تفتح النقاش العام حول تطوير التعليم الطبى

فتحت نقابة الأطباء برئاسة الدكتور حسين خيرى النقاش بين الأعضاء حول مشاكل التعليم الطبى وكيفية تطويره وإزالة العراقيل فتقدم كل من الدكتور محمد حسن خليل منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة والدكتور طارق كامل عضو مجلس النقابة العامة للأطباء بعدة مقترحات وأكدا على أهمية رصد السلبيات العراقيل أولا لوضع الحلول والمقترحات للنهوض بالتعليم الطبى فقال طارق كامل موقف خريجى كليات الطب الحالى طبيب لديه معلومات نظرية كثيرة وفى بعض الأحيان بها تفاصيل أكثر من اللازم لا يحتاجها الممارس العام وفى نفس الوقت تنقصه مهارات يحتاج أن يعرفها .. وتابع وبناء على ذلك نحتاج الآتى إلى تطوير المناهج فى كليات الطب والاستفادة من مناهج كليات الطب فى الدول المتقدمة ،وتعامل الطالب مع المستشفى والمرضى فى مرحلة مبكرة لاكتساب المهارات ..وتفعيل برامج تدريب الأطباء فى سنة الامتياز إجبارىا لقضاء السنة فى المستشفيات الجامعية ما عدا المغتربين يسمح لهم بقضاء سنة الامتياز فى المستشفيات الجامعية فى محافظاتهم وليس فى وزارة الصحة .. وإعداد اطباء الامتياز قبل التكليف فى وزارة الصحة بالتعاون مع قطاع الرعاية الصحية الأساسية فى الوزارة .وأشار عضو مجلس نقابة الأطباء إلى أن هناك تفاوتا فى درجات الطلاب ( المجموع التراكمى ) بين كليات الطب المختلفة حيث تتساهل بعض الكليات ويؤدى هذا إلى حصولهم على فرص فى التكليف أكثر من زملائهم خريجى الكليات الأكثر جدية . وقال لذلك اقترح عمل امتحان موحد لكل الأطباء بعد سنة الامتياز ويقيس هذا الامتحان المهارات والخبرات العملية أكثر من المعلومات النظرية مشيرا إلى أن الفائدة من هذا الامتحان تتلخص فى نقطتين الأولى التزام الأطباء فى فترة الامتياز وعدم تراخيهم و الثانية هى إصلاح التفاوت فى درجات الخريجين من الكليات المختلفة ويمثل نسبة 20 % من المجموع التراكمى الكلى وبموجب النتائج يوزع الأطباء فى التكليف فى وزارة الصحة . وقال ممكن إن يكون الامتحان تحت اشراف مجموعة من الأساتذة الذين يختارهم المجلس الأعلى للجامعات مع ممثلين لوزارة الصحة من قطاع الرعاية الصحية الأولية واستطرد وقد نحتاج تعديل قانون بسيط بإضافة شرط هذا الإمتحان قبل إعطاء ترخيص مزاولة المهنة .وطالب بتحديد شهادة واحدة لكل تخصص مع تحديد السنوات اللازمة حسب كل تخصص ،وقال بدلا من تعدد الشهادات للحصول على لقب أخصائى : دبلوم – ماجستير – دكتوراة – زمالة ولا يوجد فروق واضحة فى المسموح به بعد كل شهادة ،ولا تمنح الشهادة الإ بناء على تدريب حقيقى ثم امتحان ..وقال تعاقد أعضاء هيئة التدريس مع وزارة الصحة يجب أن يكون إلزامياً بمقابل مادى معقول من وزارة الصحة ، وقال نلزم أعضاء هيئة التدريس بالعمل فى المستشفيات الحكومية بقرار من وزير التعليم العالى بأن تتضمن الشروط ترقياته للعمل فى مستشفيات الصحة لمدة زمنية من 6 شهور إلى سنة و تمنح كليات الطب شهادة "الزمالة "فى التخصص تسمح بمزاولة المهنة "أخصائى " .. وتابع ثم يضاف إليها رسالة ويصبح اسمها دكتوراه لمن يعمل فى الجامعة ولا يتم تسجيل جديد إلا للشهادة الجديدة فقط .. وأكد إن المستشفيات الحالية لا تكفى أن تتولى التدريب وأقترح على وزارة الصحة منح امتيازات مالية لمن يعمل ممارس عام ويمكن أن يستمر فى هذا المجال بشرط تحديث معلومات كل فترة ليقدم هذا الطبيب أكثر من 50% من الخدمة الطبية على مستوى الرعاية الصحة الأولية على غرار ما يحدث فى إنجلترا .. مطالبا وزارة الصحة أن تتحمل مصروفات الدراسة لأطبائها لأنهم من محدودى الدخل .وقال لو أخذنا بهذه الاقتراحات لا نحتاج لإنشاء كيان جديد ولكن نستفيد من كل المتاح بتعديلات بسيطة فى بعض القوانين ، وأضاف والأهم توفير التمويل اللازم من وزارة الصحة ، وأكد أن مشروع قانون المجلس القومى المصرى للمؤهلات الطبية لا يحل المشكلة الأساسية الخاصة بالتدريب العملى الإ بتجهيز مستشفيات جديدة .. وطالب أن تحدد كليات الطب أعداد المقبولين للدراسات العليا فى كل الأقسام بالمستشفيات الجامعية و تحديد أعباء من المتدربين فى مستشفيات وزارة الصحة وعمل مكتب تنسيق فى وزارة الصحة حتى لا يحتاج أطباء الصحة للتقدم للتسجيل فى أكثر من كلية . وأقترح طارق كامل أن تقوم لجنة ثلاثية من اساتذة الجامعات بتحديد المستشفيات التى يمكن التدريب بها .. وتجديد تراخيص مزاولة المهنة للممارس العام والأخصائى على أن تتحمل وزارة الصحة الجزء الأكبر من التكلفة المالية لهذا بالنسبة للأطباء العاملين بها .