بالفيديو: «أفسدوا الحياة السياسية.. الحكم باطل».. سياسيون بين مؤيد ومعارض لمنع أعضاء «الوطني» من الترشح للانتخابات

حكم منع قيادات الحزب الوطني من الترشح لانتخابات الرئاسة والبرلمانية والمحليات، الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أثار حفيظة البعض، بينما أعلن الآخرون تأييده وبشدة، معتبرين أنه سيجنب المجتمع المصري أزمة جديدة إذا ظلت عناصر الحزب الوطني في البرلمان القادم.
وترصد بوابة الشروق ردود أفعال السياسيين والمحامين المعارضة والمؤيدة لهذا الحكم
صاحبة الدعوى القضائية: أعضاء الوطني المنحل أفسدوا الحياة السياسية على مدار السنين
قالت تهاني إبراهيم، صاحبة الدعوى القضائية، إنها قد استندت في دعواها على ما تسبب فيه الحزب الوطني من إفساد للحياة السياسية على مدار عشرات السنين.
وأضافت صاحبة الدعوى، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يذاع على فضائية "الحياة"، الثلاثاء، أن هذا الحكم يمنع قيادات الحزب الوطني وأعضاء لجنة السياسات وأعضاء الشعب والشورى على مدار السنوات السابقة من الترشح في انتخابات البرلمان والرئاسة والمحليات.

عضو ب«الحزب الوطني المنحل»: البلد مش محتاجة تقطيع
اعتبر اللواء أمين راضي، عضو مجلس الشعب السابق عن "الحزب الوطني المنحل" أن حكم محكمة الأمور المستعجلة بمنع أعضاء الحزب الوطني من الترشح لانتخابات الرئاسة والبرلمان يعد "تقطيع" للدولة، مضيفاً " مفيش وقت للتقسيم والتقطيع".
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الكلمة الأخيرة" الذي يذاع على فضائية "المحور2" الثلاثاء، أن الحزب الوطني به كثير من الشرفاء وأنه لا يجب إقصاء أي طرف من الحياة السياسية، مضيفاً "إلا أنه يجب احترام أحكام القضاء أيا كانت".
وأشار إلى أن الشعب المصري قادر على الفرز بين من هو فاسد ومن هو وطني وشريف.
الحكم غامض ويحتاج إلى دعوى قضائية لتفسيره
وصف الدكتور صلاح الدين فوزي، رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة المنصورة، حكم محكمة الأمور المستعجلة بمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من الترشح في الانتخابات البرلمانية القادمة بأنه غامض.
وأوضح فوزي هاتفيا لبرنامج "الحياة الآن"، على قناة "الحياة"، الثلاثاء، أن الحكم غامض لأنه لم يحدد من هم أعضاء الحزب الذين ينطبق عليهم كلمة "قيادات"، مطالبا بضرورة رفع دعوى قضائية لتفسير حيثيات الحكم، مضيفاً "أحكام محكمة الأمور المستعجلة نافذة، ولكن يمكن الطعن عليها خلال 15 يوما من صدور الحكم".
يجب تطبيقه بجانب حكم حظر أنشطة الإخوان لإنشاء برلمان وطني حقيقي
أعرب المهندس أحمد بهاء الدين شعبان رئيس الحزب الاشتراكي المصري، عن سعادته بهذا الحكم، مؤكداً أن هذا الحكم سيجنب المجتمع المصري أزمة جديدة إذا ظل عناصر الحزب الوطني في البرلمان القادم.
وأضاف شعبان في مداخلة هاتفية ببرنامج «الكلمة الأخيرة» الذي يعرض على قناة «المحور2»، أن أعضاء الحزب الوطني المنحل يمتلكون موارد مالية ضخمة نتجت عن "تزاوج السلطة بالمال أثناء فترة حكم النظام الأسبق".
كما طالب بتطبيق هذا الحكم، بجانب حكم حظر أنشطة جماعة الإخوان، حتى نتمكن من إنشاء برلمان جديد وطني قادر على تمثيل الشعب والدفاع عنه، وتحويل بنود الدستور إلى قوانين توفر الأمن والرخاء في المجتمع.
قرار منع الحزب الوطني من الترشح هو قرار كاشف لإرادة الشعب المصري
قال جمال زهران أستاذ العلوم السياسية، إن الثورة لا يمكن أن تنجح دون تطبيق العزل السياسي على من أفسد البلاد، مشيراً إلى أن دعوة إسقاط النظام تتطلب استبعاد كل رموزه السياسية.
وأضاف زهران خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" 90 دقيقة" والذي يذاع على فضائية المحور، الثلاثاء، أن قرار محكمة الأمور المستعجلة اليوم بإقصاء جميع أعضاء الحزب الوطني من الحياة السياسية ومنعهم من الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية هو قرار كاشف لإرادة الشعب المصري.
كما أوضح أن الدستور يطبق في الوضع الطبيعي، ولكن الثورة المصرية مازالت مستمرة، مؤكدا رفضه لعودة فلول الحزب الوطني للحياة السياسية مرة أخرى.
وأكد أن كل الأسماء التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالحزب الوطني كانوا دعاة توريث وفساد، واصفاً "حسام بدراوي" أنه أول الفاسدين سياسياً على مسئوليته، على حد قوله.

حرمان أعضاء الحزب الوطني من المشاركة في الإنتخابات "باطل" ولا قيمة له
قال الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون ، إن حكم محكمة الأمور المستعجلة بحرمان أعضاء الحزب الوطني المنحل من المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة باطل ولا قيمة له، وأن جعل حرمان أشخاص من مباشرة الحقوق السياسية عقوبة جنائية وهو ما يخالف الدستور .
وأضاف "فودة "، في مداخلة هاتفية في برنامج "في الميدان"، الذي يذاع على فضائية التحرير، يوم الثلاثاء ، أن هذا الحكم خالف كل القوانين المصرية وخاصة المادة 2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية .
الإسلامبولي: أؤيد قرار منع أعضاء الحزب الوطني من المشاركة في الانتخابات .. و"أبو سعدة": القرار مخالف للدستور
قال المحامي عصام الإسلامبولي، إنه أول من طالب بأن يتضمن الدستور الجديد نصا يمنع قيادات الوطني وجماعة الإخوان من المشاركة في الانتخابات.
وأعرب الإسلامبولي عن تأييده للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بمنع ترشح رموز الحزب الوطني المنحل في أي استحقاق انتخابي، مشيراً في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على فضائية "الحياة"، الثلاثاء، إلى أنه يجوز للمتضررين من الحكم القضائي الاستئناف خلال 15 يوما.
وبالحديث عن إمكانية تنفيذ الحكم، أضاف أنه يمكن تنفيذه ولكن يجب على القضاء تحديد الدورة التي يمكن تنفيذ هذا الحكم على أعضائها".
وفي ذات السياق، اعترض حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على هذا الحكم، مؤكداً أن الدولة ستواجه صعوبة في تنفيذه.
وطالب في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، الحكومة بإصدار قرار تنفيذي يمنع ترشح رموز الحزب الوطني المنحل والإخوان من في الانتخابات القادمة.
وأعتبر أبو سعدة أن هذا الحكم "مخالف" للدستور، مضيفاً " قانون مباشرة الحقوق السياسية حدد الحالات التى يتم فيها العزل السياسي والحكم الصادر به إقصاء ولكن صمت الدستور يؤكد عدم وجود عزل أى فصيل سياسي".
وكانت قد أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار كريم حازم، وأمانة سر ثروت صالح، منع قيادات الحزب الوطني من الترشح لانتخابات الرئاسة، والبرلمانية والمحليات.