اعترض عدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فى اجتماعهم اليوم الثلاثاء، على اتجاه الحكومة لاعتبار الشركة القابضة للقمامة شركة مساهمة، ما يجعلها غير تابعة للدولة، لتساهم الحكومة بحصة فيها فقط، مطالبين بأن تكون الشركة وطنية خالصة. وفى هذا الإطار، قال النائب ممدوح الحسينى، وكيل اللجنة، إن الحكومة تتأخر دائما فى التنفيذ، فرغم مناقشة مقترح إنشاء الشركة القابضة منذ شهور، ومنح الحكومة مهلة محددة للتنفيذ والرد على اللجنة، إلا أنها تأخرت عن الموعد المحدد، ما يعطى انطباعا بعدم الالتزام بما يتم الاتفاق عليه، متابعا: "هنقعد نعقد اجتماعات وجلسات استماع وفى الآخر لا نفعل شيئا.. هذا غير مقبول". وأضاف "الحسينى" فى كلمته خلال اجتماع اللجنة، قائلا: "كنا متفقين على أن تكون الشركة القابضة شركة وطنية كاملة بنسبة 100%، ولم نتفق على أن تكون شركة مساهمة، وكده بدأت الحكوم تغير الكلام، ونشم ريحة الاستفادة من الشركات المساهمة، إننا نريد شركة وطنية كاملة تكون لها فروع فى المحافظات، وتحتوى كل العمالة فى مجال النظافة، ولا تهمش أحدا، ولابد أن يكون هناك برنامج محدد وجدول زمنى للتنفيذ تلتزم به الحكومة". واستطرد وكيل اللجنة فى كلمته: "النواب تركوا الإجازة البرلمانية والمصايف عشان نشوف مصلحة المواطن، وعلى المسؤولين التنفيذيين احترام مصلحة المواطن، وأن يكونوا على نفس المستوى، ويجب أن تكون للدولة اليد العليا فى الشركة". واتفق النائب محمد الحسينى، عضو اللجنة، مع حديث وكيل اللجنة ممدوح الحسينى، مؤكدا أن الاتفاق منذ البداية أن تكون الشركة وطنية وليست شركة مساهمة، فيما عقب النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، قائلا: "الشركة المساهمة ليس معناها أنها ليست شركة وطنية، وهناك الشركة القباضة للكهرباء، شركة مساهمة وطنية، وخلال المائدة المستديرة التى أقامتها الحكومة أمس بشأن تطوير منظومة القمامة والنظافة، طرح البعض أن تنشأ الشركة القابضة للقمامة وفقا لقانون الشركات المساهمة رقم 159، والبعض الآخر مثل محافظ القاهرة طرح أن تكون تابعة لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203، مثل الشركة القابضة للطيران".
