قال مدير المكتب الفنى بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة د.ياسين رجائى، إنه جارى تجهيز مصانع الأدوية والصيدليات لعمل قاعدة بيانات لربط المصنعين بالصيدليات، استعدادا لبدء تطبيق منظومة التعقب الدوائى، فى يونيو 2018، التى تشمل كل أطراف الصناعات الدوائية والاستيراد والتوزيع والبيع لمنع تداول الادوية المهربة والمغشوشة. وأوضح رجائى ل «الشروق»، أن المنظومة الجديدة تعتمد على عملية التتبع والتعقب للدواء من خلال طباعة بيانات مميزة لكل عبوة دوائية وتتكون المعلومات المكودة على المصفوفة من 4 أكواد، أولها كود يميز المنتج عالميا وهو عبارة عن رقم محدد يعبر عن المنتج الخاص بشركة ما فى بلد إنتاجه، والثانى الرقم السرى وهذا الرقم يتم إنتاجه داخليا بواسطة المنتج نفسه ولا يتدخل نظام التعقب فى تكوينه، فهو إما رقم عشوائى أو تسلسلى، والثالث تاريخ انتهاء الصلاحية وأخيرا رقم التشغيلة. وأشار إلى أنه يتم تعريف كل منشأة لها حق التعامل فى الدواء سواء مصنع أو مستورد أو موزع أو صيدلية أو مستشفى من خلال رقم سرى وكود تعريفى، وذلك لتعريفه على التطبيق ويكون لكل منها حساب خاص على البرنامج يمكن من خلاله التحكم فى موقف الأدوية التابعة للمنشأة من حيث إخطار البيع والاستلام، موضحا أن الهدف من المنظومة هو تصحيح جميع أشكال التعاملات الدوائية غير المنتظمة، والقضاء على غش الأدوية. على الجانب الأخر، قال سكرتير عام شعبة الأدوية بالاتحاد العام بالغرف التجارية محمد أشرف، إن تطبيق منظومة التعقب الدوائى «الباركود» التى أعلنت وزارة الصحة تصل إلى 6 مليارات جنيه، وهو ما يزيد العبء على المصانع والصيدليات. وأضاف أشرف، أن فكرة «الباركود» تتلخص فى أن كل علبة عليها كود لا يتم تزويره لمعرفة العلبة منذ أن كانت فكرة حتى وصلت إلى يد المريض، متسائلا: «من يتحمل تكلفة وضع الاجهزة وقارئ الكترونى فى الصيدليات».