واتفق الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة علي توحيد المرجعية الأساسية لتطوير التعليم والتدريب والتأهيل الطبي في مصر وذلك إلي حين صدور القانون الخاص بالمجلس القومي الطبي المصري. وأصدر الوزير ان في هذا الشأن قرارا مشتركا بتشكيل لجنة تأسيسية للمشروع القومي للتطوير والتدريب والتأهيل المهني تكون مهمتها الأساسية إعداد مشروع قانون إنشاء المجلس الطبي المصري وتضم في عضويتها ممثلين عن الجامعات ووزارة الصحة وعددا من الشخصيات العامة. وتتولي هذه اللجنة في المرحلة الانتقالية تحديد المراكز الطبية الملائمة لتنفيذ برامج التدريب المهني والأماكن الملائمة لعقد الامتحانات القومية وتجهيزها, واقتراح بروتوكولات للتعاون بين الهيئات الطبية المصرية والهيئات المناظرة محليا وإقليميا ودوليا للاستعانة بخبراتها في مجال التدريب والتقييم. وبموجب القرار تم تفويض اللجنة التأسيسية صلاحية اتخاذ القرارات وتنفيذ المهام المتصلة بتعيين الهيكل الإداري اللازم للمرحلة الحالية, وتشكيل اللجان العلمية للتخصصات الطبية الملائمة لبداية تنفيذ المشروع, ووضع برامج التدريب في هذه التخصصات وتدريب القائمين عليها وتحديد اسلوب متابعة تنفيذها, وكذلك إعداد الكوادر القومية لوضع الامتحانات ووسائل التقييم الحديثة, وللجنة أن تستعين بخبرات أجنبية وتبادل للزيارات وإيفاد البعثات اللازمة. ومن جانبه أكد الدكتور عبدالرحمن شاهين المتحدث الرسمي لوزارة الصحة: أنه سوف يتم اصدار شهادة مهنية واحدة للأطباء المصريين ليكون هناك توحيد في التأهيل بين وزارتي الصحة والتعليم العالي. وأضاف شاهين: أن وزارة التعليم العالي كانت تصدر شهادات الماجستير والدكتوراه ووزارة الصحة تصدر شهادات زمالة, وهو ما سيتم تلافيه في القانون الجديد وفي سياق متصل كشف د.رشاد برسوم رئيس لجنة قطاع الدراسات الطبية بالمجلس الأعلي للجامعات ورئيس اللجنة التأسيسية لإعداد مشروع قانون انشاء المجلس الطبي المصري للأهرام المسائي.. عن تفاصيل المشروع ومهام اللجنة والتي تم تشكيلها. وأوضح أن المجلس سيتبع رئيس الوزراء مباشرة ويرأسه أحد أساتذة الجامعات وأنه سيمنح شهادة الزمالة للخريج ويغني عن ضرورة حصول الطبيب علي درجة الدكتوراة. وقال برسوم: إن اللجنة ستضع الوسائل التنفيذية لإنشاء المجلس الطبي المصري, وسيتم داخلها انشاء عدد من اللجان العلمية التي ستضع برامج وكتيبات وأماكن التدريب الطبي اللازمة واعتماد المدربين وأن كليات الطب بالجامعات حاليا تقوم بترشيح عدد من كوادرها لتمثيلهم بتلك اللجان. وكشف عن أن اجتماعا سيضم كافة أعضاء اللجنة واللجان المنبثقة عنها لوضع خطة عمل تحدد ما يمكن انجازه علي أن تنتهي اللجنة من مهمتها في غضون6 أشهر. وقال: إن أهمية تطوير النظام الطبي في مصر تكمن في أنه يضع ما يشبه القيود علي الأطباء وكيفية اقناعهم بأن النظام الحالي لم يعد مجديا ولابد من تطويره بعدد من الإجراءات. وحول خطة تطوير القطاع الطبي في مصر كشف برسوم أن الهدف من استحداث خطة لتطوير القطاع الطبي في مصر والتي سيقوم عليها مشروع القانون المنتظر هو إحداث التوازن بين الأطراف الثلاثية المريض والطبيب والمؤسسة.. فمن حق المريض الحصول علي خدمة علاجية متوازنة.. بمعني ألا يختلف تشخيص حالته ولا المعاملة والرعاية التي يتلقاها من مؤسسة صحية لأخري, وأن يأخذ المستوي اللائق من الخدمة الطبية المقدمة بغض النظر عن موقعه الاجتماعي أو سنه أو قدرته المادية أو غير ذلك. أما بالنسبة للطبيب, فسوف تتضمن الخطة سنوات من التدريب لم يشهدها القطاع الطبي في مصر من قبل, كذلك له الحق في التعلم وأن يتوفر له المجال الملائم للتعلم والتدريب المستمر ليواكب كل تطور حديث في العالم في مجال تخصصه وحتي يتمكن من الحصول علي شهادة يعترف بها في الدول الأجنبية وقبلها الدول العربية التي لا يعترف معظمها بشهادات الطب المصرية. وعن المؤسسة الطبية في مصر قال برسوم: إنها تشمل الجامعة ووزارة الصحة ونقابة الأطباء والجامعات, مع العلم أن كليات الطب المصرية تخرج11 ألف طبيب سنويا إضافة إلي11 ألفا أخري من ملتحقي الدراسات العليا في الدبلومات ودرجتي الماجستير والدكتوراة. فالأستاذ والطالب منهكان في تدريس وامتحانات وتدريب مستمر ما بين فصل دراسي أول وثان وبالتالي لا يوجد وقت كاف للبحث العلمي والنتيجة انهيار الأبحاث العلمية التي تكون كيان الجامعة, كذلك عدم إدراج مصر في أي تصنيف لأفضل الجامعات اللهم إلا جامعة القاهرة التي استطاعت العام الماضي اللحاق ب ذيل.. أحد التصنيفات حيث احتلت المركز495 في تصنيف أفضل500 جامعة. وبموجب الخطة الجديدة سيكون من حق وزارة الصحة المشاركة الفعلية في تدريب الأطباء, ولن يحتك خريج كلية الطب بالمريض بعد التخرج مباشرة بعد اجتياز سنة الامتياز كما يحدث الآن حيث سيتم الزامه باجتياز اختبار قومي من خلال سؤاله في مواقف ومشكلات طبية حقيقية قد يواجهها ومعرفة طريقة تعامله معها ولن يتضمن الاختبار أي أجزاء نظرية, وسوف يتم وضع أسئلة الاختبار من خلال بنوك اسئلة سيتم انشاها علي أن تتم إتاحة اسئلة منها علي الإنترنت حتي تتاح الفرصة للخريج للتدرب عليها, وسيتم تكرار هذا الاختبار من ثلاث إلي أربع مرات في السنة الواحدة, ويتم تجهيز قاعات مناسبة بحيث يتوفر جهاز كمبيوتر لكل خريج, وبعد اجتياز الامتحان يحصل الخريج علي رخصة لمزاولة المهنة تسمي بالرخصة المؤسسية بحيث لا يعمل بموجبها الطبيب في أي مكان يختاره, وإنما تمنح الرخصة للمستشفي ليمارس عمله تحت إشراف أستاذ بالمستشفي, وفي حال وقوع أية أخطاء يحاسب المشرف وليس الطبيب. وكشف عن أن مدة تلك الرخصة ثلاث سنوات يصبح الخريج بموجبها بدرجة ممارس عام, وسوف يتم تكرار ذلك الاختبار من ثلاث إلي أربع مرات خلال العام, وتتاح مهلة لكل من يرسب في الاختبار مدة عامين فإن لم يتم اجتيازه خلال تلك المدة, فلن يسمح للطبيب بممارسة الطب لأنه في هذه الحالة يمثل خطرا علي المرضي. وبعد اجتياز ذلك الاختبار يكون أمام الطالب أربع سبل.. إما أن يستمر كممارس عام مع اجتياز عدد من الدورات التي تمده بشهادات للتمكن من مهارته ويكون علي دراية بالتطور المستمر وإما يتم تأهيله ليكون طبيب أسرة.. بمعني أن يكون قادرا علي تشخيص وعلاج أمراض الأب والأم والأبناء في الأسرة الواحدة, وهذا يستلزم اكسابه مهارات في كل تخصصات الطب وإما يسلك الجانب الإداري بحيث يدرس إدارة مؤسسات وعلوم الاقتصاد والتسويق أما السبيل الرابع فهو التخصص, وهذا لن يسلكه الخريج إلا من خلال البرنامج القومي للتخصص.
