أعضاء الوطنى المنحل يطعنون على حكم حرمانهم من خوض انتخابات البرلمان القادم.. "أستاذ قانون عام": الحكم باطل قانونا.. وعصام الإسلامبولى: الإدارية العليا الفيصل.. ومحامى "شفيق": هو والعدم سواء

أثار حكم محكمة الأمور المستعجلة بحرمان رموز الحزب الوطنى المنحل من خوض انتخابات مجلس الشعب القادمة الصادر بالأمس، استياء قيادات الحزب المنحل الذين يسعون إلى خوض تلك الانتخابات.
ويتقدم عدد من نواب الحزب الوطنى المنحل اليوم الأربعاء، بطعن على حكم محكمة الأمور المستعجلة الصادر بحرمان رموز الحزب الوطنى المنحل من مباشرة حقوقهم السياسية بالترشح لانتخابات مجلس الشعب القادم.
وقال الدكتور محمد رجب، آخر أمين عام للحزب الوطنى "المنحل"، فى تصريحات تليفزيونية: "سأتقدم مع عدد من قيادات حزب الوطنى السابقين، بطعن على حكم محكمة الأمور المستعجلة بمنع ترشح قيادات الحزب الوطنى "المنحل" من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأكد "رجب"، أن الحكم صدر من محكمة غير مختصة، فضلاً عن عدم دستوريته، بعد القضاء بعدم دستورية قانون العزل السياسى، وأنه لا يجوز استبعاد نحو 3 ملايين عضو بالحزب الوطنى لم يتم اتهامهم بفساد إلا قليل منهم، مشيرا إلى أن عددا من الأعضاء السابقين بالحزب ونوابا سابقين ينوون خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وقال: "هناك أعضاء كثيرون سيترشحون والفيصل فى الانتخابات هو الشعب".
ويرى الدكتور رأفت فودة رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أن أسباب حكم محكمة الأمور المستعجلة التى استندت عليها لحرمان أعضاء الحزب الوطنى المنحل من خوض الانتخابات لا قيمة لها والحكم باطل قانونا.
وأضاف فودة فى تصريح ل"اليوم السابع" المحكمة اعتمدت على حكم المحكمة الإدارية العليا
أن ثورة 25 يناير أسقطت الرئيس والنظام وهذا الاستناد صالح لإصدار حكم بحل الحزب كسبب قانونى وجيه وسليم.
وأضاف فودة لكن هذا الحكم لا يصلح أن نبنى عليه لحرمان أشخاص من مباشرة حقوقهم السياسية كأشخاص طبيعيين، فالمحكمة استخدمت خطأ سببا يصلح لحل حزب كشخص معنوى عام لتوقيع عقوبة شخصية على أفراد طبيعيين بحرمانهم من الحقوق السياسية، وهذا لا يجوز على الإطلاق، فالقياس هنا فاسد.
وقال عصام الإسلامبولى المحامى والخبير القانونى إن حكم المحكمة الإدارية العليا سيكون الفيصل النهائى فى تطبيق حكم محكمة الأمور المستعجلة بحرمان أعضاء الحزب الوطنى المنحل من خوض الانتخابات البرلمانية القادمة الذى صدر أمس الثلاثاء.
وأضاف الإسلامبولى فى تصريح ل"اليوم السابع" حكم حرمان أعضاء الوطنى من خوض الانتخابات القادمة مبنى على حكم المحكمة الإدارية العليا، الذى صدر فى أبريل 2011 بحل الحزب الوطنى تأكيدا على ما قامت من أجله ثورة 25 يناير والحكم يترتب عليه بالضرورة فقدان أعضاء الحزب وقيادته الصلاحية للمشاركة فى الحياة السياسية بعد أن أفسدوها.
وأشار الإسلامبولى إلى أن هناك حكما من محكمة المنصورة أثناء انتخابات مجلس الشعب الماضية بالأمور المستعجلة بحرمان أعضاء الوطنى المنحل من خوض الانتخابات، لكن المحكمة الإدارية العليا وقفت تنفيذ الحكم، وستكون صاحبة الفصل أيضا فى الحكم الحالى.
ولفت الإسلامبولى إلى وجود شرط بالقانون خاص بحسن السير والسلوك والسيرة الحميدة، وهذا الشرط يكون مبنيا على أساس أن أى شخص يترشح للبرلمان يجب أن يكون حسن السمعة بغض النظر عن عدم وجود أحكام قضائية ضده، وهذا الشرط يجب أن ينفذ ويمكن أن يمنع أعضاء الوطنى من خوض الانتخابات.
وتابع الإسلامبولى الحزب ليس مبنى فقط إنما أعضاؤه هم من يطبقون السياسات لذلك حكم حل الحزب ينطبق على أعضائه الذين ذهب أغلبهم بعد حكم حله ليتستروا بغطاء أحزاب أخرى، وهم الآن يسيئون للسيسى لأنهم مجموعة من البشر طبيعتهم اللهث وراء السلطة وتقديم الرشاوى.
ومن ناجيته، قال المستشار يحيى قدرى محامى الفريق أحمد شفيق إن حكم الأمور المستعجلة الخاص بمنع رموز الحزب الوطنى من خوض الانتخابات البرلمانية القادمة حكم غير موضوعى ويتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بعدم دستورية قانون العزل السياسى وهو والعدم سواء.
وأضاف قدرى فى تصريح خاص ل"اليوم السابع": الحكم يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية الذى يمتلك قوة القانون وبالتالى فإن الامتناع عن تطبيق حكم الأمور المستعجلة هو الأمر الطبيعى لأنه يتعارض مع حكم الدستورية.
وأوضح قدرى أن مباشرة الحقوق السياسية يختص بها مجلس الدولة ويمكن لأى صاحب مصلحة متضرر من ذلك الحكم أن يتقدم بطلب عاجل لوقف تنفيذ الحكم للأمور المستعجلة بالقضاء الإدارى ثم بشق موضوعى حول حقهم فى مباشرة حقوقهم السياسية.
وتابع قدرى: المحكمة الإدارية فى الشق الموضوعى تنظر المحكمة فى أعضاء الحزب الوطنى المنحل الذين لم يصدر ضدهم أى أحكام تمنعهم من ممارسة حقوقهم السياسية كأثر للعقوبة الأصلية نتيجة ارتكاب جريمة يكون مؤداها حرمان المحكوم عليهم من مباشرة حقوقهم السياسية، ومن حق أى عضو بالحزب الوطنى المطالبة بوقف تنفيذ الحكم.
وأكد قدرى أنه لا توجد جهة قادرة على تنفيذ الحكم لأن تنفيذه صعب للغاية والأقرب والأسهل هو وقف تنفيذه.