تؤكد ضعف مستوي.. والنقابة

بسبب إنشاء مجلس قومي للمؤهلات الطبيه
ثورة الأطباء ضد الحكومة!!
وزارة الصحة
تؤكد ضعف مستوي
.. والنقابة
لم تعترض
أطباء بلا حقوق: واقع التعليم
الطبي متخلف
أطباء عين شمس: إدارة الكلية خيرتنا بين التدريس أو علاج المرضي بمستشفياتها
تسود أوساط الأطباء حالة من الاستياء بسبب القرار الخاص بإنشاء المجلس القومي المصري للمؤهلات الطبية المهنية، حيث كشف ظهوره عن وجود أربعة مشروعات معدة لعمل قانون للتنمية المهنية المستدامة، الأول طرحته النقابة وطالبت من خلاله بمحاسبة الأطباء الاخصائيين والاستشاريين علي عدد الدورات وورش العمل وساعات الإطلاع علي الأبحاث عبر الإنترنت وتحصيل عدد معين من النقاط كل خمس سنوات.. وفجأة أعلنت النقابة علي موقعها الإلكتروني عن مشروع قرار جديد لإنشاء المجلس القومي المصري للمؤهلات الطبية والمهنية وأعلن أحد أعضاء مجلس النقابة أن هناك مشروعين آخرين للتنمية المهنية المستدامة أحدهما: مقدم من الدكتور شريف عمر رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب.. وآخر من الدكتور رشاد برسوم رئيس مركز القاهرة لأمراض الكلي.
وحسبما ذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القرار الخاص بإنشاء المجلس القومي المصري للمؤهلات الطبية المهنية أنه يوجد تراجع نسبي في المستوي العام للأطباء المصريين، وانعكس ذلك علي الاعتراف العالمي بالمدرسة الطبية المصرية، ويرجع ذلك لعدة عوامل منها: تواضع قدرات كليات الطب المادية والبشرية إزاء القيام بأعباء التدريس والتأهيل للأعداد المتزايدة من الطلاب والخريجين، ولكي تتغلب وزارة الصحة علي هذه المشكلة استحدثت شهادة مهنية تمنح للطبيب بناء علي تدريب محدود بمستشفياتها.. إلا أنه ثار خلاف بشأن هذه الشهادة بين وزارة الصحة وكليات الطب لمدة تزيد علي 10 سنوات ولايزال الخلاف قائماً.
كما ذكر نص القرار أيضاً وجود تباين في مستوي خريجي كليات الطب بسبب التوسع في إنشاء كليات الطب بالجامعات الحكومية والخاصة.. ومع اقتراب مصر من تطبيق اتفاقية الجاتس وما تتيحه من فرصة للأطباء الأجانب للعمل بمصر، لذلك لابد من التدخل الفوري لإصلاح المنظومة الطبية تلافياً لمزيد من الانخفاض في مستوي جودة الخدمات.. ويرتكز هذا المشروع علي الفصل بين الأطباء الذين يرغبون في العمل بالجامعات أو المعاهد أو الراغبين في السفر للخارج في مهام أكاديمية والأطباء الذين يعالجون المرضي، خاصة أن الجامعات تختص بمنح الدرجات العلمية في المسار الأكاديمي وأن وزارة الصحة تختص بتقديم الخدمات الطبية وليس منح الشهادات العلمية، ولذلك أصبح من الضروري إعفاء الجامعات من الضغط المتزايد الذي يعوق قيامها بدورها الأساسي في التعليم.
الحد الأدني
تتبلور هذه الآلية في عقد امتحان قومي لضمان استيفاء الخريجين للحد الأدني من التحصيل والتدريب خلال فترة الامتياز ووضع معايير برامج التدريب المهني في التخصصات الطبية المختلفة والإشراف علي تنفيذها وعقد الامتحانات القومية للأطباء، وتؤدي هذه المهام هيئة مستقلة مشكلة من الجامعات ووزارة الصحة تتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة.. ممثلة لجميع الجهات التي تقدم الخدمة الطبية بمصر وهي الجامعات ووزارة الصحة والقوات المسلحة ونقابة الأطباء، وإنشاء هذه الهيئة يلغي شهادة الزمالة التي تمنحها وزارة الصحة.
وتنص المادة الثانية من هذا القرار الجمهوري الذي أعدته وقدمته وزارة الصحة علي تولي هذا المجلس وضع المواصفات القياسية لمختلف مستويات التدريب والتقييم للممارسة الطبية، وضع مواصفات المؤسسات الطبية التي تمتلك مقومات التدريب في التخصصات الطبية العامة والدقيقة، والرقابة علي هذه المؤسسات، عقد الامتحان القومي لقياس استيفاء خريجي كليات الطب لمواصفات التدريب خلال فترة الامتياز وهي الفترة ليحصل الطبيب علي ترخيص المزاولة للمهنة، عقد الامتحان القومي لقياس استيفاء المواصفات القياسية للتخصصات العامة ويحصل الطبيب الذي يجتاز هذه الامتحانات علي شهادة مهنية للتخصص في فروع الطب المختلفة تسمي زمالة المجلس القومي المصري، كما أن هذا المجلس يحدد التخصصات الطبية التي تمنح فيها شهادة الزمالة دون المساس بالأوضاع القانونية والإدارية للحاصلين علي شهادات التخصص الحالية، ويتكون هذا المجلس من رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية، نقيب الأطباء، ثلاثة أعضاء من وزارة الصحة وثلاثة أعضاء من كليات الطب.
كما نص القرار علي أن الموارد المالية لهذا المجلس تكون من اعتمادات حالية من الموازنة العامة للدولة، المبالغ التي يدفعها الأطباء مقابل التسجيل والامتحانات وورش العمل، الهبات والتبرعات التي قبلها مجلس إدارة المجلس وعائد استثمار هذه الأموال.
غياب الوعي
ويعقب علي ذلك عبدالفتاح رزق عضو مجلس نقابة الأطباء أن هذا المشروع لم يتم إقراره بعد وأن هناك أربعة مشروعات أخري لتطوير مستوي الأطباء المهني، الأول تم تقديمه من النقابة، والثاني المقدم من وزارة الصحة وطرحته في صورة قرار جمهوري ليكون ذا قوة وتتم الموافقة عليه والثالث طرحه الدكتور شريف عمر رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب والرابع من الدكتور رشاد برسوم.
ولكن مشروع القرار الجمهوري يخضع جميع خريجي كليات الطب للتقييم ولايوجد ما يلزم جهات العمل بتحمل نفقات وتدريب الأطباء عبر دورات التدريب أو ورش العمل.
ولكن تحميلها للأطباء، فهي مشروعات مترجمة حرفياً دون وعي.. وانتقد بيان حركة (أطباء لا حقوق) مشروع القرار.. مشيراً إلي أن واقع التعليم الطبي متخلف والممارسة الطبية مستواها ضعيف ولكن هذا القرار (يعاير) الأطباء بمشاكلهم بدلاً من تقديم حلول لها، بل إن هذا المشروع يحمل الأطباء مسئولية تلك المؤسسات الطبية المنهارة والتي لا تمكنهم من تعلم الممارسة الطبية.
وكشف البيان أن التعليم الطبي يعاني من تخلف المناهج وتأخر طرق التدريس التي لا تهتم إلا بالحشو يستند التقييم إلي الطابع الشخصي وليس إلي الأسس العلمية، هذا بالإضافة للانحياز غير الموضوعي في التعيين بالجامعات وسوء واقع المستشفيات، حيث يسودها الفوضي ونقص الإمكانيات من مستلزمات وأجهزة وصيانة سواء بالمستشفيات الجامعية أو التابعة لوزارة الصحة.
كما يغيب الاهتمام بالتعليم والتدريب ولا تتوافر أدواته لدي الطبيب مثل المشاركة في المؤتمرات العلمية، إتاحة المكتبات الورقية والإلكترونية بالمستشفيات.. وأشار البيان إلي أن ذلك المجلس القومي المصري هو الأول من نوعه ويشبه إلي حد كبير النموذج الأمريكي ويقدم حلاً يتمثل في امتحان طبيب الامتياز في نهاية السنة لمنحه ترخيصاً لمزاولة المهنة رغم أن النظام القائمة عليه كليات الطب المصرية هو النموذج البريطاني لأن لجنة التعليم الطبي بالمجلس الأعلي للجامعات تحدد المناهج وطرق التدريس والامتحانات، ولذلك لا يتم إجراء امتحان لضمان مستوي الخريج، وبدلاً من قيام الحكومة بتحسين قدرة الجامعات علي أداء دورها التعليمي بكليات الطب يتم نقل هذه المسئولية للخريج ليدخل الامتحان علي مسئوليته ليحصل علي ترخيص مزاولة المهنة في نهاية سنة الامتياز وبدون تحديد مصير الراسبين في هذا الامتحان، كما أن هذا الامتحان هو إعادة لما نجح فيه الطالب مسبقاً في كلية الطب، هذا بالإضافة لعقد امتحانات لتجديد ترخيصه دون تحميل أي مسئولية للمستشفيات لتوفير وسائل التدريب والتعلم ولا تمويل الدراسات العليا.
كما أن مشروع القانون يسلب الجامعات حق منح المؤهلات العلمية من الجامعات واقتصار مهمتها علي منح الدرجات الأكاديمية فقط رغم اتهام هذا المشروع للجامعات بالفشل في مهمة التعليم ورغم انخفاض ميزانية البحث العلمي وهذا التوجه الذي يحمله مشروع هذا القرار يتناقض مع التوجهات العالمية.
كما تعاني الجامعات من تخلي الحكومة عن تمويلها للدراسات الجامعية مما دفع الجامعات إلي رفع رسوم الدراسات العليا إلي آلاف الجنيهات كل عام، وأقرت الحكومة نظام التعليم الخاص الذي تصل مصروفاته إلي 20 ألف جنيه سنوياً، كما يعطي المشروع أهمية عالية لمستوي الخريج للعمل بالخارج وكأن الهدف من العملية التعليمية هو تلبية احتياجات سوق العمالة العالمي.
انخفاض المستوي
وفي هذا السياق أصدرت كلية الطب بجامعة عين شمس تعليمات شفوية لجميع الأطباء بالكلية الذين يدرسون للطلاب ويعالجون المرضي بمستشفيات الكلية باختيار مهمة من المهمتين إما التدريس للطلاب بالكلية فقط أو التعاقد مع الأطباء للعمل بمستشفيات الكلية لعلاج المرضي ووقع الأطباء بين خيارين أحلاهما مر لرفضهم فكرة التعاقد بينهم وبين مستشفي الكلية حتي لا يتم إنهاء تعاقدهم في أي وقت، كما رفضوا اختيار الاستمرار في التدريس فقط للطلاب لأن الكلية تعاني من انخفاض مستوي تقييمها في معايير الجودة وبالتالي فالكلية مهددة بالغلق في أي وقت وضم العاملين بها لأي كلية طب أخري حققت معايير الجودة والتي قد تقبل بكل العاملين بكلية طب عين شمس أو ترفضهم.
وأكد الأطباء في كلية الطب بجامعة المنصورة: إن ما قامت به كلية طب عين شمس لم يحدث عندهم ولكن سيتم تطبيقه مع النظام الذي يطرحه هذا المجلس القومي الجديد لأنه نص علي تحديد مهمة كليات الطب في التعليم فقط ومستشفيات الصحة للعلاج فقط.
وقال الدكتور أشرف أبوخلف مدرس بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس إن أحد المستشفيات الجامعية كان المفروض أن يعمل به أساتذة جامعيون ولكن في الحقيقة الأطباء الذين يعملون به من وزارة الصحة لأن القسم تم إنشاؤه حديثا من 7 سنوات ولذلك تخصص طب الأسنان به ضعيف ولا يجوز الفصل بين عملية التدريس للطلاب وتقديم الخدمة العلاجية بالمستشفيات الجامعية.
وقال الدكتور محمود زهران أستاذ كلية الطب بجامعة القاهرة ورئيس لجنة الصحة بحزب الوفد: إن ما يقترحه القرار الجديد بفصل التدريس الأكاديمي عن تقديم العلاج بالمستشفيات الجامعية لا ينفع، لأنه لا يجوز أن تتواجد جهات أخري غير الجامعة تمنح الشهادات العلمية للأطباء والإصلاح الحقيقي لمستوي الأطباء يكون بتحسين أوضاع الأساتذة بكليات الطب ليصبحوا متفرغين فقط للتدريس للطلاب وإجراء العمليات بالمستشفيات.. وقال الدكتور عبدالجليل مصطفي عضو لجنة الحق في الدفاع عن الصحة: إنه ليس صحيحاً أن الحكومة فتحت كليات طب جديدة فهي تملك 17 جامعة حكومية فقط رغم أن مصر تحتاج من (40: 80) جامعة وتعاني كليات الطب من عدم توفر الأسرة الكافية للمرضي لتدريب الطلاب ومع تطبيق نظام (الأسرة بالأجر) مثل مستشفي القصر العيني التعليمي الجديد والذي يعالج المرضي بأجر ولذلك لا يقبل المرضي أن يدرس الطلاب عليهم، كما لايوجد بكليات الطب أساتذة متفرغون والحكومة لا تريد رفع رواتبهم ليتفرغوا للتعليم وعلاج المرض كما لا توفر المعامل ولا الأسرة الكافية لتدريب الأطباء علي المرضي، كما اخترعت الحكومة كليات الطب الخاصة ولا تملك أساتذة وكلهم معارون من كليات الطب الحكومية وليس لها مستشفيات ولذلك يتدرب طلابها في مستشفيات كليات الطب الحكومية حيث يتدرب الطلاب بكليات الطب الخاصة في مستشفيات قصر العيني وعين شمس مما أدي لتحميل هذه الكليات أعباء أكثر وما يحدث الآن من الحكومة هو هروب مما نص عليه الدستور بأن الصحة والتعليم خدمات مجانية.