طالب الدكتور سعد زغلول - وكيل وزارة الصحة للطب العلاجي - النقابة العامة لأطباء مصر بالوقوف لجانب الوزارة عند محاولة إعادة توزيع الأطباء، حيث تعارض النقابة ذلك في ضوء دورها في الدفاع عن حقوق الأطباء. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها نقابة الأطباء أمس الأربعاء بعنوان "أعداد المقبولين بكليات الطب بين فرص التعليم واحتياجات المنظومة الصحية" بدار الحكمة، موضحًا أن من حق المواطنين في المحافظات الحدودية الحصول على الرعاية الصحية مثل الموجودين بالقاهرة، مشيرًا إلى أنه يوجد سوء توزيع في الأطباء على مستوى الجمهورية ولا توجد عدالة في التوزيع وهناك تكدس وكثافة عالية في القاهرة ونقص حاد بالمناطق النائية، وأن محافظات الحدود مهضوم حقها، كما يوجد نقص في العديد من التخصصات مثل طب الأسرة والتخدير، مبينًا أن الكادر أعطى حدًّا أدنى للأطباء، بالإضافة إلى بدل مناطق نائية وبدل تخصصات نادرة، وبذلك يمكن توفير التخصصات النادرة والأطباء في المناطق الحدودية. وأضاف زغلول "نحن كوزارة يجب أن نقف مع المواطن في المناطق النائية"، مطالبًا أن يتعاون الجميع من النقابة والوزارة والمجتمع المدني لتحقيق مصلحة المواطن. وشدد زغلول على ضرورة تقليل الأعداد في كليات الطب الكبيرة الموجودة بالقاهرة مثل قصر العيني وعين شمس، مع زيادة عدد الأطباء في كليات الأقاليم وتكليفهم في هذه المناطق؛ لسد العجز في المناطق النائية، مشيرًا إلى وجود سوء توزيع في الأطباء على مستوى الجمهورية. وأضاف الدكتور محمد عثمان - وكيل النقابة وأستاذ التخدير بكلية طب القاهرة - أن "تحديد أعداد المقبولين بجب أن يكون طبقًا لحاجتنا الحقيقية لهذه الأعداد بمختلف التخصصات ولاستيعاب الكليات بالإمكانات الموجودة لهؤلاء الطلاب بحيث يمكنها تعليمهم وتدريبهم تدريبًا جيدًا يعدهم من أجل ممارسة مهنية متميزة". وطالب عثمان بتفعيل إنشاء مجلس أعلى للصحة يضم ممثلين من النقابة ووزارة الصحة والمجلس الأعلى للجامعات يمارس سلطاته لوضع خطة تضبط المنظومة الصحية في مصر. ونوه الدكتور عبد الرحمن جمال بأن "القضية قديمة منذ عدة سنوات وكان هناك تواصل مستمر بين وزارتي الصحة والتعليم العالي لتنظيم وتدريب هذه الأعداد والتسجيل في الدراسات العليا، وهناك حوالي 10 آلاف يدخلون سوق العمل سنويًّا، فما هي الرؤية لاستيعابهم وتوزيعهم مقارنة بالمقاييس العالمية؟" وأوضح الدكتور يحيى مكية – عضو النقابة ومقرر اللجنة القانونية - إحصائيات أعداد الأطباء في مصر مقارنة بالمقاييس العالمية، حيث يبلغ إجمالي الأطباء 232146 طبيبًا في مارس 2012 مقيدين في جداول النقابة مسجل منهم 44% في وزارة الصحة والمستشفيات أي 103077 طبيبًا، 34% أطباء أحرار غير مقيدين على أي جهة حكومية، 30% غير عاملين في المهنة، ويعمل في وزارة التعليم العالي 12 % من الأطباء في المستشفيات التعليمية، 3% في مستشفيات الأزهر، والأطباء العاملين بالتأمين الصحي 3%، هيئات وجهات أخرى 2%، هيئات ومعاهد تعليمية 1%، وزارة الدفاع 1%، الداخلية 1%، مشيرًا إلى أنه يعمل في السعودية فقط 60 ألف طبيب، ولا نعلم عدد العاملين من الأطباء في الدول الأخرى رسميًّا. ولفت مكية إلى أن المتوسط العالمي 14 طبيبًا لكل 10 آلاف نسمة، وفي مصر 28 طبيبًا لكل 10 آلاف نسمة، إسرائيل 33 لكل 10 آلاف، بريطانيا 26-27 لكل 10 آلاف. كما تشير الإحصائيات إلى أن إجمالي الأطباء الحاصلين على تخصصات 116583 طبيبًا؛ مما يعنى أن 50 % من الأطباء لا تحصل على دراسات عليا. أما توزيع الأطباء على محافظات مصر فتستأثر القاهرة ب 60 ألف طبيب أي ما يوازى 67 طبيبًا لكل 10 آلاف نسمة (وهذا رقم عالٍ جدًّا)، والجيزة 20 ألف طبيب لكل 10 آلاف نسمة، والقليوبية 8 آلاف طبيب أي أقل من المستوى العالمي. وأكدت الدراسة أن هناك 3 كليات طب كبرى هي القاهرة وعين شمس والمنصورة، حيث تمثل 40% - 50% من خريجي الطب في مصر كلها. وقال الدكتور جمال نوارة - أمين عام الجامعات الخاصة بالمجلس الأعلى للجامعات - "إن كليات الطب الخاصة تهتم بالجودة وليس أعداد الأطباء لتغطية سوق العمل خاصة وأن تجربة الجامعات الخاصة في الطب قصيرة، حيث بدأت من العام الدراسي 96 / 97 وبها مشاكل نحاول علاجها مع لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات". وصرح أن أعداد خريجى الجامعات الخاصة ضعيف، حيث يبلغ عدد الخريجين في ال 6 سنوات الماضية 4294 طبيبًا منهم 2400 وافد، وهو ما يعنى أن 56 % منهم وافدون ، ومن الطلاب المصريين 1857 طبيبًا فقط أى ما يمثل تقريبًا دفعة واحدة في سنة من السنين لكلية كبري مثل طب قصر العينى"، إذن فنحن لسنا طرفًا قويًّا في عدد الأطباء المتخرجين وإنما نراهن على جودة الأطباء المتخرجين". وأضاف أن "المجلس الأعلى للجامعات لا يوافق على فتح أي كلية إلا بعد استيفاء الشروط والإمكانات المادية والبشرية، موضحًا أنه تم عمل تنسيق للقبول بكليات الطب بالجامعات الخاصة وسيكون العام المقبل الحد الأدنى للتقدم 92 % ، حيث واجهتنا مشكلة المجاميع الصغيرة في الكليات الخاصة ، ولكن هناك أمور تتحسن حيث يشترط أن يكون 50 % من هيئة التدريس معينًا أو معارًا بشكل كامل بالكلية الجديدة". وأكد نوارة على التواصل الجيد بنقيب الأطباء، وأن "المجلس الأعلى للجامعات الخاصة قام بتشكيل لجنة عندما رغبنا في فتح كلية خاصة ثالثة للطب تكونت من د. خيري عبد الدايم ، ود. رشاد برسوم ، د. هانئ عبد الرازق ، د. حسين خيري لبحث الأمر بدقة ، ورفضت اللجنة الفكرة خوفًا من أن يكون الإشراف من الخارج وهميًّا وغير واقعي". كما بين أن هناك اتجاهًا لتعظيم دور الزمالة على الماجستير لتصبح الزمالة هي الشهادة المهنية المعتمدة حيث تمت مضاعفة أعداد المقبولين في الزمالة لهذا العام. وأوضح أن عدد المقيدين في الصحة بلغ 140 ألف طبيب 60 % منهم يعمل داخل مصر والباقي معار خارج مصر، مشيرًا إلى وجود نقص شديد في الأطباء ببعض المحافظات فضلاً عن وجود نقص في بعض التخصصات، مطالبًا بتعاون الوزارة والنقابة في هذا الصدد. وعلق الدكتور خيري عبد الدايم - نقيب الأطباء - على هذه الأعداد أنها "قد تفتقد للدقة وأن جدول القيد بالنقابة يحتاج لتنقيح ، كما أن العاملين بالخارج لا يوجد ما يوثق أعدادهم، وأننا نأمل لأن نصل لطبيب لكل 500 نسمة". وأكد عبد الدايم أن هناك مشاكل كثيرة للأطباء تحتاج لوقت طويل للتعرف عليها وقد يستغرق وضع أيدي النقابة عليها فقط أكثر من 20 جلسة. وأضاف عبدالدايم أن الشيء المؤكد لدى نقابة الأطباء أن عدد المقيدين بالنقابة 230 ألف طبيب ، مشيرًا إلى أن باقي الأرقام والإحصائيات غير دقيقة، موضحًا أنه لا أحد يعرف عدد الأطباء العاملين بالفعل في مصر، أو عدد المسافرين، أو عدد المتوفين، فكلها معلومات سمعية وشفوية، قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة. وقال "إن المعدل العالمي في تقديم الخدمة الصحية طبيب لكل 400 نسمة، ونحن نرضى بطبيب لكل 500 نسمة وبالتالي فنحن محتاجون إلى 200 ألف طبيب للعمل بالفعل في المهنة"، موضحًا أن الطبيب يحتاج للعمل إلى تدريب ووسائل وأجهزة وتمويلات وأماكن، مشيرًا إلى احتياج الصحة إلى ما يقرب من 4 آلاف طبيب سنويًّا لتغطية الزيادة في عدد السكان. أخبار مصر - تقارير - البديل Comment *