وزير البيئة للنواب:

تحريك أسعار رسوم القمامة دون تأثر محدودي الدخل

أعلن د.خالد فهمي, وزير البيئة, عن إعداد تشريع لتحريك أسعار رسوم القمامة, بعد التوافق داخل الحكومة, مؤكدا عدم تأثر محدودي الدخل بزيادة الرسوم,
التي تأتي في إطار إنشاء شركة قابضة ككيان وطني للتغلب علي إشكاليات كثيرة في أزمة القمامة, وتعاني منها قطاعات عديدة داخل الدولة.
وقال فهمي, خلال الجلسة الموسعة التي عقدتها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن أزمة القمامة, أمس: أطمئن جميع العاملين في مجال جمع القمامة بأن الشركة القابضة لن تؤثر علي عملكم من قريب أو من بعيد, لأن أساس هذه المنظومة هو الجمع السكني, وفق رؤية محددة وإيجابية.
من جانبه, قال د.هشام الشريف, وزير التنمية المحلية: إن مجلس الوزراء وافق علي اقتراحات أعضاء البرلمان بشأن إنشاء شركة قابضة للقمامة, من حيث المبدأ, انتظارا لتقديم الدراسات المطلوبة, مشيرا إلي أن أهمية عمل دراسة جدوي حول الشركة, قائلا: هدفنا أن تعمل الشركة من أجل الكسب والاستمرار, وليس الوفاة بعد إنشائها بعام.
وأشاد المهندس أحمد السجيني, رئيس اللجنة, بسرعة استجابة الحكومة لرؤية النواب, قائلا: إنها خطوة إيجابية نحو التغلب علي إشكاليات قائمة في الشارع المصري منذ فترات بعيدة, لافتا إلي أن إنشاء الشركة سيكون في مصلحة العاملين في جمع القمامة, خاصة أنها ستكون كيانا قويا للتعامل بشكل منضبط ومؤسسي, ليكون العاملين جزءا من المنظومة, بدلا من المبادرات الارتجالية.
فيما طالب اللواء كمال الدالي, محافظ الجيزة, بتعديل تشريعي في قانون النظافة لإعادة النظر في رسوم النظافة لتكون علي ثلاث شرائح بحد أقصي25 جنيها, منوها إلي عدم نجاح أي شركة أجنبية أو مصرية تولت جمع القمامة, وأن محافظة الجيزة تختلف عن بقية المحافظات, لكونها تضم كثافة سكانية عالية, ومليوني وحدة سكنية وتجارية.
وشدد الدالي علي أهمية الجمع السكني والتجاري, ورفع القمامة المستمر من الشوارع, خاصة أن محافظة كالجيزة ترفع القمامة من الشوارع الرئيسية3 مرات يوميا, مشيرا إلي أن تكلفة إنشاء مصنع حديث لتدوير القمامة تتراوح من300 إلي350 مليون جنيه, لإنتاج نحو3 آلاف طن مفروزات في اليوم.
ودعا د. محمد سلطان, محافظ الإسكندرية, إلي تشجيع الاستثمارات في مجال القمامة, قائلا: إن الاستثمار في هذا المجال مهم جدا, من خلال توفير حوافز للمستثمرين, وتسهيل إجراءات الأراضي والتراخيص, لافتا أيضا إلي أهمية الدور الإعلامي والتعليمي في توعية المواطنين, وتغيير سلوكياتهم في التعامل مع القمامة.
وطالب سلطان بأن تكون كل محافظة مسئولة عن إدارة المخلفات الخاصة بها, بدعم رقابي ومادي من وزارتي البيئة والتنمية المحلية, مشيدا بإنشاء الشركة القابضة, علي غرار هيئة الإسعاف المصرية, التي أصبحت هيئة خدمية لها تمويل, وتتبع وزير الصحة مباشرة.
وقال د.علي الصعيدي, وزير الكهرباء الأسبق: إن فكرة إنشاء شركة قابضة للقمامة إيجابية ومفيدة في حل المشكلة, وتطوير وهيكلة منظومة النظافة, مشيرا إلي أن هذه الفكرة نجحت في قطاعات مثل الكهرباء والاتصالات والمياه والصرف الصحي, واستطاعت تقديم خدمة أفضل للمواطنين.