يوليو المقبل سوف يكون "أسودًا" على المصريين بسبب القرار القادم

أوله زيادة فى أسعار المحروقات

فى ظل الأيام السوداء، التى يخرج علينا فيها النظام بقرارات جديدة من اجل تنفيذ روشتة صندوق النقد الدولى، وزيادة مخصصاته المالية، كشفت مصادر بحكومة العسكر، أن سلطات النظام مستمرة في مخطط رفع سعر البنزين مرة أخرى، اعتبارا من شهر يوليو المقبل، في إطار خطة خفض دعم الطاقة وتوفير 40 مليار جنيه في موازنة العام المالى المقبل.
وقالت المصادر -في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء- إنه سيتم رفع سعر البنزين ليتجاوز 5 جنيهات لبنزين 92، ورفع بنزين 80 ليتجاوز 4 جنيهات.
وكانت الهيئة العامة للبترول قدرت فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالى المقبل، بما يتراوح بين 140 و150 مليار جنيه دون تطبيق إجراءات جديدة لترشيد الدعم، رغم ارتفاع سعر البنزين 3 مرات في عامين فقط، إلا أن وزارة المالية بحكومة العسكر أدرجت فاتورة دعم المواد البترولية فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى القادم بنحو 110.148 مليارات جنيه، وهو ما يشير إلى أن إجراءات ترشيد الدعم ستسهم فى توفير ما يتراوح بين 30 و40 مليار جنيه، حسب المواطنين.
وكان وزير المالية بحكومة العسكر عمرو الجارحى، أشار إلى أن وزارته تستهدف أن تتراوح فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالى المقبل بين 140 و 150 مليار جنيه، مقابل نحو 100 مليار جنيه يتوقع أن تصل إليها فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالى الحالى.
وحسب تصريحاته فإن مشروع موازنة العامة المالى القادم تم تحديد متوسط سعر برميل البترول الخام عند 55 دولارا للبرميل، و16 جنيها متوسط لسعر الدولار خلال العام المالى القادم.
وخصصت حكومة العسكر في موازنتها للعام المالى الحالى 35 مليار جنيه فقط لدعم المواد البترولية، بناء على تقديرات لسعر الدولار حول 9 جنيهات، ولسعر برميل البترول حول 40 دولارا.
ورفعت حكومة العسكر أسعار الوقود في نوفمبر الماضى، حيث زاد سعر لتر بنزين 80 بنسبة 45% ليصل إلى 235 قرشا للتر بدلا من 160 قرشا، وزاد سعر لتر بنزين 92 بنسبة 35% ليبلغ 350 قرشا بدلا من 260 قرشا، وسعر لتر السولار بنسبة 30% ليبلغ 235 قرشا بدلا من 180 قرشا، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 110 قروش إلى 160 قرشا، فيما أبقت الحكومة على سعر بنزين 95 عند 625 قرشا دون تغيير، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز من 8 جنيهات إلى 15 جنيها.