خاطبت النقابة العامة للأطباء، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات ،د.أشرف حاتم، تطالبه برفض بروتوكولات التعاون بين كليات الطب الحكومية وكليات الطب الخاصة. وأعربت النقابة في خطابها عن رفضها للقرار الصادر من المجلس الأعلى مؤخرا والذي يقبل فيه برتوكول بين كلية طب عين شمس وكلية الطب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. وأضاف الخطاب أن خريجي كليات الطب الخاصة يأخذون كل المميزات التي يأخذها الأطباء خريجي الكليات الحكومية من تدريب لسنة الامتياز والتكليف بالمستشفيات الحكومية ، لذلك لا مجال ولا منطق لتميزهم بفتح فرص أمامهم تعتمد على مقدرتهم المالية في فرص الدراسات العليا وأخذهم لاماكن زملائهم من الكليات الحكومية. وتساءلت النقابة كيف تتيح تلك الكلية لنفسها أن تعلن عن فتح باب الدراسات العليا في حين أنها ترسل طلابها في سنوات الدراسة الإكلينيكية وفي سنة الامتياز للتدرب في طب عين شمس اى أنها لا تملك مقومات تدريب طبيب في مستوى البكالوريوس وتتصدى الآن للتسجيل في الدراسات العليا؟! أم أن الموضوع برمته ينحصر في تحصيل رسوم عالية وإعادة إرسال الأطباء القادرين على دفع هذه الرسوم لأخذ الأماكن المتاحة بالكليات الحكومية؟!. وطالبت الأعلى للجامعات بإصدار قرار واضح بالرفض الكامل لتلك البروتوكولات التي تتعارض تماما مع مبدأ تكافؤ الفرص، وتعتبر بابا خلفيا لخصخصة التعليم بعد الجامعي مما يفاقم من أزمة الدراسات العليا للأطباء. خاطبت النقابة العامة للأطباء، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات ،د.أشرف حاتم، تطالبه برفض بروتوكولات التعاون بين كليات الطب الحكومية وكليات الطب الخاصة. وأعربت النقابة في خطابها عن رفضها للقرار الصادر من المجلس الأعلى مؤخرا والذي يقبل فيه برتوكول بين كلية طب عين شمس وكلية الطب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. وأضاف الخطاب أن خريجي كليات الطب الخاصة يأخذون كل المميزات التي يأخذها الأطباء خريجي الكليات الحكومية من تدريب لسنة الامتياز والتكليف بالمستشفيات الحكومية ، لذلك لا مجال ولا منطق لتميزهم بفتح فرص أمامهم تعتمد على مقدرتهم المالية في فرص الدراسات العليا وأخذهم لاماكن زملائهم من الكليات الحكومية. وتساءلت النقابة كيف تتيح تلك الكلية لنفسها أن تعلن عن فتح باب الدراسات العليا في حين أنها ترسل طلابها في سنوات الدراسة الإكلينيكية وفي سنة الامتياز للتدرب في طب عين شمس اى أنها لا تملك مقومات تدريب طبيب في مستوى البكالوريوس وتتصدى الآن للتسجيل في الدراسات العليا؟! أم أن الموضوع برمته ينحصر في تحصيل رسوم عالية وإعادة إرسال الأطباء القادرين على دفع هذه الرسوم لأخذ الأماكن المتاحة بالكليات الحكومية؟!. وطالبت الأعلى للجامعات بإصدار قرار واضح بالرفض الكامل لتلك البروتوكولات التي تتعارض تماما مع مبدأ تكافؤ الفرص، وتعتبر بابا خلفيا لخصخصة التعليم بعد الجامعي مما يفاقم من أزمة الدراسات العليا للأطباء.