تعقد النقابة العامة للأطباء مؤتمرا لمناقشة المشروع المقدم من وزارة الصحة بشأن المجلس القومى للمؤهلات الطبية والمهنية 30 أكتوبر الحالى بدار الحكمة. وقال مدير عام النقابة أحمد إمام إن المؤتمر سيناقش بنود المشروع، حيث إن عددا من الأطباء الذين تقدموا بفكرة عقد المؤتمر للنقابة لم يتضح لهم أهداف المشروع وأهم بنوده. وقالت النقابة فى بيان لها أمس الأول إنه سيشارك فى المؤتمر ممثلون عن وزارة الصحة وهى الجهة المقدمة للمشروع وعدد من أساتذة وعمداء كليات الطب. وكان الرئيس محمد حسنى مبارك قد أصدر قرارا جمهوريا بإنشاء المجلس القومى المصرى للمؤهلات الطبية المهنية. واعترفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القرار الجمهورى المنشورة على موقع نقابة الأطباء بتواضع قدرات كليات الطب المصرية المادية والبشرية إزاء القيام بأعباء التدريس والتدريب والتأهيل للأعداد المتزايدة من الطلاب والخريجين على المستويات والمعايير المتعارف عليها عالميا. وقالت المذكرة إن عدم التأهيل الواجب لممارسة مهنة الطب سواء على مستوى الممارس العام أو الاخصائى أو الاستشارى أدى إلى تزايد عدد الأطباء غير المؤهلين، وبالتالى انخفاض مستوى جودة الخدمة الطبية المقدمة، الأمر الذى انعكس أيضا على الاعتراف العالمى بالمدرسة الطبية المصرية. كما أوضح القرار الجمهورى فى (11) مادة تمثل بنوده دور المجلس القومى للمؤهلات الطبية فى تحديد المواصفات القياسية لمختلف مستويات التدريب والتقييم للمؤسسات الطبية التى تملك مقومات التدريب والشهادات المهارية للأطباء. كما يقوم المجلس بعقد الامتحان القومى لقياس استيفاء خريج كليات الطب لمواصفات التدريب القياسية خلال فترة الامتياز والمؤهلة للحصول على تراخيص مزاولة المهنة. وفى ذات السياق، رحبت جماعة «أطباء بلا حقوق» بالمؤتمر الذى تعقده النقابة بعد اتهامات متبادلة بين د. حمدى السيد نقيب الأطباء والجماعة بسبب المشروع. وقالت د. منى مينا المتحدثة باسم الجماعة «إننا نتفق مع مذكرة المشروع فى أن الوضع الحالى لإمكانات المستشفيات سيئ ويحتاج للتطوير بالإضافة إلى تدنى مستوى التعليم الطبى، لكننا سنناقش المسئولين فى وزارة الصحة فى التكلفة التى يتحملها الطبيب جراء إجباره على إجراء اختبار قومى.