وصف الدكتور رأفت فودة ، أستاذ القانون ، حكم محكمة الأمور المستعجلة بحرمان أعضاء الحزب الوطني المنحل من المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة بأنه باطل ولا قيمة له، وأن جعل حرمان أشخاص من مباشرة الحقوق السياسية عقوبة جنائية وهو ما يخالف الدستور . وأضاف "فودة "، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "في الميدان"، تقديم الاعلامية رانيا بدوي ، الثلاثاء ، أن هذا الحكم خالف كل القوانين المصرية ولا سيما المادة 2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية .
وتابع إلى ان المحكمة الدستورية العليا قالت كلمتها في ذلك الحكم في عهد المعزول حينما أقرت أن قانون العزل الذي عرض عليها في دستور 2012 بأنه باطل وذهب إلى المكنسة ، على حد وصفه .