مصدر قضائى: إقرار ضوابط جديدة لاختيار الكفاءات بالنيابة الإدارية

قال مصدر قضائى رفيع المستوى بهيئة النيابة الإدارية، إن المستشارة رشيدة فتح الله، رئيسة الهيئة أصدرت قرارًا بتشكيل لجنة من المستشارين نواب رئيس الهيئة، تمهيدا لإعلان كشوفات النتيجة النهائية لمسابقة «كاتب رابع».
وأشار المصدر إلى أن الشكاوى العديدة والتظلمات على إعلان النتيجة السابقة دفع رئيسة الهيئة الجديدة للاهتمام بجدية بمقومات الكفاءة والحيدة والتجرد دون وساطة أو محسوبية، وهو ما ظهر منذ قرارها بإيقاف جميع القرارات الإدارية المتعلقة بالمسابقة.
وأشار إلى أن المستشارة رشيدة أصدرت القرار رقم 302/2017 المتضمن سحب قرارات التعيين فى وظيفة كاتب رابع المعلن عنها، بناء على ما انتهت إليه اللجنة السابقة المشكلة لفحص صحة إجراءات المسابقة، لافتًا إلى أنها شكلت لجنة مستقلة برئاسة المستشار النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية وعضوية عدد من المستشارين نواب رئيس الهيئة لاقتراح الضوابط والمعايير والإجراءات التى تكفل الاختيار من بين المرشحين على أساس الكفاءة والجدارة، دون أى معايير أخرى تتعلق بوساطات أو محسوبيات.
وأكد المصدر أن النيابة الإدارية من أقل الهيئات القضائية تمريرًا للوساطات والمحسوبيات، مشيرًا إلى أن معيار المحسوبية قائم بالفعل ولا يمكن إنكاره، لكن النيابة الإدارية من أشد الهيئات القضائية احتراما لمبدأ تكافؤ الفرص والاختيار على أساس الجدارة والكفاءة.
وأضاف أن تلك الضوابط الجديدة تم إقرارها من قبل المستشارة رشيدة رئيس الهيئة الجديدة التى تولت مهام منصبها منذ 1 يوليو الحالى، ويستمر حتى 13 سبتمبر، متوقعًا أن يتم الإعلان عن كشوفات الناجحين وفقًا للمعايير والضوابط الجديدة فى أقرب وقت ممكن بعد انتهاء عمل اللجنة من مهامها المنوطة بها.