أصدر وزيرا التعليم العالى والصحة قرارا وزاريا مشتركا بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون إنشاء المجلس الطبى المصرى الذى سيتم تكليفه بتطوير التعليم الطبى وتأهيل الأطباء المصرييين . واتفق الوزيران عقب اجتماع لهما اليوم السبت على توحيد المرجعية الأساسية لتطوير التعليم والتدريب والتأهيل الطبى فى مصر وذلك إلى حين صدور القانون الخاص بالمجلس القومي الطبي المصرى الذى من المقرر أن يضم فى عضويته ممثلين عن الجامعات، ووزارة الصحة، وعددا من الشخصيات العامة. وأشار بيان صادر عن مكتب وزيرالتعليم العالى صباح اليوم إلى أن اللجنة المشكلة ستتولى تحديد المراكز الطبية الملائمة لتنفيذ برامج التدريب المهنى، والأماكن الملائمة لعقد الامتحانات القومية وتجهيزها، واقتراح بروتوكولات للتعاون بين الهيئات الطبية المصرية والهيئات المناظرة محلياً وإقليمياً ودولياً للاستعانة بخبراتها فى مجال التدريب والتقييم خلال الفترة الانتقالية التى تسبق إقرار قانون المجلس الطبى الجديد. وأوضح البيان أنه بموجب القرار تم تفويض اللجنة التأسيسية صلاحية اتخاذ القرارات وتنفيذ المهام المتصلة بتعيين الهيكل الإدارى اللازم للمرحلة الحالية، وتشكيل اللجان العلمية للتخصصات الطبية الملائمة لبداية تنفيذ المشروع، ووضع برامج التدريب فى هذه التخصصات، وتدريب القائمين عليها، وتحديد أسلوب متابعة تنفيذها، وكذلك إعداد الكوادر القومية لوضع الامتحانات ووسائل التقييم الحديثة، لافتاإلى أنه من صلاحيات اللجنة الاستعانة بخبرات أجنبية وتبادل للزيارات وإيفاد البعثات اللازمة. الجدير بالذكر أنه سبق للوزيرين أن أصدرا قراراً مشتركاً بتعيين الدكتور رشاد برسوم الأستاذ بكلية الطب بجامعة القاهرة ورئيس لجنة قطاع الدراسات الطبية بالمجلس الأعلى للجامعات رئيساً للجنة، وتعيين الدكتورمحمد هانى حافظ الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة وأمين عام اللجنة العليا للتخصصات الطبية بوزارة الصحة مقرراً للجنة التأسيسية. وكان المجلس الأعلى للجامعات قد أقر مشروعا لتطوير امتحانات كليات الطب بوضع امتحان قومى للأطباء لمساعدة الطبيب على متابعة تطورات المهنة وتحديث معلوماته كل خمس سنوات .