العزل القانونى للحزب الوطنى فرقعة إعلامية

أثار الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بعابدين بمنع رموز الحزب الوطنى المنحل، الذى كان يترأسه الرئيس المخلوع حسنى مبارك من الترشح فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحليات، جدلا واسعا فى مختلف الأوساط السياسية والقانونية، ففيما أكد سياسيون أن العزل إجراء غير ديمقراطى وأن كل الدول التى مارسته عانت منه، قال قانونيون إن الحكم صدر من جهة غير مختصة ومآله فى النهاية سيكون الزوال ليصير معدوم الأثر، فى حين أكد آخرون أن أموال رموز الوطنى ستعيد الكثير منهم للساحة فى البرلمان القادم.
" النهار "عرضت القضية على الساسة وأصحاب الرأى والتفاصيل فى السطور التالية :-
حسين عبد الرازق: الحكم سيلغى بمجرد الطعن عليه.. ولا علاقة ل "السيسي" به
قال حسين عبد الرازق، عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، إن حكم محكمة الأمور المستعجلة بعابدين بمنع رموز الحزب الوطنى المنحل، الذى كان يرأسه الرئيس الأسبق حسنى مبارك من الترشح فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحليات سيلغى بمجرد الطعن عليه، لأن الدستور المصرى سبق وأن صدر حكماً من المحكمة الدستورية يمنع العزل السياسي، بالإضافة إلى أنه إجراء غير ديمقراطي، وأن كل الدول التى مارسته ومنها مصر عقب ثورة 1952 والعراق ودول أخرى أصدرت قوانين عزل عانت من مثل هذه القوانين لأنها قوانين غير ديمقراطية وجرى تطبيقها بشكل انتقامي، بحيث أصابت أشخاصاً لم يمارسوا أى دور فى إفساد الحياة السياسية إلى آخره.
واستنكر عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، فى تصريحات خاصة ل"النهار" الربط بين هذا الحكم وتصريحات المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى بأنه لا عودة للنظام القديم، حيث قال إنه لا يوجد أى علاقة بين "السيسي" وحكم محكمة الأمور المستعجلة، لافتا إلى أن من يقومون بهذا الربط يتحدثون وكأن الحكم صادر بناء على أوامر سياسية، مؤكدا أنه بغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا مع الحكم فإنه حكم قضائى لم يصدر بأوامر سياسية، وأوضح أنه يعتقد أن أى طعن يتقدم به أى شخص على هذا الحكم سيتم قبول الطعن والحكم بعدم دستورية عزل أعضاء الحزب الوطني، وأشار إلى أن هذا الحكم فضلا عن أن قانونيين يرون أنه صدر من محكمة غير مختصة فإن القضية هى قضية حسبة ووفقا للقانون المصرى قضايا الحسبة مقصورة عملية إقامتها على النيابة العامة فقط.
القضاء قال كلمته الفاصلة فى قضية الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية
يذكر أنه فى أبريل 2011، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما قضائيا بحل الحزب الوطني، وأمرت بنقل كل أمواله وأملاكه إلى الحكومة، وقالت المحكمة: إن "ثورة الشعب المجيدة فى 25 يناير، أزاحت النظام السياسى القائم وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية الأسبق الذى هو رئيس الحزب الوطنى الديمقراطى على التنحى فى 11 فبراير 2011، كما أعلنت المحكمة الإدارية العليا فى 2012، أحقية أعضاء الحزب الوطنى الذى تم حله فى الترشح للانتخابات البرلمانية.
كان برلمان الإخوان قد وضع تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية لمنع رموز النظام السابق من ممارسة السياسة لعشر سنوات قادمة، وينص التعديل، الذى أدخل الإخوان حينها على القانون بمجلس الشعب، على أن يمنع من مباشرة حقوقه السياسية لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ تنحى الرئيس السابق (حسنى مبارك) كل من عمل رئيسا للجمهورية أو نائبا له أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطنى المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسى أو أمانته العامة، فى العقد السابق لتنحى الرئيس.
ويشار إلى أن تقريراً لهيئة مفوضى الدولة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، كان قد أوصى نهاية العام الماضى بإصدار حكم قضائى بعدم قبول الدعوى التى تطالب بعزل ومنع رؤساء وأمناء وأعضاء أمانات الحزب الوطنى ولجنة سياساته وممثليه فى المجالس المحلية والبرلمانات من الترشح للانتخابات، وقال التقرير إن ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية، خاصة حقى الترشيح والانتخاب، تُعد أهم مظاهر وتطبيقات ممارسة السيادة الشعبية، وتضحى كفالتها وضمان حق كل مواطن فى ممارستها وفق قواعد موضوعية لا تنال من جوهرها أو تنتقص منها أو تؤثر فى بقائها أو تتضمن عصفاً بها أو إهداراً ومصادرة لها التزاما دستورياً وقانونياً لا فكاك له، ومن ثم فلا يجوز أن يحرم أحد بعد أن ثبتت له صفة المواطن من أن يتمتع بحقوقه كاملة غير منقوصة طالما لم يثبت فى حقه إتيان فعل أو انتهاج سلوك يستحق هذا الجزاء، أو أن توقع عليه عقوبة، أياً كانت؛ جنائية أو تأديبية أو ذات طبيعة مدنية بأثر رجعي، من خلال تطبيقها على أفعال لم تكن حين إتيانها تشكل إثماً جنائياً، أو ذنباً إدارياً أو إخلالاً مدنياً يستوجب التعويض، وإلا فإنه يكون قد بنى على افتراض لا يستقيم مع طبائع الأشياء وتأباه العدالة، ويخالف من ثم مفهوم الدولة القانونية.
د. يسرى العزباوي: الحكم "فرقعة إعلامية".. لكن دلالته السياسية فى هذا التوقيت بالغة الأهمية
الدكتور يسرى العزباوى الخبير فى الشئون السياسية والاستراتيجية يرى ، أن الحكم مماثل لحكم صدر قبيل الانتخابات البرلمانية السابقة، وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا أنه غير دستوري، مشيرا إلى أنه يرى أن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة سيكون مآله فى النهاية نفس ما آل إليه الحكم السابق، مضيفا أن مسألة العزل السياسى صعبة التطبيق على رجال الحزب الوطنى لأنهم يستطيعون العودة من خلال أقاربهم، إلا أنه لفت إلى أن الدلالة السياسية للحكم الأخير مهمة جدا وهى أن هناك رفضا كبيراً لعودة نظام مبارك الذى يحاول أن يعود للحياة السياسية من جديد.
وشدد العزباوى، فى تصريحات خاصة ل"النهار" على أن العزل الشعبى هو الأجدى، وأوضح أن الحزب الوطنى المنحل وجماعة الإخوان المسلمين ليسا وجهين لعملة واحدة وإنما هما وجه واحد، حيث إنهما مارسا نفس السياسات، موضحا أن كلا النظامين مارسا سياسة التمكين وطبقا السياسات الاقتصادية ذاتها، إلا أنه استطرد قائلا: إن الشيء الوحيد الذى لم يطبقه رموز الحزب الوطنى هو العنف الذى مارسه الإخوان بعد عزلهم من الحكم، بحسب قوله.
أسامة المهدى : لكى تعزلنى اثبت أولاً أنى فاسد أو مجرم أما غير ذلك فلن تكون له نتائج ذات قيمة
من جهته، قال أسامة المهدي، المحامى بمركز هشام مبارك للقانون، إن حكم منع رموز الحزب الوطنى المنحل من الترشح فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحليات صدر من محكمة غير مختصة - محكمة الأمور المستعجلة -، وهو"فرقعة إعلامية" مماثل لحكم صدر قبيل الانتخابات البرلمانية الماضية قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته .
وأضاف "المهدي" أن قرار العزل الذى صدر لم يكن الأول من نوعه، ولكن بدأ الحديث عنه بعد ثورة 25 يناير، وكانت بدايته مع صدور دستور الاخوان، مشيرا إلى أن قرار العزل يحرم الشخص من حق من حقوقه التى منحها له الدستور، وإذا كانت هناك ضرورة لتطبيقه لابد إن يكون بناء على أسس ومعايير معينة، وليس لأهواء شخصية ، مشددا على ضرورة أن يطبق وفقاً لحكم قضائى إذا طٌبق، لافتا إلى أنه كان من المؤيدين للعزل السياسى ولكن لم يكن مع طريقة الإخوان فى العزل، موضحا أنه مع التحقيق فى قضايا الفساد وصدور حكم من المحكمة ضد الشخص وفى هذه الحالة يتم العزل السياسي، أما أن يتم العزل بدون تحقيق فهذا الأمر غير عادل ولابد من عدم تطبيق هذا القرار، مستطردا: "إذا كنت تريد العزل فعلياً فعليك أن تحاكم الشخص أو تضع مواد للعدالة الانتقالية التى نطالب بها"، وتابع: "إذا كانت لديك رغبة حقيقية فى العزل فإنه لابد من محاكمته أولا ً"، وجدد تأكيده فى ختام تصريحاته أن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة وأن الحكم الذى صدر عنها غير دقيق ومصيره الطعن وقبول الطعن.
حسام الدين علي: "الوطني" و"الإخوان" متلازمان.. والأحكام القضائية لا تكفى وحدها لمواجهتهما
حسام الدين علي، رئيس حزب الشباب الليبرالى - تحت التأسيس -، قال إن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة لم يوضح من هم أعضاء الحزب الوطنى الذين يجب تطبيق العزل عليهم، مضيفا أن الحكم فضلا عن أنه لن تكون هناك قدرة على تطبيقه فإن مآله سيكون فى النهاية هو "عدم الدستورية"، وأشار إلى أنه لا يمانع فى عزل رموز الحزب الوطنى المنحل وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسى "الحرية والعدالة"، ولكنه شدد على ضرورة ألا يكون هذا العزل فى المطلق، لافتا إلى أن "الوطني" و"الإخوان" ليسا وجهين لعملة واحدة، وإنما هما متلازمان، مشيرا إلى أنه متى وجد الفاسد وجد تاجر الدين فى كل العهود، بحسب قوله.
وأوضح رئيس حزب الشباب الليبرالى - تحت التأسيس -، فى تصريحات خاصة ل"النهار" أن كل من يثبت من المنتمين للحزب الوطنى فسادهم يجب عزلهم سياسيا، وكل إرهابى ينتمى للإخوان المسلمين يثبت ارتكابه أعمال عنف وإرهاب يجب عزله سياسيا، مشددا على أن العزل فى المطلق لا يجوز، لافتا إلى أن كلاً من رئيس الوزراء الحالى المهندس إبراهيم محلب، والدكتور عمرو حمزاوى كانا أعضاء فى أمانة السياسات بالحزب الوطنى المنحل، مطالبا بأن يتم العزل بعد إجراء تحقيق جدى وصدور حكم قضائى يثبت إفساد الشخص المنتمى للحزب الوطنى للحياة السياسية أو ارتكاب المنتمى للإخوان أعمال عنف.