«الملا»: زيادة سعر الوقود «أمر حتمي» وتوقيت الرفع يحدده مجلس الوزراء

- الانتهاء من المسح السيزمي للحدود البحرية مع السعودية العام المقبل
قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن زيادة أسعار الوقود خلال الفترة القادمة "أصبحت أمرا حتميا، لكن اختيار توقيت تطبيقه يكون من خلال مجلس الوزراء"، وإنه من المتوقع الانتهاء من المسح السيزمي للحدود البحرية المصرية مع المملكة العربية السعودية خلال العام المقبل.
"الحكومة لا تعتزم الغاء دعم الطاقة كليا" أضاف الوزير خلال إفطار أقامته الوزارة للإعلاميين أمس، وتوقع الملا ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالي الحالي لتصل إلى 110 مليار جنيه. وبرر هذه الزيادة بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية. وكانت الحكومة قد خصصت في موازنتها للعام المالي الحالي الذي ينتهي مع نهاية يونيو الجاري 35 مليار جنيه فقط لدعم المواد البترولية، بناء على تقديرات لسعر الدولار حول 9 جنيهات، ولسعر برميل البترول حول 40 دولار.
وقرر البنك المركزي المصري في 3 نوفمبر الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه، أي ترك سعره يتحدد وفقا للعرض والطلب في البنوك، لينخفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في السوق الرسمية من 8.88 جنيهات للدولار الواحد، ليتجاوز حاجز 18 جنيها، بينما شهد سعر البترول عالميا ارتفاعات متتالية، ليتجاوز برميل النفط حاجز ال50 دولارا، بعد اتفاق منتجي النفط الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك على خفض الإنتاج.
ويشير وزير البترول، الي ان الهيئة العامة للبترول قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالي القادم، بنحو 145 مليار جنيه دون تطبيق إجراءات جديدة لترشيد الدعم، الا ان الحكومة قد أدرجت فاتورة دعم المواد البترولية خلال الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم ب 110.148 مليار جنيه، "، وفقا للوزير.
وأضاف الوزير، أن مشروع موازنة العام المالي القادم، حدد متوسط سعر برميل البترول الخام عند 55 دولارا.
ورفعت الحكومة أسعار الوقود، خلال نوفمبر الماضي، حيث زاد سعر لتر بنزين 80 بنسبة 45% ليصل إلى 235 قرشا للتر بدلا من 160 قرشا، وزاد سعر لتر بنزين 92 بنسبة 35% ليبلغ 350 قرشا بدلا من 260 قرشا، وسعر لتر السولار بنسبة 30% ليبلغ 235 قرشا بدلا من 180 قرشا، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 110 قروش إلى 160 قرشا، فيما أبقت الحكومة على سعر بنزين 95 عند 625 قرشا دون تغيير، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز من جنيهات إلى 15 جنيها.
على جانب آخر قال الوزير إنه من المتوقع الانتهاء من المسح السيزمي للحدود البحرية المصرية مع المملكة العربية السعودية خلال العام المقبل.
وبحسب الملا، فإن شركة جنوب الوادي القابضة للبترول طرحت مناقصة عالمية خلال العام الماضي لإجراء المسح السيزمي للحدود المصرية، وقد فازت 5 شركات عالمية لعمل مسح سيزمي ثنائي و ثلاثي الأبعاد بإجمالي استثمارات 750 مليون دولار.
وكان مجلس النواب قد وافق خلال الأسبوع الماضي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.