أعلن مجلس نقابة الأطباء رفضه لكل أشكال خصخصة التعليم الطبي، وذلك تماشيا مع المبدأ الدستوري لتكافؤ الفرص، وعدم التمييز بين المواطنين. وطالب مجلس النقابة، فى بيان له، المجلس الأعلى للجامعات برفض دخول كليات الطب الخاصة في مجال الدراسات العليا، سواء بشكل مباشر، أو بشكل غير مباشر عن طريق توقيع بروتوكول، تسمح لهم بقبول طلبة الدراسات العليا، وتحويلهم على الكليات الحكومية للدراسة وأخذ الشهادة من كلية الطب الحكومية مقابل رسوم تصل إلى خمسة أضعاف الرسوم التي تتقاضها الكليات الحكومية عادة. وأكد المجلس رفضه الاعتراف بأي شهادات للدراسات العليا صادرة عن كليات طب خاصة، أو صادرة من كليات طب حكومية بناءً على بروتوكولات بين كليات الطب الخاصة والحكومية، تلعب فيها كليات الطب الخاصة دور الوسيط لرفع الرسوم لمبالغ فكلية. وقال إنه يبحث الموقف القانوني والدستوري لكليات الطب الخاصة، نظرا للأثر الخطير لخصخصة التعليم الطبي، على مستوى الطبيب ووضع المهنة، والخدمة الصحية المقدمة للمواطن المصري.