''الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي''.. خلاف جديد بين الصحة والأطباء

أثار إعلان مجلس الوزراء موافقته، على إنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، خلاف بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء، بشأن إنشاؤها.
وكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي ، وزير الصحة والسكان، قد أعلن عن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، والتي تختص بوضع آلية جديدة لتدريب الأطباء المصريين بالصورة التي تجعلهم مسايرين لأحدث نظم التدريب في المجال الطبي ، وتجعلهم على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة في مجال تخصصهم.
ملامح القرار
وأوضح الدكتور خالد مجاهد - المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان - أن أهم الملامح الرئيسية للقرار تتمثل في إنشاء هيئة عامة تسمى الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء تمنح الشهادات الطبية المتخصصة، تكون لها الشخصية الاعتبارية بما يضمن استقلاليتها في أداء دورها.
وجاء بالقرار أن الهدف من إنشاء الهيئة هو تطوير مستوى التدريب الطبي السريري لخريجي كليات الطب وامتحاناتهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية الآمنة، وذلك بما لا يتعارض مع ما تمنحه الجامعات المصرية من درجات علمية أو دبلومات، حيث أن نشاط الهيئة ينحصر في منح الأطباء شهادة تخصصية فنية تمنحه القدرة والكفاءة في مجال تخصصه وليس لها علاقة بما تمنحه الجامعات من درجات علمية سواء في مرحلة البكالوريوس أو مرحلة الدبلومات أو الماجستير أو الدكتوراة.
بالإضافة إلى ذلك فإن للهيئة وضع مواصفات المؤسسات الطبية التي تملك مقومات التدريب في الطب بتخصصاته المختلفة واعتمادها، كذلك تنفيذ ما جاء بالقانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم كيفية تدريب الأطباء في مختلف تخصصاتهم ، والاعتداد بتلك الشهادات في الترقية من مستوى وظيفي إلى آخر.
رفض النقابة
من جانبها، أبدت نقابة الأطباء رفضها وانزعاجها الشديد مما يبدو أنه إصرار من مجلس الوزراء على مخالفة المادة (77) من الدستور، والتي تلزم الحكومة بأخذ رأي النقابة في القوانين المتعلقة بها، والمادة ( 2 ز ) من قانون النقابة والذى يؤكد على دور النقابة في وضع ودراسة وتعديل القوانين واللوائح الطبية، حيث فوجئت النقابة بموافقة مجلس الوزراء على صفحته الرسمية بتاريخ 19/1/2016 على إنشاء "الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء "، وذلك رغم رفض النقابة واتحاد نقابات المهن الطبية رسمياً بتاريخ 13/1/2016 لمشروع " المجلس القومي للمؤهلات الطبية"، فما كان من الحكومة إلا أن غيرت مسمى المشروع المرفوض إلى " الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء "، دون عرض الموضوع على النقابة بشكل رسمي، ودون أن يعرض أيضاً على أي من كليات الطب المصرية رغم كونها من جهات الاختصاص ودون إجراء أي حوار مع أصحاب الشأن الذين سيطبق عليهم هذا القرار بحسب بيانها.
تُشير النقابة إلى أن هذه الهيئة، كامتداد لمشروع القانون الذي رفضته، لا تعمل على ضمان أي إجراءات تحسين لتدريب الأطباء ، ولكنها فقط تنظم امتحان قومي لقياس مستوى التدريب ، الذى لم تضع أي آليات لتحسينه ! والنتيجة الأكيدة هى فقط جمع مزيداً من الرسوم من الأطباء حديثي التخرج ( رسوم دخول الامتحان )، وتقليل عدد الأطباء المسموح لهم بمزاولة المهنة.
مجال الهيئة
واعتبرت النقابة هذه الهيئة تغول على حق ودور كليات الطب وبرنامج الزمالة ونقابة الأطباء حيث أن المجال الثاني لعمل الهيئة وهو شهادات التخصص والتعليم الطبي المستمر، فقد جاء الكلام عنه عاماً وغامضاً، وتجاهل وجود برنامج الزمالة المصرية ( شهادة إكلينيكية محترمة ) وهو البرنامج، الذي تُطالب النقابة بالتوسع فيه ، بالتنسيق مع كليات الطب، ليكون هو الشهادة الإكلينيكية الموحدة للتخصصات الطبية المصرية ، ولكن الهيئة الجديدة اعتبرت ما تمنحه شهادات هو وحده باب الترقي الوظيفي، في إلغاء الزمالة المصرية والشهادات الأخرى بدلاً من تطويرها، وذلك لأن الدراسة ببرنامج تكون بمقابل رسوم رمزية لأطباء وزارة الصحة، بعكس البرنامج المقدم من الهيئة الجديدة بحسب بيانها.
وشددت نقابة الأطباء على أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولة تمرير سياسات صحية جديدة تعصف بشباب الأطباء وبحق الأطباء في التدريب الطبي الحقيقي والتنمية المهنية الحقيقية لصالح تطوير المهنة بحسب وصفها.