عضو ب«الأطباء»: الإدارة السياسية تهدف لخصخصة التعليم الطبي وتهجير الشباب

قال الدكتور خيرى عبدالدايم، نقيب الأطباء إن العنصر الأساسي في تقديم الخدمة الطبية في مصر هو الطبيب الكفء، وأساس الكفاءة التعليم الطبي المستمر للطبيب، مضيفا أن ضرورية استكمال الأطباء للعملية التعليمية من خلال الدراسات العليا تأتي على خلفية أهمية حصوله التدريب النظري والعملي ولإرتباطه الوثيق بحياة الإنسان، على عكس المهن الأخرى.
وأضاف «عبدالدايم»، خلال ندوة عقدتها النقابة، الأحد، لمناقشة مشاكل الدراسات العليا للأطباء بعنوان «خصخصة الدراسات العليا»، أنه من المفترض أن كل الاطباء العاملين بالصحة يتحولوا من طبيب إلى متخصص، مشيرا إلى أن 40 % من الأطباء في طب الأسرة والباقي في التخصصات المختلفة، وهذا لن يحدث سوى عن طريق التسجيل للدراسات العليا،
وتابع نقيب الأطباء أن مصر تعاني من نقص «فاحش» في التخصصات الطبية المختلفة، ويجب على الدولة أن تدعم استمرار مسيرة تعليم الأطباء لرفع كفاءة الأطباء بشكل مستمر وسد العجز في التخصصات النادرة.
وفجر نقيب الأطباء قضية هامة وصفها بأنها ستؤدي إلى تدهور التعليم الطبي في مصر، قائلا إن بعض الطلاب بعد حصولهم على مجموع 94% في الثانوية العامة، وعدم قدرتهم على الالتحاق بكليات الطب المختلفة يلجأون إلى التحايل والأبواب الخلفية للإلتحاق بكلية الطب، حيث أنهم يلتحقون بكلية المعلومات بالجامعة الفرنسية وعن طريق بروتوكول موقع بين الجامعة وجامعة الاسكندرية يصبحون طلاب بكلية طب بجامعة الاسكندرية على الرغم من أن مجموع الالتحاق بالكلية هو 97.6%.
وإستطرد أن أحد الحلول لمشكلة الدراسات العليا هو تحديد احتياجات المستشفيات، ومن خلال المجلس الأعلي للجامعات يتم طرح الاحتياجات التي حصل عليها عن طريق المستشفيات ولا يتم قبول أعداد إضافية.
وأكد الدكتور رشوان شعبان، الأمين العام المساعد للنقابة، أن الدراسات العليا والتعليم الطبي في مصر بهما الكثير من المشاكل،، مطالبًا بإعمال الشفافية في إعلان نتائج المقبولين في الدراسات العليا للجامعات، وقال :«ليس من المعقول أن يتم قبول 5 أطباء فقط في قسم بكلية طب الأزهر بنات لهذا العام وفي جامعة أخرى يتم قبول طبيبان فقط بأحد الأقسام».
وحذر «شعبان» مما سماه «إهمال العدالة» في توفير عناية وخدمة صحية للمواطنين، مشيرًا إلى أنه من العدالة أن يتم علاج المواطنين في جميع محافظات مصر على نفس المستوى سواء في محافظات الصعيد والقاهرة والإسكندرية.
وقالت الدكتورة منى مينا إن الهيئة الطبية السعودية ترفض الاعتراف بماجستير الساعات المعتمدة لكليات جامعة قناة السويس، وتجبر الأطباء على العمل مقابل نصف الأجر الذي يحصل عليه طبيب حاصل على الماجستير ليتساوى الحاصل على الماجستير بالطبيب الحاصل على البكالويوس.
وانتقدت الأمين العام للنقابة بروتوكولات التعاون بين الجامعات الخاصة والحكومية ليصبح للجامعات الخاصة الحق في إعطاء درجات علمية ليست جديرة بها للأطباء فقط لأنهم يسددون مصروفات تصل إلى 15000 جنيه مصري.
وأرجع الدكتور محسن عزام، مقرر لجنة الشباب بالنقابة، سبب أزمة الدراسات العليا للأطباء إلى خصخصة التعليم الطبي في مصر والإدارة السياسية التي تهدف إلى تهجير شباب الأطباء ليصبحوا مصدرًا للعملة الصعبة.
وقال إن أزمة الدراسات العليا للأطباء متراكمة من سنين، حيث يتقدم من 10 -15 الف طبيب للدراسات العليا يتم قبول 5 آلاف فقط، فيلجا أخرين لطرق ملتوية للحصول على الزمالات الأجنبية ومنها الماليزية أو الشهادات المزورة.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة