أكد مجلس النقابة العامة للأطباء رفضه كل أشكال خصخصة التعليم الطبي، وذلك تماشيًا مع المبدأ الدستوري لتكافؤ الفرص، وعدم التمييز بين المواطنين. وطالب مجلس النقابة المجلس الأعلى للجامعات برفض دخول كليات الطب الخاصة في مجال الدراسات العليا، سواء بشكل مباشر، أو بشكل غير مباشر عن طريق توقيع بروتوكول، تسمح لهم بقبول طلبة الدراسات العليا، وتحويلهم على الكليات الحكومية للدراسة وأخذ الشهادة من كلية الطب الحكومية مقابل رسوم تصل إلى خمسة أضعاف الرسوم التي تتقاضها الكليات الحكومية عادة. وأعلن مجلس النقابة رفضه الاعتراف بأي شهادات للدراسات العليا صادرة من كليات طب خاصة، أو صادرة من كليات طب حكومية بناءاً على بروتوكولات بين كليات الطب الخاصة والحكومية، تلعب فيها كليات الطب الخاصة دور الوسيط لرفع الرسوم لمبالغ فكلية. وأكد مجلس النقابة أنه سوف يبحث الموقف القانوني والدستوري لكليات الطب الخاصة، نظراً للأثر الخطير لخصخصة التعليم الطبي، على مستوى الطبيب ووضع المهنة، والخدمة الصحية المقدمة للمواطن المصري.