«الأطباء» ترفض إنشاء هيئة التدريب الإلزامي: «هدفها مادي بحت»

أعربت نقابة الأطباء عن رفضها وانزعاجها الشديد، مما اعتبرته إصرارًا من مجلس الوزراء على مخالفة المادة 77 من الدستور، والتى تلزم الحكومة بأخذ رأى النقابة في القوانين المتعلقة بها، والمادة 2 ز من قانون النقابة، والتى تؤكد على دور النقابة في وضع ودراسة وتعديل القوانين واللوائح الطبية، حيث فوجئت النقابة بموافقة مجلس الوزراء على صفحته الرسمية بتاريخ 19/1/2016 على إنشاء «الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء»، وذلك رغم رفض النقابة، واتحاد نقابات المهن الطبية رسميًا بتاريخ 13/1/2016 لمشروع «المجلس القومى للمؤهلات الطبية».
وقالت النقابة في بيان مساء الأربعاء، إنه ما كان من الحكومة إلا أن غيرت مسمى المشروع المرفوض إلى «الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء»، دون عرض الموضوع على النقابة بشكل رسمى، ودون أن يعرض أيضا على أي من كليات الطب المصرية رغم كونها من جهات الاختصاص ودون إجراء أي حوار مع أصحاب الشأن الذين سيطبق عليهم هذا القرار.
وأوضحت النقابة أن أسباب رفضها لإنشاء الهيئة تتمثل في أن هذه الهيئة لا تعمل على ضمان أي إجراءات تحسين لتدريب الأطباء، ولكنها فقط تنظم امتحان قومى لقياس مستوى التدريب، الذي لم تضع أي آليات لتحسينه، بالرغم من تأكيد النقابة على أهمية تحسين المستوى التدريبي للأطباء، مشيرة إلى أن النتيجة الأكيدة ذلك هي جمع مزيد من الرسوم من الأطباء حديثى التخرج فقط، وهي رسوم دخول الامتحان، بجانب تقليل عدد الأطباء المسموح لهم بمزاولة المهنة.
واعتبرت نقابة الأطباء أن هذه الهيئة «تغول»على حق ودور كليات الطب وبرنامج الزمالة ونقابة الأطباء، حيث أن المجال الثانى لعمل الهيئة وهو شهادات التخصص والتعليم الطبى المستمر، فقد جاء الكلام عنه عامًا وغامضًا، وتجاهل وجود برنامج الزمالة المصرية(شهادة إكلينيكية محترمة)، وهو البرنامج الذي تطالب النقابة بالتوسع فيه بالتنسيق مع كليات الطب، ليكون هو الشهادة الإكلينيكية الموحدة للتخصصات الطبية المصرية- بحسب قولها.
وأشارت النقابة إلى أن الهيئة الجديدة اعتبرت ما تمنحه شهادات هو وحده باب الترقى الوظيفى، في إلغاء الزمالة المصرية والشهادات الأخرى بدلًا من تطويرها، وذلك لأن الدراسة ببرنامج تكون بمقابل رسوم رمزية لأطباء وزارة الصحة، بعكس البرنامج المقدم من الهيئة الجديدة.
وأكدت نقابة الأطباء أنها لن تقف مكتوفة الأيدى أمام محاولة تمرير سياسات صحية جديدة تعصف بشباب الأطباء وبحق الأطباء في التدريب الطبى الحقيقى والتنمية المهنية الحقيقية لصالح تطوير المهنة- بحسب ما ذكرت.