أعضاء مجلس نقابة الأطباء يطالبون بتطوير الجانب العملى فى تدريب الخريجين أولا

بعد قرار «الأعلى للجامعات» زيادة سنوات «الامتياز» لخريجى «الطب»
سمير: فوجئنا بصدور قرار «الأعلى للجامعات» دون استشارة النقابة
أثار قرار المجلس الأعلى للجامعات، بشأن تطوير منظومة التعليم الطبى فى الجامعات المصرية، لتصبح مدة الدراسة الجامعية خمس سنوات ونصف، يتبعها عامين للتدريب الإلزامى «الامتياز»، العديد من تساؤلات أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء، حول آلية تطبيق القرار وتأثيره.
وكان القطاع الطبى بالمجلس وافق الأربعاء 14 يونيو، على القرار كجزء من مشروع تطوير شامل لمنظومة التعليم الطبى والتدريب الإلزامى، والتدريب التخصصى للأطباء.
من جانبها، قالت وكيل النقابة العامة للأطباء، الدكتورة منى مينا، إن سنة الامتياز التى يقضيها الأطباء بها مشكلات عديدة وأغلبها وقت «مهدر»، إذ إنها تتضمن نظريا برنامجا تدريبيا لكن الواقع مختلف.
وتابعت مينا فى تصريحات ل«الشروق»، أمس، أن هناك عددا من الأسئلة الواجب طرحها قبل خطوة مضاعفة سنة الامتياز إلى اثنتين، أولها «هل ستتضمن السنتين تدريبا جيدا للأطباء، وهل من الممكن إعادة توزيع أطباء الامتياز لتوظيفهم بالشكل المناسب للمستشفيات ليحصلوا على الخبرة اللازمة».
وطالبت مينا بإجراء دراسة جادة عن الفرق بين النظام التعليمى فى كليات الطب ذات الخمس سنوات، ونظام الست سنوات، مع ضرورة وضع خطة متكاملة لتغيير النظام حتى يتم ذلك بناء على أسس سليمة.
وأشارت مينا إلى أنها ليست ضد التحديث، ولكن بشرط حل مشكلات المستشفيات وآلية تدريب الأطباء.
من جانبه، قال عضو مجلس النقابة، الدكتور خالد سمير، فى تصريحات ل«الشروق»، إن التعليم الطبى فى مصر يعانى العديد من المشكلات التى يجب التعامل معها بجدية، لأن الهيئة الدولية لاعتماد كلية الطب لن تعترف بشهادات كليات الطب المصرية بعد عام 2022 لأنها أصبحت غير مطابقة للمعايير، إلى جانب تدهور مستوى الخريجين.
وتابع سمير أن أول مشكلات التعليم الطبى هى طريقة قبول طلاب الثانوية العامة بكليات الطب، والتى تعتمد على مجرد مجموع الثانوية العامة الذى لا يعد مؤهلا للطالب للدراسة، معلقا: «فى الخارج يدرس الطالب فى مرحلة ما قبل الجامعة مواد تعليمية تؤهله للالتحاق بإحدى كليات العلوم الصحية وعلى أساس ذلك يمكن قبوله من عدمه».
وأشار سمير إلى مشكلة زيادة أعداد المقبولين بكليات الطب كل عام، وهو ما يؤدى حسب قوله إلى ضعف فرص التدريب ولا تتحمله القدرة الاستيعابية للكليات.
وقال إن تكلفة تعليم طالب الطب فى الخارج تتراوح ما بين 40 و60 ألف دولار، فيما قالت بعض الدرسات غير الرسمية إن الطالب فى مصر ينفق عليه فى المتوسط 7 آلاف جنيه فقط، وهو فرق شاسع يؤدى إلى ضعف التدريب وعدم تفرغ الأطباء، وضعف مرتباتهم، والحصول على دروس خصوصية.
وانتقد سمير الذى يعمل أستاذا لجراحة القلب بكلية طب جامعة عين شمس، طريقة تقييم واختبار الطلاب قبيل تخرجهم، قائلا: «التعليم أصبح تلقينيا والامتحان قائم على الحفظ، كل دول العالم ألغت تلك الطريقة واعتمدت طرق جديدة كالأسئلة الاختيارية بعدد كبير لتعليم الطالب سرعة اتخاذ القرار وتغطية أكبر قدر ممكن من المعلومات».
وعلق بقوله: «يجب علينا حل جميع تلك المشكلات قبل أن نفكر فى مضاعفة سنوات الامتياز.. نحن فوجئنا بقرار المجلس الأعلى للجامعات دون استشارة النقابة أو الأخذ برأيها، وأنا أرى أن مستوى كليات الطب المصرية لن يتحسن إلا بعد تحسين مستوى طلابها من خلال معامل كافية للتدريب، وتقليل أعداد المقبولين».
وأضاف أن الخطوة الإيجابية فى الأمر أن الدولة بدأت تلتفت إلى الخطورة الموجودة فى النظام الطبى بوضعها الحالى، لذا يجب فتح حوار مجتمعى حول القضية للاهتمام بمستوى الأطباء الخريجين».
فى سياق متصل، يرى عضو مجلس نقابة الأطباء، الدكتور هانى مهنى، فى تصريحات ل«الشروق»، أن زيادة مدة الامتياز إلى عامين «قرار جيد»، ولكن يتبقى سؤال مهم: «كيف سيستطيع الطالب أن يدرس خلال 5 سنوات فقط نفس المواد التى كان يدرسها فى ست سنوات؟».