قضاة: الحكم يصطدم مع رفض «الدستورية» قانون العزل السياسى ويخالف مبدأ المساواة

وصفت مصادر قضائية الحكم الذي أصدرته محكمة الأمور المستعجلة، الثلاثاء، بمنع قيادات الحزب الوطني المنحل، وأعضاء لجنة السياسات به من الترشح في الانتخابات الرئاسية، والبرلمانية، والمحلية، المقبلة، بأنه عزل سياسي، ويتصادم مع حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون العزل السياسي الذي أعده مجلس الشعب إبان فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين، موضحين أن المحكمة قالت، فى أسباب حكمها في ذلك الوقت، إن القانون استحدث عقوبة الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية عن وقائع سابقة على صدوره، بالمخالفة لقاعدة عدم رجعية العقوبات، وأنشأ قرينة قانونية فرض عليها جزاء بغير حكم قضائى أو بعد محاكمة يكفل فيها حق الدفاع، ما أسس العقاب على مجرد صفات وحالات لا على أفعال محددة، كما خالف مبدأ المساواة أمام القانون، بأن ميز تحكمًا بين بعض من تقلد وظائف بعينها، والبعض الآخر دون أن يستند إلى معيار موضوعي.
وأضافت المصادر أن المحكمة الدستورية أوضحت أن القانون عاقب بالحرمان من ممارسة الحقوق السياسية لمدة 10 سنوات من تاريخ تنحى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، في 11 فبراير 2011، لكل من عمل فى المناصب التي ذكرها حصرًا، وحدد وظائف بعينها، فإنه بذلك يكون رتب جزاء يوقع عليهم تلقائيا دون حكم قضائي، بما يمثل تغولاً من السلطة التشريعية على اختصاصات السلطة القضائية، وانتحالاً من المشرع لهذا الاختصاص بالمخالفة لنص المادتين 19 و46 من الإعلان الدستوري.
وأكدت المصادر أن الحكم أكد أن ممارسة المواطنين حقوقهم، خاصة حقي الترشح والانتخاب، من أهم مظاهر وتطبيقات ممارسة السيادة الشعبية، سواء كانوا بصفتهم ناخبين يتمتعون بالحق في اختيار مرشحيهم، أو بوصفهم مرشحين يتنافسون وفق قواعد منصفة من أجل الفوز بالمقاعد التى يتنافسون عليها، ومن ثم كانت ممارسة المشرع سلطته التقديرية لتنظيم تلك الحقوق رهينة بالتقيد بالحدود والضوابط التى نصت عليها الوثيقة الدستورية، التى تضمن حق كل مواطن فى ممارستها.
ولفتت المصادر إلى أن حكم الدستورية أكد أن القانون تضمن حرماناً لفئة من المواطنين من مباشرة حقوقهم السياسية، استنادا إلى سابق توليهم المناصب قبل تنحى مبارك ب10 سنوات، وحصر المناصب فى وظائف معينة دون غيرها ممن شغلوا المناصب ذاتها خلال مدة سابقة للسنوات ال10 المحددة، وبذلك يكون تضمن تمييزاً تحكمياً لا يستند إلى أسس موضوعية تبرره، فضلاً عن تبنيه تقسيما تشريعياً بين المواطنين لا يستند إلى أسس ومقاييس منطقية، كما رصد جزاء الحرمان لمجرد تولى المناصب دون أن يتطلب ذلك إثبات ارتكاب فعل أو انتهاك سلوك يستحق هذا الجزاء فإنه يكون قد بنى على افتراض لا يستقيم مع طبائع الأشياء وترفضه العدالة ويخالف مفهوم الدولة القانونية ويعد توقيعاً لعقوبة بأثر رجعى بما يخالف الدستور.