنسان من عمليات الفوضي الحالية مؤكدا أن القومي لحقوق الإأنسان طالب باصدار حزمة قوانين لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين والعدالة الاجتماعية وتعزيز حرياتهم، مثل قانون الحريات النقابية، والنظام العادل للأجور، وزيادة المعاشات، والحد من البطالة وتطوير الأحياء العشوائية قبل إصدار قانون ينظم التظاهر مشيرا إلي أن إصرار بعض الشخصيات والجبهات والمجالس علي عدم التصدي الحاسم والعاجل للتخريب الذي يحدث في مصر وتشتيت الجهود في قضايا لايمكن علاجها قبل وقف هذا التخريب يدل علي أن مصر تتعرض لمخطط كارثي يستهدف تدميرها ونشر الفوضي داخلها داعيا كل القوي والأحزاب الوطنية للتصدي لهشاشة الموقف الرسمي ودعم دور الأجهزة الأمنية في التصدي لمخطط الفوضي الذي تتعرض له البلاد.
وأكد رئيس حزب شباب مصر أن كل دول العالم عندما تمر بظروف مشابهة للوضع المصري تصدر حزمة إجراءات وقوانين تتصدي لأي فوضي أوتخريب يطالها ولاتناقش فرض سيادتها أوتطرح إعادة هذه السيادة للحوار المجتمعي مثلما يطالب بعض السياسيين داعيا لإقرار قانون التظاهر لدعم حرية الرأي والتعبير والتظاهر بطريقة حضارية لاتمس أمن البلاد أوأمن المواطن المصري ويتصدي لدعاة التخريب والفوضي.