ننشر حيثيات حكم منع قيادات «الوطني» من الترشح للانتخابات

أودعت محكمة الأمور المستعجلة، حيثيات حكمها بمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وقالت المحكمة: إن "الحزب الوطني منذ تأسيسه عام 1978 لعب دورًا سياسيًّا في اختيار الحكومات الفاسدة وتحرير القوانين المتناقضة مع الدستور، وتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية، وفي 16 أبريل من عام 2011 أصدر مجلس الدولة بانقضاء الحزب الوطني وتصفية أمواله وأيلولتها للدولة".
"وفي ضوء ذلك أقامت المدعية دعواها للقضاء بطلباتها، وقدمت سندًا بحافظة مستندات طويت على واحد صورة ضوئية لتقرير مفوضي الدولة، وصورة ضوئية من الحكم في الطعون 20030 و20279 و20459 لسنة 57 ق ع، وصورة ضوئية من صحف الطعون، وهديًا مما تقدم وأخذًا من ظاهر الأوراق أن حكم المحكمة الإدارية العليا قضى في منطوقه بانقضاء الحزب الوطني وتصفية أمواله واستند على ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011، التي أزالت النظام السياسي وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية الأسبق، وهو رئيس الحزب الوطني على التنحي في 11 فبراير، فإن لازم ذلك قانونًا أن يكون الحزب قد أزيل من الواقع السياسي المصري رضوخًا لإرادة الشعب فلا يستقيم عقلًا أن يسقط النظام دون أداته وهو الحزب".
وأضافت: "كان في ترشح قيادات الحزب الوطني المنحل وأعضاء لجنة السياسات ومجلسي الشوري والشعب التي ستجرى مستقبلًا مما يثير ضغينة الشعب المصري، وحيث إن مصر مقبلة على عهد جديد يتطلع فيه الشعب بعد أن قام بثورتين مجيدتين حياة كريمة تبتعد عن الفساد والاستبداد الذي شاب النظامين السابقين، ومن ثم فإنه من الأجدر حفاظًا على ما يبغيه الشعب المصري في تطلعاته وما تمر به البلاد من ظروف استثانية والابتعاد بها عن أي خطر يحدق بها في ترشح قيادات الحزب الوطني وأعضاء مجلسي الشعب والشوري وأعضاء لجنة السياسات له ناقوس الخطر وانبعاث للخطر للشعب المصري والقلق له بعودة الحزب الوطني".