بالفيديو: الحزب الوطني من «احتكار السلطة».. إلى «إفساد الحياة السياسية»

أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار كريم حازم، وأمانة سر ثروت صالح، حكما بمنع قيادات الحزب الوطني من الترشح لانتخابات الرئاسة والبرلمانية والمحليات، بعد أن اختصمت المحامية تهاني إبراهيم في دعواها التي حملت رقم «910» لسنة 2014، وطالبت فيها بمنع أعضاء الحزب الوطني من الترشح لأي استحقاق انتخابي، والتي اختصمت فيها كلاً من رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، والنائب العام المستشار هشام بركات.
ولا يعد هذا الحكم الأول من نوعه، فأصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، في نوفمبر عام 2011، حكمًا بمنع أعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، وقضت المحكمة في حكمها بالدعوى رقم «1593 لسنة 34 قضائية»، بوقف قبول أوراق ترشيح أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي «المنحل»، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة، لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب إلغاء ترشيح أعضاء الحزب في انتخابات مجلس الشعب المقبلة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، -الذي وصفه البعض ب«التاريخي»-: إن "إسقاط النظام يستتبع بحكم اللزوم والجزم سقوط أدواته التي كان يمارس من خلالها سلطاته بحيث لا ينفك عنها، وأهم هذه الأدوات هو استبعاد أعضاء الحزب والنظام السابق والذي ثبت بيقين إفسادهم للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
وما لبث أن صفق الجميع للحكم، حتى قررت المحكمة الإدارية العليا، وقف تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإداري بالمنصورة، والخاص بإبعاد أعضاء الوطني المنحل «الفلول»، عن الترشح للانتخابات البرلمانية، وإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع، وهو ما يعنى إلغاء قرار منع أعضاء الوطني من الترشح في الانتخابات البرلمانية حينها.
ولم ينتهِ الأمر عند هذا الحد، وإنما وصل إلى دعوات فردية بين الحين والآخر تطالب باستبعاد أعضاء الحزب الوطني من الترشح لأي استحقاق انتخابي للبرلمان بغرفتيه «الشورى والشعب» أو رئاسة الجمهورية، ومؤخراً تصاعدت بعض الأصوات التي تطالب بضم أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بجانب أعضاء الوطني المنحل في قرار موحد لمنعهم من خوض الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة.
«الأمور المستعجلة» تقضي بمنع أعضاء الوطني المنحل من الترشح لأي استحقاق انتخابي:
جاء حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار كريم حازم، بمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من الترشح للانتخابات الرئاسة، والبرلمانية والمحليات، الثلاثاء الماضي، كبادرة أمل إلى مؤيدي القرار، حيث اعتبر البعض أن ضم أعضاء جماعة الإخوان المسلمين إلى الحكم أصبح ضروريا الآن، بينما رآه البعض الآخر بأنه غير دستوري.
وبين مؤيد ومعارض.. رصدت «بوابة الشروق» ردود أفعال السياسيين والمحامين حول ذلك الحكم..
أعضاء الوطني المنحل أفسدوا الحياة السياسية على مدار السنين:
قالت تهاني إبراهيم، صاحبة الدعوى القضائية، إنها "استندت في دعواها على ما تسبب فيه الحزب الوطني من إفساد للحياة السياسية على مدار عشرات السنين".
وأضافت صاحبة الدعوى، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يذاع على فضائية «الحياة»، أن "هذا الحكم يمنع قيادات الحزب الوطني وأعضاء لجنة السياسات وأعضاء الشعب والشورى على مدار السنوات السابقة من الترشح في انتخابات البرلمان والرئاسة والمحليات".
«البلد مش محتاجة تقطيع»:
اعتبر اللواء أمين راضي، عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني «المنحل»، أن "حكم محكمة الأمور المستعجلة بمنع أعضاء الحزب الوطني من الترشح لانتخابات الرئاسة والبرلمان يعد «تقطيع» للدولة، مضيفاً " مفيش وقت للتقسيم والتقطيع"، على حد قوله.
وأضاف «راضي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الكلمة الأخيرة» الذي يذاع على فضائية «المحور 2»، أن "الحزب الوطني به كثير من الشرفاء وأنه لا يجب إقصاء أي طرف من الحياة السياسية، إلا أنه يجب احترام أحكام القضاء أيا كانت".
وأكد عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني المنحل، أن "الشعب المصري قادر على الفرز بين من هو فاسد ومن هو وطني وشريف".

الحكم غامض ويحتاج إلى دعوى قضائية لتفسيره:
وصف الدكتور صلاح الدين فوزي، رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة المنصورة، حكم محكمة الأمور المستعجلة بمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من الترشح في الانتخابات البرلمانية القادمة بأنه «غامض».
وأوضح «فوزي» هاتفيا لبرنامج «الحياة الآن»، على قناة «الحياة»، أن "الحكم غامض لأنه لم يحدد من هم أعضاء الحزب الذين ينطبق عليهم كلمة «قيادات»، مطالبا بضرورة رفع دعوى قضائية لتفسير حيثيات الحكم"، مضيفًا، "أحكام محكمة الأمور المستعجلة نافذة، ولكن يمكن الطعن عليها خلال 15 يوما من صدور الحكم".
يجب تطبيقه بجانب حكم حظر أنشطة الإخوان لإنشاء برلمان وطني حقيقي:
من جانبه، أعرب المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، عن سعادته بهذا الحكم، مؤكدًا أن "هذا الحكم سيجنب المجتمع المصري أزمة جديدة إذا ظلت عناصر الحزب الوطني في البرلمان القادم".
وأضاف شعبان في مداخلة هاتفية ببرنامج «الكلمة الأخيرة» الذي يعرض على قناة «المحور 2»، أن "أعضاء الحزب الوطني المنحل يمتلكون موارد مالية ضخمة نتجت عن تزاوج السلطة بالمال أثناء فترة حكم النظام الأسبق".
كما طالب بتطبيق هذا الحكم، بجانب حكم حظر أنشطة جماعة الإخوان، حتى نتمكن من إنشاء برلمان جديد وطني قادر على تمثيل الشعب والدفاع عنه، وتحويل بنود الدستور إلى قوانين توفر الأمن والرخاء في المجتمع.
قرار منع الحزب الوطني من الترشح هو قرار كاشف لإرادة الشعب المصري:
قال جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية، إن "الثورة لا يمكن أن تنجح دون تطبيق العزل السياسي على من أفسد البلاد"، مشيرًا إلى أن "دعوة إسقاط النظام تتطلب استبعاد كل رموزه السياسية".
وأضاف «زهران» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» والذي يذاع على فضائية المحور، أن "قرار محكمة الأمور المستعجلة بإقصاء جميع أعضاء الحزب الوطني من الحياة السياسية ومنعهم من الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية هو قرار كاشف لإرادة الشعب المصري".
موضحًا، أن "الدستور يطبق في الوضع الطبيعي، ولكن الثورة المصرية مازالت مستمرة"، مؤكدا رفضه لعودة فلول الحزب الوطني للحياة السياسية مرة أخرى، مؤكدًا أن "كل الأسماء التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالحزب الوطني وكانوا دعاة توريث وفساد".
حرمان أعضاء الحزب الوطني من المشاركة في الانتخابات "باطل" ولا قيمة له
ومن جانبه، قال الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون، إن "حكم محكمة الأمور المستعجلة بحرمان أعضاء الحزب الوطني المنحل من المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة باطل ولا قيمة له، لأنه حرم أشخاصا من مباشرة حقهم السياسي، وهذا يعد عقوبة جنائية تخالف الدستور.
وأضاف «فودة»، في مداخلة هاتفية في برنامج «في الميدان»، الذي يذاع على فضائية التحرير، يوم الثلاثاء، أن "هذا الحكم خالف كل القوانين المصرية وخاصة المادة «2» من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
مشددًا على أن "المحكمة الدستورية العليا كانت قد قالت كلمتها في ذلك الحكم في عهد الرئيس المعزول حينما أقرت أن قانون العزل الذي عرض عليها في دستور 2012 ،ببطلانه".
«الإسلامبولي»: أؤيد قرار منع أعضاء الحزب الوطني من المشاركة في الانتخابات .. و«أبوسعدة»: القرار مخالف للدستور
المحامي عصام الإسلامبولي، قال، إنه "أول من طالب بأن يتضمن الدستور الجديد نصا يمنع قيادات الوطني وجماعة الإخوان من المشاركة في الانتخابات".
وأعرب «الإسلامبولي» عن تأييده للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بمنع ترشح رموز الحزب الوطني المنحل في أي استحقاق انتخابي، وأشار في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يذاع على فضائية «الحياة»، إلى أنه يجوز للمتضررين من الحكم القضائي الاستئناف خلال 15 يوم".
وبالحديث عن إمكانية تنفيذ الحكم، قال: "يمكن تنفيذه، ولكن يجب على القضاء تحديد الدورة التي يمكن تنفيذ هذا الحكم على أعضائها"، مضيفاً، "ممكن يتم تنفيذ الحكم على الدورة الأخيرة من الانتخابات التي ترشح فيها أعضاء من الوطني، ويتم منع هؤلاء من الاستحقاق الانتخابية".
وفي السياق ذاته، اعترض حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على هذا الحكم، مؤكداً أن الدولة ستواجه صعوبة في تنفيذه".
وطالب في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، الحكومة بإصدار قرار تنفيذي يمنع ترشح رموز الحزب الوطني المنحل والإخوان من في الانتخابات القادمة.
واعتبر «أبو سعدة»، أن "هذا الحكم «مخالف» للدستور، مضيفًا، "قانون مباشرة الحقوق السياسية حدد الحالات التى يتم فيها العزل السياسي والحكم الصادر به إقصاء ولكن صمت الدستور يؤكد عدم وجود عزل أى فصيل سياسي".
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قد أصدرت حكمًا برئاسة المستشار كريم حازم، وأمانة سر ثروت صالح، بمنع قيادات الحزب الوطني من الترشح لانتخابات الرئاسة، والبرلمانية والمحليات.