استنكر الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام النقابة العامة للأطباء، موافقة مجلس الوزراء، على إنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، مؤكدًا أنها لن تقوم فعلياً بالتدريب، ولكن فقط ستجرى امتحانات وتحصل على الأموال. وقال الطاهر إنه تم عرض الأمر بأسلوب أن التعليم الطبي الجامعي وكذلك التدريب خلال سنة الامتياز مستواهم منخفض، بالتالي فإن مستوى الخريجين ضعيف، ولا يجب السماح لهم بالعمل في مهنة تتعامل مع أرواح المرضى إلا بعد تأهيلهم، مؤكدًا أن ذلك حق و لكن يراد به باطل. وأضاف: "هم وضعوا أيديهم بالفعل على مشكلة حقيقية، ولكنهم لم يضعوا أى حلول لها، بل اكتفوا بامتحان هؤلاء الخريجين حتى يتم منعهم من العمل، والامتحان لن يحسن المستوى، ولكن رفع جودة التعليم الطبى والتدريب الحقيقى فى سنة الامتياز هما اللذان يحسنا المستوى". وأشار إلي أنه لم يضعوا تصورا لكيفية تحسين مستوى التعليم الطبي الجامعى، و لم يضعوا تصورًا لتجفيف منابع الوساطة والمحسوبية فى نظام الامتحانات الجامعية، حتى يحصل كل ذى حق على حقه، و لا تكون معظم المراكز الأولى حكرًا على أبناء الأساتذة فى العديد من الكليات، كما لم يضعوا تصورًا لكيفية تحسين التدريب فى هذه السنة، التى لا يتم فيها تدريب حقيقى، و لكن يتم فيها تسخير أطباء الامتياز للعمل بدلا من التمريض والعمال. وأكد أنه منذ سنوات وهناك محاولات متكررة لإلغاء تكليف الأطباء (لتوفير المرتبات )، موضحًا أن النقابة تقف أمام هذه المحاولات بقوة، مشيرًا إلي أن القرار الجديد يساوى إلغاء التكليف "عملياً"، لأنهم سيقومون بامتحان الأطباء ومن الممكن ألا ينجح إلا الأعداد التي سيرغبون فى تعيينها فقط، وهذا بالطبع أن حدث فانه سيؤدى إلى زيادة عدد الوحدات الريفية التى لا يوجد بها أطباء، مما سيؤثر سلبا على صحة المواطن المصرى. وقال أمين عام النقابة العامة للأطباء إن هناك شهادة تخصصية تدريبية محترمة برسوم زهيدة، و معترف بها فى العديد من دول العالم، وهى الزمالة المصرية وسيتم إنشاء شهادات تخصص جديدة، وإلغاء الزمالة المصرية، التى نطالب بتوسيع نطاقها وليس إلغاءها، كما سيتم إلغاء اعتماد الماجستير والدبلومة كشهادات تخصصية. وأضاف أنهم يريدون إلغاء الزمالة لأنها شهادة محترمة برسوم قليلة، ويرغبون فى رفع الرسوم، موضحًا أن الحل فى وجهة نظرهم، فى تغيير مسمى الشهادة حتى يمكن رفع الرسوم بدون اعتراض، مؤكدًا أن وزارة الصحة لم تدفع تكاليف الدراسات العليا للأطباء كما هو مقرر بالقانون رقم 137 لسنة 2015 . وأشار إلي أن ذلك لن يحل مشكلة عدم وجود فرص دراسات عليا لنصف الأطباء سنويا، بل المشكلة ستزداد تعقيداً بعد أن يتم إلغاء اعتماد الماجستير و الدبلومة كشهادات تخصصية بدون وجود البديل الذي يغطى أعداد الخريجين، مضيفًا أن الأمر سينتهي إلى وجود شهادة جديدة برسوم مرتفعة لا يستطيع معظم الأطباء الالتحاق بها، وبالتالى سنحكم على الأطباء بعدم استمرار التعليم و التدريب، وسنحكم على المواطنين بأن يتم علاجهم بواسطة أطباء غير مؤهلين . من جانبه قال الدكتور هاني مهني مقرر لجنة الإعلام وعضو مجلس النقابة العامة للأطباء: إن إنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، تم دون مشاركة نقابة الأطباء، فى مخالفة صريحة للدستور الذي يلزم الدولة بعرض أي قوانين أو تشريعات تخص الصحة على نقابة الأطباء قبل إقرارها. وأوضح أن إنشاءها جاء استمرارًا لتنفيذ أجندة وتوجيهات البنك الدولي، مضيفًا أن استخدام كلمات "قومي- إلزامى" يحمل عبق الستينات. وقال إنه يشترط لمزاولة المهنة، النجاح فى هذا الاختبار القومي، حيث يرى مجلس الوزراء أن بعد 6 سنوات فى كلية الطب من الامتحانات، مازال الطبيب يحتاج امتحان آخر حتي يعمل، موضحًا أن عدم النجاح لن يعمل مما يرجعنا للأجندة الأساسية "تقليل عدد الموظفين العاملين بالحكومة". وأضاف: "طالما فشلوا فى إلغاء تكليف الأطباء، فسوف يأخذون خطوة على طريق تقليل العدد" موضحًا أن النجاح مضمون لأصحاب الواسطة والمحسوبية وليجلس باقي الأطباء على المقاهي".
