الدكتور رشاد برسوم يكشف تفاصيل الخطة القومية لتطوير التعليم الطبي

حظر ممارسة مهنة الطب دون اختبار

كشف الدكتور رشاد برسوم أستاذ الكلي ورئيس لجنة قطاع الدراسات الطبية بالمجلس الأعلي للجامعات في حواره مع الأهرام المسائي عن تفاصيل الخطة القومية الشاملة
التي يسعي المجلس لوضعها للارتقاء بالتعليم الطبي بعد الاستفادة من دراسة معوقات وسلبيات التعليم الطبي في مصر علي مستوي المؤسسات الطبية والجامعات ونقابة الأطباء خلال العامين الماضيين‏.‏
وتتضمن تفاصيل تلك الخطة انشاء المجلس الطبي المصري لاول مرة ويكون تابعا لرئيس الوزراء‏,‏ وكذلك يمنح الخريجون درجات تخصصية من خلال البرنامج القومي للتخصص واتاحة الفرصة للخريج لممارسة العمل بعد سنة الامتياز من خلال رخصة مؤقتة تسمي الرخصة المؤسسية بحيث لايتعامل مباشرة مع المرضي‏..‏ فإلي نص الحوار‏:‏
‏*‏ ما الهدف من وضع خطة لتطوير القطاع الطبي في مصر؟
‏**‏ نهدف من ذلك إلي أحداث التوازن بين الأطراف الثلاثة للمنظومة الطبية‏:‏ المريض والطبيب والمؤسسية‏,‏ فالمريض من حقه أن يحصل علي خدمة علاجية متوازنة بحيث لايختلف تشخيص حالته ورعايته من مؤسسة صحية لأخري وأن يأخذ بالمستوي اللائق من الخدمة الطبية المقدمة بغض النظر عن وضعه المالي والاجتماعي‏.‏
‏**‏ أما بالنسبة للطبيب فلابد من تحسين وضعه المادي الضعيف جدا خاصة و سوف تتضمن سنوات من التدريب لم يشهدها القطاع الطبي في مصر من قبل كذلك له الحق في التعلم ليواكب كل تطور حديث في العالم في مجال تخصصه و حتي يتمكن من الحصول علي شهادة يعترف بها في الدول الأجنبية و قبلها الدول العربية التي لا يعترف معظمها بشهادات الطب المصرية‏.‏
‏*‏هل توجد فعلا دول عربية لا تعترف بشهادات الطب المصرية؟
‏**‏ هذه حقيقة فدول كالسودان و اليمن و الإمارات لا تعترف بشهاداتنا الطبية و مؤخرا أرسلت الإمارات العربية المتحدة خطابا رسميا إلي الدكتورة سلوي الغريب أمين عام المجلس الأعلي للجامعات تؤكد فيه أنها لن تعترف بالأطباء الاستشاريين المصريين لضعف مستواهم و بالتالي تحولت مصر من دولة رائدة و مؤسسة لفروع الطب المختلفة إلي دولة‏'‏ متبهدلة‏'‏ بين الدول و هذا وضع مؤلم و لابد من أن يكون للشهادة التي حصل عليها الطبيب المصري بعد سنوات من المذاكرة و الامتحانات ثمن‏.‏
‏*‏وماذا عن المؤسسة الطبية؟
‏**‏المؤسسة الطبية في مصر تشمل الجامعة و وزارة الصحة و القوات المسلحة و نقابة الأطباء و الجامعات منهكة جدا خاصة و إذا علمتا أن كليات الطب المصرية تخرج‏11‏ ألف طبيب سنويا إضافة إلي‏11‏ ألفا أخري من ملتحقي الدراسات العليا في الدبلومات و درجتي الماجستير و الدكتوراه فالأستاذ و الطالب منهكان في تدريس و امتحانات و تدريب مستمر ما بين فصل دراسي أول و ثان و بالتالي لا يوجد وقت كافي للبحث العلمي و النتيجة انهيار الأبحاث العلمية التي تكون كيان الجامعة كذلك عدم إدراج مصر في أي تصنيف لأفضل الجامعات اللهم إلا جامعة القاهرة التي استطاعت العام الماضي اللحاق ب‏'‏ ذيل‏'‏ أحد التصنيفات حيث احتلت المركز‏495‏ في تصنيف أفضل‏500‏ جامعة‏.‏
‏*‏و كيف يمكن تجاوز ذلك؟
‏**‏ مصر لديها أمراض نادرة لا توجد في دول كثيرة مثل البلهارسيا و فيروس سي و بالتالي لو تركز الجهد البحثي علي مثل تلك الأمراض علي سبيل المثال فسوف تستعيد مصر مكانتها في هذا المجال بالتدريج و هذا ما لم يحدث نظرا للانشغال بالتدريس و الامتحانات و بالتالي من حق الجامعات ألا تكون مرهونة بتخريج تلك الألوف من الطلاب كل عام‏.‏
‏*‏و هل لوزارة الصحة دور في الخطة الجديدة؟
‏**‏ من حق وزارة الصحة المشاركة الفعلية في تدريب الأطباء و هنا يحضرني الخلاف الذي مازال قائما منذ عهد الدكتور إسماعيل سلام وزير الصحة الأسبق ما بين زمالة الجامعات و زمالة وزارة الصحة فالصحة لا يناط بها التدريس و منح شهادات من جهة و لا تملك الكم الكافي من المؤهلين من الجامعة من جهة أخري و في الوقت ذاته لا تستطيع الوزارة قبول‏11‏ ألف طالب كل عام فتكتفي بألف أو ألفين و يتبقي‏9‏ ألاف طبيب لا يجدون من يؤهلهم و هنا لابد من وضع حدود واضحة لأنه من حق الطبيب في وزارة الصحة مع خبرته و مهارته أن يدرب صغار الأطباء و القول بعكس ذلك هو إهدار واضح للكفاءات المصرية و بالتالي جاءت الخطة لتكفل حقوقا كثيرة مهدرة و من هنا نبعت فكرة مشروع تطوير القطاع الطبي في مصر‏.‏
‏*‏وماهي تفاصيل الخطة الجديدة لتطوير القطاع الطبي؟
‏**‏ يجب أولا أن أشير إلي الأسلوب الذي استحدثه د‏.‏ هاني هلال وزير التعليم العالي و الدولة للبحث العلمي في تشكيل لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلي للجامعات و الذي ساعدنا كثيرا في إنجاز العمل حيث كان تشكيل اللجنة حتي سنوات قريبة يتضمن‏35‏ فردا من رؤساء الجامعات و عمداء الكليات و هي مناصب تنفيذية في الأساس و بالتالي كانوا منهكين في أمور إدارية كثيرة و لم يكن هناك مجال للابتكار أو التفكير في خطط للتطوير و ما إلي ذلك أما التشكيل الجديد فقد حول اللجنة إلي قسمين متكاملين حيث توجد لجنة تخطيطية لا تضم أي منصب تنفيذي و تتألف من‏9‏ أعضاء‏6‏ منهم من الجامعات و ممثل عن القوات المسلحة واخر عن وزارة الصحة و ممثل ثالث عن نقابة الأطباء بالإضافة إلي هيئة المكتب و التي تضم المناصب التنفيذية في الجامعات و دور أمين لجنة القطاع التوفيق بين القسمين و إحداث التكامل‏.‏
‏*‏و كيف حدث التكامل بين القسمين في ضوء الخطة الجديدة؟
‏**‏ بموجب الخطة الجديدة لن يحتك خريج كلية الطب بالمرضي بعد التخرج مباشرة بعد اجتياز سنة الامتياز مثلما ما يحدث الآن حيث سيلزم باجتياز اختبار قومي من خلال سؤاله في مواقف و مشكلات طبية حقيقية قد يواجهها و معرفة طريقة تعامله معها و لن يتضمن الاختبار أي أجزاء نظرية و سوف يتم وضع أسئلة الاختبار من خلال بنوك أسئلة سيتم انشاؤها علي أن تتم إتاحة أسئلة منها علي الانترنت حتي تتاح الفرصة للخريج للتدرب عليها و قد طلبنا من رابطة العلماء المصريين بأمريكا و كندا المساهمة في وضع تلك الأسئلة علي أن يتم تكرار هذا الاختبار من ثلاث إلي أربع مرات في السنة الواحدة و سوف يتم تجهيز قاعات مناسبة بحيث يتوفر جهاز كمبيوتر لكل خريج و بعد اجتياز الامتحان يحصل الخريج علي رخصة لمزاولة المهنة تسمي بالرخصة المؤسسية بحيث لا يعمل بموجبها الطبيب في أي مكان يختاره و إنما تمنح الرخصة للمستشفي ليمارس عمله تحت إشراف أستاذ بالمستشفي و في حال وقوع أية أخطاء يحاسب المشرف و ليس الطبيب‏.‏
‏*‏و هل تعتبر تلك الرخصة إجازة نهائية أم لها مدة معينة؟
‏**‏مدة تلك الرخصة ثلاث سنوات و يصبح الخريج بموجبها بدرجة ممارس عام و سوف يتم تكرار ذلك الاختبار من ثلاث إلي أربع مرات خلال العام و تتاح مهلة لكل من يرسب في الاختبار مدة عامين فإن لم يتم اجتيازه خلال تلك المدة فلن يسمح للطبيب بممارسة الطب لأنه في هذه الحالة يمثل خطرا علي المرضي‏.‏
‏*‏ وهل يكون أمام الخريج خيارات أخري بعد أن يصبح ممارسا عاما؟
‏**‏ بعد اجتياز ذلك الاختبار يكون أمام الطالب أربعة اختيارات إما أن يستمر كممارس عام مع اجتياز عدد من الدورات التي تمده بشهادات للتمكن من مهارته و يكون علي دراية بالتطور المستمر‏,‏ و إما يتم تأهيله ليكون‏'‏ طبيب أسرة‏'‏ بمعني أن يكون قادرا علي تشخيص و علاج أمراض الأب و الأم و الأبناء في الأسرة الواحدة و هذا يستلزم إكسابه مهارات في كل تخصصات الطب‏,‏ و إما يسلك الجانب الإداري بحيث يدرس إدارة مؤسسات و علوم الاقتصاد و التسويق أما الاختيار الرابع فهو التخصص و هذا لن يسلكه الخريج إلا من خلال البرنامج القومي للتخصص‏.‏
‏*‏هل لك أن توضح لنا ما هو ذلك البرنامج و خصائصه؟
‏**‏ هذا البرنامج تضعه لجنة من‏15‏ أستاذا و هي المنوطة بوضع تعريف البرنامج لكل تخصص من تخصصات الطب و سوف يلتزم به كل طبيب في مصر منذ بدء تطبيق الخطة و هذا البرنامج سيستمر مدة‏5‏ سنوات حيث يجتاز الطالب في نهايته اختبارا اذا تجاوزه سيحصل علي‏'‏ زمالة‏'‏ و لكنها لن تكون من وزارة الصحة كما هو الحال الان و إنما ستسمي‏'‏ زمالة مصر‏'‏ و سوف يمنحها المجلس الطبي المصري و هو مجلس سيتم إنشاؤه بموجب الخطة‏.‏
‏*‏و هل سيصبح هذا المجلس مستقلا أم سيتبع جهة معينة؟
‏**‏ يتبع المجلس رئيس الوزراء مباشرة و يرأسه أحد أساتذة الجامعات و يكون بذلك علي درجة وزير و يضم في عضويته أساتذة الجامعات و وزارة الصحة و نقابة الأطباء بحيث يتم تمثيل كل من له باع في مجال الطب و بحصول الخريج علي الزمالة من المجلس يكون قد حصل علي ترخيص مزاولة المهنة و الزمالة أعلي درجات ممارسة الطب في مصر و لن يحتاج الطبيب إعداد رسائل دكتوراه للاعتراف به‏.‏
‏*‏و ما هو موقف الدراسات العليا من الخطة؟
‏**‏ الجامعة ستستمر في مسيرة عطائها الأكاديمي في الوضع الجديد و بالتالي حولت الخطة الجامعة إلي جهة بحثية وهذا هو عملها الرئيسي و خففت عليها العبء الذي أعاقها عن القيام بهذا الدور بالشكل المطلوب بحيث تمثل الجامعة الأكاديميين المصريين فقط‏.‏
‏*‏و هل للمجلس الجديد دور في مسألة عدم الاعتراف بالشهادات التي حدثتنا عنها سابقا؟
‏**‏دعيني أؤكد لك أن إنشاء المجلس سوف يحل مشكلة عدم الاعتراف بالشهادات المصرية خاصة و أن‏40%‏ من دول العالم لديها مثل هذا المجلس بالمفهوم و المهام ذاتها و بالتالي سنصبح نظراء و سوف نتبادل الاعتراف بالشهادات‏.‏