خلال جلسة حاسمة بالبرلمان بحضور 3 وزراء و15 محافظا.. الحكومة توافق على إنشاء شركة قابضة للقمامة.. وزير البيئة: إعداد تشريع لتحريك أسعار رسوم النظافة.. ومطالب بتشديد عقوبة إلقاء الزبالة فى الشوارع

عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، جلسة استماع موسعة اليوم الخميس، لمناقشة طرح الحلول الجذرية والنهائية لملف القمامة والنظافة وإعادة تدوير المخلفات بأنواعها على مستوى الجمهورية، بحضور 3 وزراء هم (التنمية المحلية، البيئة، الزراعة)، و15 محافظا من بينهم 12 حاليين و3 سابقين، وكانت الجلسة حاسمة، فخرجت بموافقة الحكومة على إنشاء شركة قابضة للقمامة لإدارة المنظومة، بينما أعلن وزير البيئة عن إعداد تشريع لتحريك رسوم النظافة دون التأثير على محدودى الدخل.
وشهدت الجلسة توافق جميع المحافظين، على فكرة إنشاء الشركة القابضة، ومطالب بمشاركة القطاع الخاص، وضرورة إعادة النظر فى رسوم النظافة وتشديد العقوبة على إلقاء القمامة فى الشوارع.

وزير التنمية المحلية يعلن موافقة الحكومة على إنشاء شركة قابضة للقمامة
وأعلن الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، موافقة مجلس الوزراء على مطالبات واقتراحات أعضاء البرلمان بإنشاء شركة قابضة للقمامة ومنظومة النظافة تتولى إعادة هيكلة وإدارة المنظومة.
وقال وزير التنمية المحلية، خلال كلمته، بجلسة الاستماع، إن مجلس الوزراء ناقش خلال اجتماعه اليوم، مطالبات البرلمان بإنشاء شركة قابضة للقمامة، ووافق عليها من حيث المبدأ على أن تقدم الدراسات المطلوبة بهذا الشأن.
ولفت الشريف، إلى أن الشركة سيتم إقامتها على مستوى محافظات مصر، مؤكدا أن التنفيذ يتم بعد عمل الدراسات الخاصة بها، وعمل دراسة جدوى بشأنها، قائلا: "هدفنا أن تكون الشركة تعمل من أجل الكسب والاستمرار وألا تموت بعد إنشائها بعام".
وطالب الشريف جميع المختصين والمهتمين بملف القمامة بالتقدم بمقترحات ودراساتهم بشأن الشركة القابضة، والسلطة التنفيذية على أتم استعداد للتعاون معهم والاستفادة منهم، على أن اقدم الدراسات اللازمة لكل هذه الجهات.

وزير البيئة: إعداد تشريع لتحريك أسعار رسوم النظافة لن يؤثر على محدودى الدخل
فيما، قال خالد فهمى، وزير البيئة، إنه تم التوافق على تحريك أسعار رسوم القمامة، وتم إعداد تشريع بهذا الشأن، قائلا: "توافقنا على تحريك أسعار رسوم القمامة وأعددنا تشريع بذلك".
وأكد وزير البيئة، أن تحريك أسعار الرسوم لن يؤثر على محدودى الدخل، وذلك فى إطار منظومة الشركة القابضة، التى ستكون كيان وطنى من شأنه التغلب على إشكاليات كثيرة فى أزمة القمامة التى تعانى منها قطاعات كبيرة من الدولة.
وطمأن وزير البيئة العاملين فى قطاع القمامة، وجامعى القمامة، مؤكدا أن منظومة الشركة القابضة لن تؤثر عليهم من قريب أو من بعيد، مشيرا إلى أن أساس هذه المنظومة هو الجمع السكنى ولكن وفق رؤية محددة وإيجابية قائلا: "جامعو القمامة لن يتأثروا من الشركة القابضة".
ولفت وزير البيئة إلى أن الشركة القابضة لن تقوم إلا بجامعى القمامة وتنجح لهم، مشيرا إلى أنه لن يتم المد لأى من الشركات الأجنبية قائلا: "إن صوت جامعى القمامة فى الحكومة ولن يتأثروا بالسلب".
وأكد وزير البيئة على أن الشركة القابضة تكون كيانا وطنيا، فى كل محافظات مصر، ولكنها قد تختلف من محافظة لمحافظة أخرى، لكن كل محافظة لها خصوصية، مؤكدا على أن المهمة للحكومة فى إنجاح هذه الشركة بأى شكل من الأشكال.

"محلية البرلمان" لجامعى القمامة: إنشاء شركة قابضة خطوة إيجابية ولصالحكم
من جانبه، أشاد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، باستجابة الحكومة السريعة، لرؤية أعضاء البرلمان فى إنشاء الشركة القابضة للقمامة، مؤكدا أنها ستكون خطوة إيجابية نحو التغلب على إِشكاليات قائمة فى الشارع المصرى منذ فترات بعيدة، مشيرا إلى أن الأعضاء على استعداد كامل للتعاون مع الحكومة لتقديم الدراسات المطلوبة، قائلا: "رد فعل سريع وأمر محمود".
وقال "السجينى"، إن العاملين فى قطاع القمامة وجامعيها، لن يتأثروا بأى سلبيات فى إنشاء الشركة القابضة، ولكنها ستكون مرحلة إيجابية بالنسبة لهم، حيث سيكون هناك كيان محتوى لهم، ويضمهم.
وأكد السجينى، أن إنشاء هيكل فوقى متمثل فى الشركة القابضة، سيكون لمصلحة العاملين فى مهنة جمع القمامة، خاصة أنه فى حالة وجود كيان قوى سيتعامل مع العاملين فى هذه المهنة بشكل منضبط ومؤسسى وعلى الوضع المالى أيضا، ويستطيع العاملين فى هذا الملف أن يكونوا جزء من المنظمة بدلا من المبادرات الارتجالية، قائلا: "الشركة القابضة لن تغنينا عن جامعة القمامة وسيتم ضمهم لها".

وزير الكهرباء الأسبق على الصعيدى: الشركة القابضة للقمامة ستكون ناجحة
وقال على الصعيدى، وزير الكهرباء الأسبق، إن فكرة إنشاء شركة قابضة للقمامة إيجابية وستكون مفيدة فى حل مشكلة القمامة وتطوير وهيكلة منظومة النظافة فى مصر.
وأضاف "الصعيدى"، أن تجربة الكهرباء خير دليل على نجاح فكرة الشركة القابضة، مشيرا إلى أنه قطاع الكهرباء كان ماشى كقطاع حكومى، وكانت الدولة محتكرة القطاع إنتاجا وتوزيعا، وكان لابد من الانتقال من هيئة كهرباء إلى شركة قابضة للكهرباء وأن يكون لها فروع فى المحافظات والتنافس بينما الشركات والفروع لتقديم أفضل خدمة فى صالح الجميع، والمستفيد من الخدمة يحدد الأفضل من بينها، لافتا إلى أن الفكرة نجحت بعد ذلك مع إنشاء شركة قابضة للاتصالات، والشركة القابضة للمياه والصرف الصحى.

محافظ الإسكندرية يطالب بتشجيع الاستثمار فى القمامة وتغيير سلوكيات المواطنين
وأثنى الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، على فكرة إنشاء شركة قابضة للقمامة، مؤكدا أنها فكرة جيدة، ستساعد فى حل أزمات القمامة فى مصر، مطالبا بتشجيع الاستثمار فى هذا المجال.
وأضاف "سلطان"، أن كل محافظة تكون مسئولة عن إدارة المخلفات ويجب أن يكون لها دعم من البيئة ودعم رقابى ومادى من وزارة التنمية المحلية.
وتابع المحافظ: "فكرة الشركات القابضة أثنى عليها وأنا مريت عليها فى مرفق الإسعاف، عندما تم إنشاء هيئة الإسعاف المصرية وأصبحت هيئة خدمية تتبع وزير الصحة مباشرة ولها نظام تمويل ونظام رقابى ولائحة وتبع ذلك نقل الأصول وكل شىء للهيئة وذلك استغرق وقتا كبيرا، وكان عندنا مشكلة فى الأفراد، ولابد أن تكون هناك جدية فى تنفيذ القوانين حتى لا تؤدى لمشاكل".
وطالب محافظ الإسكندرية، بتشجيع الاستثمار فى مجال القمامة والنظافة، قائلا: "الاستثمار فى هذا المجال مهم جدا، ولازم أن تكون هناك حوفز للمستثمرين فى هذا المجال ونسهل ليهم الإجراءات من حيث الأراضى والتراخيص وغيرها، وما كان يحدث قبل ذلك كان يتم بطريقة غير مخططة، كما أن الدور الإعلامى والتعليمى مهم فى توعية المواطنين وتغيير سلوكياتهم فى التعامل مع القمامة وعدم إلقائها فى الشوارع.

محافظ الجيزة يطالب برفع رسوم النظافة بحد أقصى 25 جنيها على ثلاث شرائح
وطالب اللواء كمال الدالى، محافظ الجيزة، بتعديل تشريعى فى قانون النظافة لإعادة النظر فى رسوم النظافة لتكون على ثلاثة شرائح بحد أقصى 25 جنيها.
وقال "الدالى"، خلال كلمته بجلسة الاستماع، إنه لا توجد شركة أجنبية أو مصرية تولت جمع القمامة ولم تنجح، مشيرا إلى أن محافظة الجيزة تختلف عن باقى المحافظات لأنه فيها كثافة سكانية عالية، وفيها 2 مليون وحدة سكنية وتجارية.
وتابع المحافظ: "اتفق فى الرؤية الخاصة بالشركة القابضة أو أن يكون اسمها شركة مساهمة مصرية، على أن يكون للمحافظة نسبة فيها، كما يجب ألا نهمش الفئة التى تزاول النشاط منذ فترة بعيدة من جامعى القمامة".
وأضاف "الدالى"، أن الدعم المادى غير موجود، والأحياء فى بعض المناطق فيها لا يحصل مبالغ مالية على فواتير الكهرباء وبالتالى لا يتم الاستفادة من هذه المبالغ.
واستطرد محافظ الجيزة: "نقترح تعديل قانون النظافة وارتفاع سعر الخدمة فهى تختلف فى القرى عن المدن ومن مدينة لأخرى، وأقترح أن تكون رسوم النظافة على 3 شرائح بحد أقصى 25 جنيها"، وهنا عقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، سائلا المحافظ: "أغنى واحد فى الجيزة بيدفع كام رسوم ..أكيد لا تتجاوز 15 جنيه"، فرد المحافظ: "فى المناطق مثل المهندسين والدقى أكتر من 20 جنيه، وعندى ناس تدفع 30 و40 جنيه فى نطاق حى الدقى والعجوزة والمهندسين".
وقال اللواء كمال الدالى: "لابد من الجمع السكنى والتجارى ورفع القمامة من الشوارع، ونحن نتعامل مع ثقافة شعب وهذه هى مشكلة النظافة فى مصر، فنحن فى الجيزة نرفع القمامة من الشوارع الرئيسية 3 مرات يوميا وبتترمى الزبالة تانى فى الشارع، وبالنسبة للصناديق عندنا مصنع تبع الهيئة العامة للنظافة والتجميل فى الجيزة، لو عملت 300 صندوق ووزعتهم على الجيزة كلها المواطن مش هيحس بيها، لكن لو وزعت 200 على بعض المناطق وأخدتها بالتدريج هيكون أفضل، ويجب مراعاة الناس اللى بتزاول النشاط من مئات السنين، وهم لهم إيجابيات ومساوئ وسلبيات نتلافاها فى المنظومة الجديدة".
وأكد محافظ الجيزة، أن تكلفة إنشاء مصنع حديث لتدوير القمامة تتكلف من 300 إلى 350 مليون جنيه، وينتج نحو 3000 طن يوميا مفروزات.

محافظ الإسماعيلية: الشركة القابضة ستحول المسئولية بشأن أزمة القمامة
وأكد ياسين طه، محافظ الإسماعلية، أن فكرة إنشاء الشركة القابضة للقمامة، من شأنها أن توحد المسئولية تجاه أزمة القمامة فى مصر، مطالبا بأن تتضمن استراتيجية نظام جمعى ناجح، ونظام ناجح للتدوير أيضا قائلا: "الشركة القابضة للقمامة ستوحد المسئولية".
وقال المحافظ، إن القمامة لابد أن تصبح منتجا يتم الاستفادة منها، مطالبا أن يتم تطبيق الشركة القابضة بالتدريج على محافظات مصر، مؤكد أن كل محافظة لها خصوصية ولابد أن يتم وضع ذلك فى الاعتبار.
ولفت محافظ الإٍسماعلية إلى أنه يعترض على مسمى الشركة، مقترحا أن تكون شركة فقط دون قابضة، مبديًا اعتراضه على تغليظ العقوبة على المخالفين من حيث الحبس، مطالبا أن تكون العقوبة غرامة فورية.
واتفق معه اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، مؤكدا أن الشركة القابضة للقمامة، تأخرت كثير، ولابد من تنفيذها فى أقرب وقت، لأننا نعانى من أزمة كبيرة جراء القمامة فى الشوارع.
من جانبه، قال اللواء عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، إن المحافظة من أكثر المحافظات المتأثرة بأزمة القمامة، حيث فيها قرابة ال17 ألف طن يوميًا، مشيرا إلى أن المحافظة عانت من تجربة الشركات الأجنبية ولم تنجح.
وأكد فى كلمته، أن عودة الجمع السكنى ضرورة، والتخلى عن فكرة وجود الصناديق فى الشوارع، مطالبا بضرورة وجود تعديل تشريعى لمواجهة أزمة ألقاء القمامة فى الشارع، وتكون العقوبة واضحة وتنفذ فى الشارع، مطالبا فى الوقت ذاته بتعديل الرسوم، مع مراعاة البعد الاجتماعى.

محافظ الدقهلية الأسبق يطالب بمشاركة القطاع الخاص فى التخلص من القمامة
وطالب اللواء صلاح المعداوى، محافظ الدقهلية الأسبق، بمشاركة القطاع الخاصة مع الحكومة والمحليات فى التخلص من القمامة، كمقترح لحل الأزمة.
وقال المعداوى، إن محافظة الدقهلية فيها إمكانيات للجمع والنقل والنظافة والتجميل، والقطاع الخاص يقوم بالتخلص، ومشاركة القطاع الخاص يجب تعميمها على كل المحافظات.
وأضاف المعداوى، أن الدقهلية تمتلك منظومة جمع ونقل 100%، أما التخلص من القمامة باعتبارها استثمارية ومكلفة جدا من سيارات ومعدات وخلافه، فالأفضل تتولاها الشركات التى تعمل فى هذا المجال فى القطاع الخاص، مقترحا التطوير المؤسسى وإنشاء هيئة عامة للنظافة والتجميل وإدارة المخلفات الصلبة ينبثق عنها شركتين قابضتين، إحداهما شركة للجمع والنقل والنظافة، والأخرى للتعامل مع المخلفات الصلبة والتخلص الآمن منها.

محافظ مطروح يطالب البرلمان بإعادة النظر فى رسوم النظافة
وطالب اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، بضرورة إعادة النظر فى رسوم القمامة، مع تشديد العقوبة على المخالفين، قائلا: "لابد من إعادة النظر فى رسوم القمامة وتشديد العقوبة على المخالفين"، مؤكدا أنه بحكم عمله فى القوات المسلحة شارك فى عدة سفريات لأوربا، ورأى هناك أن أمام كل منزل ثلاث براميل، حيث يتم توزيع القمامة بحسب نوعها عليها، وفى حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق القانون عليه بشكل رادع.

محافظ الدقهلية يطالب بمراقبة الشوارع لمحاسبة أى مواطن يلقى القمامة بها
وطالب اللواء أحمد شعراوى، محافظ الدقهلية، بوضع آلية لمحاسبة أى مواطن يلقى القمامة فى الشوارع.
وقال شعراوى: "لدينا 6 مصانع تدوير قمامة فى الدقهلية ولدينا مدفن صحى لكن ليس بالمعنى الحقيقى للمدفن، وتبقى المشكلة فى تكلفة الانشاء، والمشكلة فى جمع القمامة من المنازل، فلدينا 4 دوريات للجمع ولكن رغم ذلك القمامة منتشرة فى الشوارع، لذلك لابد من إيجاد آلية لمراقبة جميع الشوارع لمحاسبة أى مواطن يلقى القمامة فى قلب الشارع، وتصدر له مخالفة".