خواطر

د. نصار:.. قانون الجامعة يشجع علي الفوضي والإرهاب

عندما انتقدت تعامل الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة مع مظاهرات الاقلية الطلابية الاخوانية في كليات الجامعة.. كان ذلك وليد الصدمة التي اصابتني علي ضوء متابعتي لارائه المؤيدة لثورة 25 يناير غير الاخوانية منذ قيامها. الحقيقة ان غيرتي علي جامعة القاهرة التي تعد أعرق الجامعات ليس في مصر وحدها ولكن في كل الوطن العربي والشرق الاوسط وباعتباري احد ابنائها.. كانت دافعي الي هذا النقد القاسي للدكتور جابر والذي لا اعرفه سوي من خلال مواقفه وما كان يقوله ويكتبه بوسائل الاعلام ضد جماعة الارهاب الاخواني.
بعد نشر مقالي صباح اول امس »الجمعة« والذي حمل عنوانه اتهاما لهذا الرمز الجامعي.. بممالأة جماعة الارهاب الاخواني من خلال رخاوة التعامل مع مظاهرات شراذمهم بالجامعة.. اتصل بي ليس بهدف الدفاع عن نفسه ولكن شارحا الظروف الصعبة التي يعيش فيها كأكبر مسئول في الجامعة التي تعد رمزا تاريخيا للدراسة الجامعية في مصر. كان محور الحوار الطويل الذي دار بيننا تليفونيا كيف الحفاظ علي سلامة الكيان الجامعي باعتباره جزءا أساسيا من الصالح الوطني.
من بين ما قاله د. جابر نصار ان كل ما قام به استهدف احتواء محاولات قيام الجماعة الارهابية بنشر الفوضي داخل الجامعة والعمل علي عزلهم عن بقايا الغالبية الطلابية التي لا علاقة لها بهم سياسيا او فكريا. اشار الي ان البيان الذي اصدره بعد مقتل طالب الهندسة كان هدفه التهدئة وتجنب المزيد من اشتعال الموقف بتأثير المشاعر المتأججة داخل المجتمع الطلابي والتي عمدت الاقلية الاخوانية الي ركوب موجتها.
وعن التقاعس في اتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف العبث الاخواني قال رئيس جامعة القاهرة ان القوانين الجامعية ولوائحها تعد عائقا امام التصدي لهذه التحركات الاخوانية. وقال ان ما أحاط بمقتل طالب الهندسة خلال المصادمات بين الامن وبعض التجمعات الاخوانية ادت الي اثارة طلاب الجامعة واتحاداتها وهو ما ترتب عليه تصاعد الاعداد المشاركة في التظاهرات لترتفع من 150 طالبا الي عدة الاف.
وحرص د. نصار الي الاشارة الي ان الحرس الاداري الامني الذي تم تعيينه بالجامعة خلال حقبة الحكم الاخواني كان معظمهم عناصر تنتمي للجماعة وهو الامر الذي دفعه الي عملية تغيير كاملة في هذا الجهاز بعد ثورة 30 يونيو. كما ذكر انه وحتي لا يتم الاستجابة للمخطط الاخواني الاجرامي اجتمع بالاساتذة والطلاب غير »الاخوانجية« الذين يمثلون الاغلبية حيث شرح لهم الموقف واهمية الا ينساقوا وراء ما تستهدفه الجماعة الارهابية من محاولات لنشر الفوضي. كان من نتيجة ذلك انفضاض الطلبة عن هذه المظاهرات بعد لجوء العناصر الاخوانية لاستغلالها في رفع الشعارات الاخوانية وعلامة »رابعة«.
وقال د. نصار انه اوضح كل هذه الامور لاعضاء المجلس الاعلي للجامعات في اجتماعه يوم الخميس الماضي مطالبا بضرورة تغيير قانون الجامعات الذي صدر سنة 1972 في غير وجود هذه التحركات الاخوانية المشبوهة. اضاف بان المجلس استجاب له وقرر تشكيل لجنة برئاسته لتعديل القانون بما يمكن الجامعات من مواجهة محاولات نشر الفوضي وتعطيل الدراسة باعتبارهما ضمن مخططات الجماعة الارهابية .اكد انه سوف يتقدم بهذه التعديلات اليوم الاحد الي المجلس الاعلي للجامعات.
من ناحية اخري انتقد رئيس جامعة القاهرة قصور قانون الجامعات لسنة 1972. قال ان اجراءاته الطويلة تعد عائقا امام مواجهة تلك الاعمال الفوضوية والارهابية داخل الجامعة سواء من الطلاب او من عملاء الجماعة من الاساتذة. بيّن ان هذا القانون كان يتيح للطلاب المشاغبين العودة الي كلياتهم بعد فصلهم تأديبيا من خلال الاحكام القضائية التي تصدر نتيجة استغلال المحامين الاخوان للثغرات القانونية.
كم أرجو ان تتجاوب حكومة الببلاوي بالتخلي عن سباتها العميق في معركة الارهاب الاخواني بسرعة اقرار هذه التعديلات التي سيتقدم بها الي المجلس الاعلي للجامعات الذي يرأسه دكتور حسام عيسي وزير التعليم العالي. في هذا الشأن فانني اتوقع ان تأتي هذه التعديلات مناصرة لمبدأ ان الجامعات محراب للعلم واعلاء المشاعر الوطنية وليس ساحة يمارس فيها الارهابيون وخوارج الدين الاسلامي نشاطهم التخريبي ضد أمن واستقرار الوطن.