«الأمور المستعجلة» تُقصى أعضاء «الوطنى» من الانتخابات البرلمانية

أقصت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أمس، قيادات الحزب الوطنى «المنحل» ونوابه السابقين وأعضاء لجنة السياسات وأعضاء المجالس المحلية من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، ما أثار استياء نواب وقيادات الحزب، الذى يدرسون الطعن على الحكم واللجوء للمحكمة الدستورية العليا. وقالت المحكمة: إن المحامية تهانى إبراهيم أقامت دعواها لمنع قيادات وأعضاء الحزب الوطنى من الترشح للبرلمان، واستندت إلى أن الحزب منذ تأسيسه لعب دوراً أساسياً فى اختيار حكومات فاسدة وتعطيل تنفيذ أحكام القضاء، وتبنى سياسات معادية للوطن، وإن مجلس الدولة أصدر فى 16 أبريل 2011 حكماً بانقضاء الحزب، وتصفية أمواله وأيلولتها للدولة، استناداً لثورة 25 يناير، التى أسقطت النظام، وأجبرت رئيس الجمهورية وهو رئيس «الوطنى» على التنحى. وأوضحت المحكمة، فى حيثيات حكمها، أنه لا يستقيم عقلاً أن يسقط النظام دون أداته وهى الحزب، ومشاركة رموزه فى الانتخابات ستثير ضغينة الشعب. فى المقابل، قال الدكتور جمال الزينى، عضو البرلمان السابق عن «الوطنى»، إن الحكم بداية لأزمة جديدة، قد تسبب انشقاقاً فى الحياة السياسية، مضيفاً: كان الأولى إقصاء الإخوان، بدلاً من أعضاء ونواب «الوطنى» الذين التزموا بقرار عزلهم فى دستور الإخوان الباطل، لافتاً إلى أن الحكم سيجرى الطعن عليه واللجوء للمحكمة الدستورية التى سبق أن ألغت «العزل». وقال قيادى بأمانة سياسات «الوطنى»، رفض ذكر اسمه، إن قيادات الحزب لن تترشح، لكن المراكز القانونية للنواب وقيادات الحزب، التى يمنعها الحكم من خوض الانتخابات، تنطبق على المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، الذى كان قيادياً ب«الوطنى»، وبالتالى يمكن رفع دعاوى لعزله لنفس الأسباب، رغم عدم دستوريتها. وقال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إن الحكم لا قيمة له، وصدر من غير جهة اختصاص، كما سبق الطعن على أحكام شبيهة مثله، بعدما قررت «الدستورية» رفض «العزل». وأكد الدكتور داود الباز، أستاذ القانون الدستورى بجامعة الأزهر، أن الحكم «باطل» وسيجرى الطعن عليه، لأن منازعات الانتخابات ومراقبتها وتطبيق شروط الترشح والمنع من اختصاص القضاء الإدارى.