خلافات ب«محلية البرلمان» حول مصير شركة القمامة.. و«الحسيني»: «النواب تاركين المصايف عشان المواطن»

اعترض عدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على اتجاه الحكومة لاعتبار الشركة القابضة للقمامة شركة مساهمة، ما يجعلها غير تابعة للدولة وتساهم الدولة بحصة فيها فقط، مطالبين بأن تكون الشركة وطنية خالصة.
وقال النائب ممدوح الحسيني، وكيل اللجنة، إن "الحكومة تتأخر دائما في التنفيذ، فالبرغم من من مناقشة مقترح إنشاء الشركة القابضة منذ شهور ومنح الحكومة مهلة محددة للتنفيذ والرد على اللجنة لكنها تأخرت عن الموعد المحدد، مما يعطي انطباعا بعدم الالتزام بما يتم الاتفاق عليه"، مضيفًا: "هنقعد نعقد اجتماعات وجلسات استماع وفي الآخر لا نفعل شىء.. هذا غير مقبول".
وتابع: "كنا متفقين على أن تكون الشركة القابضة شركة وطنية كاملة بنسبة 100%، ولم نتفق على أن تكون شركة مساهمة، وكدا بدأت الحكوم تغير الكلام ونشتم ريحة الاستفادة من الشركات المساهمة، إننا نريد شركة وطنية كاملة يكون لها فروع فى المحافظات وتحتوى كل العمالة فى مجال النظافة ولا نهمش أحدا، ولا بد أن يكون هناك برنامج محدد وجدول زمني للتنفيذ تلتزم به الحكومة".
واستطرد: "النواب تاركين الإجازة البرلمانية والمصايف عشان نشوف مصلحة المواطن وعلى المسئولين التنفيذيين أن يحترموا مصلحة المواطن ويكونوا على مفس المستوى، ويجب أن تكون للدولة اليد العليا فى الشركة".
واتفق معه النائب محمد الحسيني، عضو اللجنة، الذي أكد أن الاتفاق منذ البداية أن تكون الشركة وطنية وليست شركة مساهمة.
فيما عقب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "الشركة المساهمة ليست معناها أنها ليست شركة وطنية، وهناك الشركة القباضة للكهرباء هى شركة مساهمة وطنية، وخلال المائدة المستديرة التى أقامتها الحكومة بالأمس بشأن تطوير منظومة القمانة والنظافة، البعض طرح أن تنشأ الشركة القابضة للقمامة وفقا لقانون الشركات المساهمة رقم 159، والبعض الآخر مثل محافظ القاهرة طرح أن تكون تابعة لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203، مثل الشركة القابضة للطيران".