بحكم «الأمور المستعجلة»: «الوطنى» يلحق ب«الإخوان» فى المنع من خوض الانتخابات البرلمانية

حيثيات الحكم: «المنحل» أسهم فى اختيار الحكومات الفاسدة وتبنى سياسات معادية للوطن وترشح قيادات وأعضاء الحزب يثير «ضغينة الشعب» ومخاوفه من عودة نظام «مبارك»

أصدرت، أمس، محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكماً قضائياً بمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل وأعضاء لجنة السياسات وأعضاء مجلسى الشعب والشورى السابقين وأعضاء المجالس المحلية المنتمين إلى الحزب من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقالت المحكمة: إن المحامية تهانى إبراهيم، أقامت دعواها وطلبت منع قيادات وأعضاء الحزب من الترشح للانتخابات المقبلة، واستندت فى دعواها إلى أن الحزب الوطنى منذ تأسيسه عام 1978 لعب الدور الأساسى فى اختيار الحكومات الفاسدة وتمرير القوانين المتناقضة مع الدستور وتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية، وتبنى سياسات معادية للوطن.
وأضافت المحكمة: «فى 16 أبريل 2011 أصدر مجلس الدولة حكمه بانقضاء الحزب الوطنى وتصفية أمواله وأيلولتها إلى الدولة، وفى ضوء ذلك أقامت المدعية دعواها للقضاء بطلباتها، وقدمت سنداً بحافظة مستندات طويت على صورة ضوئية لتقرير مفوضى الدولة وصورة ضوئية من الحكم فى الطعون 20030 و20279 و20459 لسنة 57 ق ع، وصورة ضوئية من صحف الطعون».
وتابعت: «وهدياً مما تقدم وأخذاً من ظاهر الأوراق، فإن حكم المحكمة الإدارية العليا قضى فى منطوقه بانقضاء الحزب الوطنى وتصفية أمواله واستند إلى ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 التى أزالت النظام السياسى وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية السابق، وهو رئيس الحزب الوطنى، على التنحى فى 11 فبراير، فإن لازم ذلك قانون أن يكون الحزب قد أزيل من الواقع السياسى المصرى، رضوخاً لإرادة الشعب فلا يستقيم عقلاً أن يسقط النظام دون أداته، وهو الحزب».
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: إن فى ترشح قيادات الحزب الوطنى المنحل وأعضاء لجنة السياسات، وأعضاء مجلسى الشورى والشعب، للانتخابات التى ستجرى مستقبلاً ما يثير ضغينة الشعب المصرى.
وتابعت: «مصر مقبلة على عهد جديد يتطلع فيه الشعب المصرى بعد أن قام بثورتين مجيدتين، إلى حياة كريمة تبتعد عن الفساد والاستبداد الذى شاب النظامين السابقين، ومن ثم فإنه من الأجدر حفاظاً على ما يبغيه الشعب المصرى فى تطلعاته وما تمر به البلاد من ظروف استثنائية الابتعاد بها عن أى خطر يحدق بها فى ترشح قيادات الحزب الوطنى وأعضاء مجلسى الشعب والشورى وأعضاء لجنة السياسات، وانبعاث القلق من عودة الحزب الوطنى».
وأنهت المحكمة حيثيات حكمها، بالقول: «ولما كانت الظروف التى تمر بها البلاد تفرض حالة الاستعجال، الأمر الذى تستجيب له المحكمة لطلبات المدعية، فلذلك قضت بعدم السماح لقيادات الحزب الوطنى المنحل وأعضاء لجنة السياسات وأعضاء المجالس المحلية ومجلسى الشعب والشورى التابعين للحزب المنحل، بخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة».
يذكر أن هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، أوصت فى ديسمبر الماضى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعزل ومنع رؤساء وأمناء وأعضاء أمانات الحزب الوطنى المنحل ولجنة سياساته وممثليه فى المجالس المحلية والبرلمانات لمدة 10 سنوات. وأكدت الهيئة فى التقرير أن أحكام الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو الماضى، باعتباره الوثيقة الدستورية التى كانت تحكم شئون البلاد وقتها خلال الفترة الانتقالية، شأنه فى ذلك شأن كل الدساتير المصرية المتعاقبة، بالحرص على كفالة الحقوق السياسية للمواطنين جميعاً، وقوامها حق الترشح والانتخاب، فضلاً عن إبداء الرأى فى الاستفتاء، وتمكينهم من ممارستها، ضماناً لإسهامهم فى الحياة العامة، باعتبارها إحدى الوسائل الديمقراطية للتعبير عن آرائهم، واختيار قياداتهم وممثليهم فى إدارة دفة الحكم، وتكوين المجالس النيابية التى تضطلع برعاية مصالح الجماعة. وأضافت الهيئة أن ممارسة المواطنين حقوقهم السياسية، خاصة حقى الترشح والانتخاب، تُعد أهم مظاهر وتطبيقات ممارسة السيادة الشعبية، سواء كان ذلك بصفتهم ناخبين يتمتعون بالحق فى اختيار مرشحيهم، على ضوء اقتناعهم بقدرتهم على التعبير عن القضايا التى تعنيهم، أم كان بوصفهم مرشحين يناضلون، وفق قواعد منصفة، من أجل الفوز بالمقاعد، التى يتنافسون للحصول عليها، كما ورد فى التقرير.