قال عادل بدوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء خطوة جادة من الدولة، ومن شأنه إنهاء حالة الفوضى في المخلفات على البناء، حيث سيقنن العقارات المخالفة ويدر للدولة إيرادات كثيرة نتيجة التصالح. وأضاف «بدوي»، في برنامج «انفراد»، المذاع عبر «العاصمة»، أن بعض العقارات والمباني المخالفة أصبحت واقع بالفعل، والأمر لا يقف على عمارة أو عقار واحد بل هناك أحياء سكنية كاملة تم توصيل الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي بها، دون أن حصول الحكومة على حقوقها. وأشار إلى أهمية قانون التصالح على مخالفات البناء، قائلًا: «ذلك القانون سيعود على مصر باستثمارات من هذه التصالحات»، موضحًا أن أهم شروط التصالح في مشروع القانون؛ التأكد من السلامة الإنشائية للمباني التي تريد التصالح، وألا يكون التصالح على الأراضي الزراعية.