طلبات إحاطة حول عودة الشركات الأجنبية للنظافة

المواطنون: تّبدنا مليارات الجنيهات والنتيجة صفر

أثارت طلبات الاحاطة التي تقدم بها عدد من نواب مجلس الشعب لتجديد عقود شركات النظافة مخاوف المواطنين من تكرار التجربة مع تلك الشركات مرة أخري وابتزاز الحكومة وتهديدها باللجوء للتحكيم الدولي للقبول بالواقع المر الذي تعيشه الشوارع والاحياء منذ عام 2008 مطالبين بضرورة وضع شروط تضمن تقديم خدمة جيدة وتقليل فترة التعاقد حتي لا تقع الجيزة والقاهرة تحت رحمتها.
تؤكد هانم محمد ربة منزل أننا نعاني من القمامة وتراكمها بالشوارع لدرجة قيام السكان بحرقها للتخلص منها علي الرغم من سداد مقابل النظافة علي فواتير الكهرباء إلا اننا لا نجد مقابلا أو خدمة مناسبة من شركات النظافة الأجنبية التي نسمع عنها فقط.
وتطالب منيرة محمود مدرسة بضرورة عودة جامعي القمامة إلي العمل مرة أخري وجمع القمامة من المنبع بالمنازل فنحن نسدد مقابل جمع القمامة مرتين مرة لجامعي القمامة ومرة أخري بالفواتير.
يؤكد حسين زكريا موظف ان تجربة التعامل مع شركات النظافة الأجنبية أثبتت فشلها بمصر فالشوارع ممتلئة بالقمامة كما ان تجربة الأكشاك بمصر الجديدة تعد تجربة ناجحة مع ضرورة توعية المواطنين وارشادهم ويمكن تطبيقها وتعميمها مع مزيد من الدراسة عن طريق وضع صناديق موضحا عليها نوع القمامة سواء صلبة أو عضوية.
يقول أمين موسي مراقب بالتليفزيون المصري شركات النظافة الأجنبية فشلت فشلا ذريعا كما ان الشركات الخاصة يهمها الفرز وتقوم بالقاء القمامة مرة أخري لذا يجب ان يكون اقرار منظومة حكومية تقوم بالاشراف والمتابعة علي الشركات الخاصة المصرية وان تكون تلك المنظومة بمواصفات وغرامات قاسية تصل إلي الغاء التعاقد حتي يخشي الخطأ أو الاهمال واذا احتاج لتمويل لتوفير الأدوات يمكن ان يلجأ للتمويل البنكي من خلال وزارة البيئة حتي تعود شوارع مصر نظيفة مرة أخري.
أما سمير عبدالمعز محاسب فيقول عمال النظافة مصريون والتعاقد مع الأجنبي يؤدي إلي خروج الأموال المصرية للخارج كما ان الأجنبي غير ملتزم والمنازعات تكون لدي المحاكم الدولية التي تنصر الأجنبي علي المصريي لتضيع حقوق المواطن المصري.
ويشاركه محمد زاهر موظف قائلاً: يجب تشجيع الشركات المصرية عن طريق الحكومة باسناد أعمال النظافة لهم بعد فشل شركات النظافة الأجنبية وانتشار القمامة بالشوارع نتيجة الاهمال والتقصير كما يجب الرقابة والمتابعة من وزارة البيئة علي الشركات المصرية وتغليظ العقوبة المالية عند التقصير والاهمال لمنعهم ولضمان الاهتمام بالعمل من قبل الشركة والعمال لديها خوفا من الغرامات والعقاب بالغاء التعاقد.
ويصرخ أحمد عبدالبر موظف قائلا شركات النظافة الأجنبية لا يهمها غير الربح وليس نظافة الشوارع المصرية من القمامة وتعتمد علي ان أي مخالفة عليها يمكن رفعها للتحكيم الدولي الذي ينصرها باستمرار.
ويقول إبراهيم حمدي عامل الشركات الأجنبية فشلت ولا يجب العودة مرة أخري اليها ولن ينظف شوارع مصر غير المصريين حيث تتكبد الحكومة المصرية الملايين من الجنيهات لتلك الشركات دون خدمات حيث تنتشر القمامة في الشوارع الرئيسية والجانبية أصبحت جبال قمامة دون تطبيق أي عقوبات عليها كما يحدث في كل دول العالم.
ورفض اللواء سيد خليل رئيس حي منشأة ناصر عودة شركات النظافة الأجنبية مرة أخري بعد الانتهاء بالعمل بعقودها وأنه لابد من وجود دراسة ومنظومة متكاملة تجمع بين شركات وطنية وجامعي القمامة باشتراطات تجبر هذه الشركات علي العمل طبقا لها علما بأن مبادرة الأكشاك التي طبقت في بعض المناطق بالقاهرة مبادرة جيدة وجديدة علي الشعب المصري وخلقت وعيا بين المواطنين الا ان بعض الجهات المستفيدة من جمع القمامة شوهت التجربة رغم انها لم تحقق فشلا بسبب هذه الجهات فمثلا منطقة مثل مصر الجديدة يوجد بها حوالي 160 ألف شقة تخرج حوالي 180 طن قمامة في اليوم تحتاج إلي 60 سيارة لرفعها و320 عاملا وهذه الدراسة لو طبقت علي جميع المناطق فنحن بصدد الحاجة إلي أسطول من السيارات والعمالة وهو مالا توفره الشركات الأجنبية وعلي العكس يمكن ان توفره الشركات المحلية.
يقول ناصر رمضان رئيس حي وسط القاهرة إن عقود شركات النظافة الأجنبية سينتهي بعضها بنهاية السنة المالية في 30/6/2017 والبعض الآخر مع نهاية العام الحالي وحتي الآن لم يتحدد من سوف يتم التجديد له فالقرار يعود إلي رئاسة مجلس الوزراء والادارة المحلية ورئاسة هيئة النظافة والتجديد من عدمه سيتم طبقا لعدة ضوابط أهمها مدة التعاقد بحيث لا تزيد علي 5 سنوات أن يشتمل العقد علي جميع الشروط كالمعدات المطلوبة والتي تتناسب مع كل منطقة سواء تجارية أو سكنية بالاضافة الي عدد العمال والمشرفين والزي الخاص بهم بما يضمن عدم مخالفة أي من هذه الضوابط ويسهل علينا العودة علي الشركات بالمخالفات.
ويشير الي ان جمع القمامة من المنبع وعودة جامعي القمامة المتعارف عليهم سيعمل علي حل مشكلة تراكم القمامة بالشوارع ويساهم في تشغيل عمالة مصرية مهدرة كما ان مشروع "بيع زبالتك" لم يثبت فشله ولكن تعميم التجربة أفضل أن يتم علي نطاق واسع ليشمل المناطق العشوائية وكثيفة السكان.
يتفق معه سيد عبدالمنعم رئيس حي الأزبكية مؤكدا ضرورة عودة هيئات النظافة المحلية للعمل وعدم التجديد لعقود شركات النظافة الأجنبية التي يصعب السيطرة عليها والتعامل معها فمازلنا نعاني من الشركات الأجنبية ولابد ان نكتفي بمدة التعاقد وبمجرد انتهاؤها لا يتم التجديد لها مرة أخري وسحب هذه الشركات تدريجيا من العمل هو الحل الأمثل واعادة متعهدي الجمع السكني من المنبع مشيرا الي ان مشروع بيع زبالتك تجربة ناجحة بشرط السيطرة علي "الفريزة".
خالد مصطفي المستشار الإعلامي بمحافظة القاهرة يؤكد انه لا نية لتجديد العقود الحالية لشركات النظافة الأجنبية كما أكد ان تجربة الأكشاك جاءت بناء علي مبادرة شعبية يقودها المجتمع المدني حيث تم وضع خطة جديدة تعرض حاليا علي رئيس الوزراء متضمنة اشتراطات ومواصفات جديدة لاجبار أي شركة سواء محلية أو أ جنبية علي الالتزام ببنود العقود ومن ضمن الاشتراطات أن تكون هناك شركة واحدة مسئولة عن حي أو مربع سكني مما يخلق بيئة تنافسية بين هذه الشركات وتتضمن الشروط أيضا الزام الشركات بالجمع السكني من المنازل والمحلات مباشرة موضحا ان هذه الخطة مازالت محل نقاش في مجلس النواب وهدفها الأساسي هو الاهتمام بمصلحة المواطن وعودة النظافة إلي شوارعنا.
ويؤكد أحمد السجيني رئيس لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب أن هناك عدة طلبات احاطة تم مناقشتها بلجنة الادارة المحلية متعلقة بأحد هذه الطلبات الذي يتضمن التجديد لشركات النظافة الأجنبية وأفاد كل من سكرتير عام المحافظة ورئيس هيئة النظافة ومساعد وزير البيئة ورئيس جهاز المخلفات بالبيئة أن تعاقدات الشركات الأجنبية سارية العمل حتي عام 2018 وما يقال معلومات مغلوطة ليس لها سند من الواقع وانتهت اللجنة استنادا إلي ما تقدم به جميع الحضور من الاقرار بأن فكرة أكشاك بيع القمامة التي تم تجربتها بحي مصر الجديدة "مشروع بيع زبالتك" تطبق خارج اطار المنظومة المتكاملة لهيئة النظافة بالتالي وافق الجميع علي ان تصدر توصية من لجنة الادارة المحلية بوقف التوسع في هذه الأكشاك والاكتفاء بما تم تنفيذه لحين اعادة تقييم التجربة وطرح بدائل مناسبة حتي تكون جزءا من المنظومة وتؤدي إلي المساهمة في حل أزمة القمامة بدلا من أن تكون جزءا من المشكلة فالتجربة مجتزاه وطبيعتها غير متكاملة ولا تحقق أي نوع من المساعدة فهي لم تتضمن أمرين مهمين أولا جمع جميع المخلفات بما فيها العضوية والاكتفاء بجمع المخلفات الصلبة والأمر الثاني عدم اعطاء رؤية واضحة عن كيفية التخلص من هذه المخلفات العضوية كما ان الاطار المالي للتجربة غير واضح المعالم بما يؤكد سطحية الفكرة وعدم دخولها الي عمق الأزمة فما نحن بصدده الآن طروحات تطمئن الجميع بانهاء هذه الأزمة من خلال تشخيص حقيقي لها واعادة هيكلة المنظومة.
ويوضح ان هناك مبادرة ومقترحا تقدمنا بها من 3 أسابيع بأنه جار دراسة انشاء شركة علي غرار الشركات القابضة أو المساهمة تنقل اليها أصول وعناصر المنظومة بالكامل بحيث يكون هناك راع أو قائد واحد فقط نستطيع التعامل معه كسلطة تنفيذية ومستثمرين ومواطنين بحيث يكون هناك مركزية في الادارة ولا مركزية في التنفيذ واعادة هيكلة تليق بمصر.
ويؤكد السجيني ان الشركات الأجنبية التي تم التعاقد معها آواخر التسعينيات لها سمعة عالمية لكنها فشلت في العمل بمصر فالتوازن المالي مفقود والاشراف الاداري شائع والعلاقة غير متوازنة فنحن ظلمنا الشركات وهي ظلمتنا مشيرا إلي ضرورة عدم الاعتماد علي الشركات الأجنبية فلدينا قدرات محلية تقوم باستحضارها والأمر لا يستدعي استيراد خبرات أجنبية للتعامل مع الأزمة.