الحكومة واتحاد الصناعات ينتقدان إتاحة «تسهيلات» للعمال بقانون «العمل الجديد»

- ممثلة «اتحاد الصناعات» تنتقد سرعة تثبيت العامل.. وتعترض على زيادة أجازة الوضع
- «علام» تطالب بتحميل العامل توثيق الاستقالة.. وأجازة 30 يوما بالسنة طويلة
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الأربعاء، على قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بعد ثلاثة جلسات من الحوار المجتمعي مع عدد من أصحاب العمل وممثلي المجلس القومي للمرأة.
وقال وكيل لجنة القوى العاملة، النائب محمد وهب الله، إن اللجنة حريصة على التوازن بين مصلحة العمال ورجال الأعمال بمشروع قانون العمل الجديد، مشيرا إلى أن ما حدث في 2003، وحشد رجال الأعمال لتمرير مصالحهم بقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، لن يتكرر على الإطلاق بهذا القانون.
وأضاف أن اللجنة حرصت خلال مناقشة مشروع القانون على تحقيق الأمان الوظيفي للعمال، مع الحفاظ أيضا على مصلحة رجال الأعمال.
ونوه بتحفظ رجال الأعمال على مدة 30 يوما منفصلة، التي حددها القانون كمدة قصوى لانقطاع العامل عن العمل، وإلا اعُتبر مفصولا، ليست أزمة خصوصا أن الوضع الحالي كان يعلق الأمر بالمحاكم لسنوات عديدة، وهو ما تم مواجهته بالقانون الجديد.
فيما اعترضت ممثلة اتحاد الصناعات، فاطمة علام، على إتاحة قانون العمل الجديد تحويل العقد المؤقت للعامل إلى دائم بعد 4 سنوات، قائلة: «لا أعرف لماذا تم تخفيض هذه المدة من 6 سنوات إلى 4 سنوات، فالأمان الوظيفي ليس معناه أن صاحب العمل «يتدبس في العامل»، خصوصا انه لا يوجد رجل أعمال سيتخلى عن عمال كفاءتهم عالية».
وقالت «علام»، إن فترة إجازة الوضع المقررة بالقانون 4 شهور، مدتها طويلة وستؤثر على عمل المنشأة، وبالتالي من الأفضل الرجوع للمدة القديمة المحددة ب3 شهور فقط، لافتة إلى أن فترة الانقطاع عن العمل لمدة 30 يوما منفصلة على مدار السنة طويلة جدا، ويجب تخفيضها أيضا.
وطالبت بأن يكون مسؤولية توثيق الاستقالة هي مهمة العامل، وليس صاحب العمل «فنحن مع هذا الإجراء لحماية العمال من استثمارة 6، ولكن لا يمكن أن تكون هذه المسؤولية لصاحب العمل».
فيما قال ممثل وزارة القوى العاملة، إيهاب عبد العاطى، إنه ليس من مصلحة الحكومة أن تخدم رجال الأعمال، أو تبالغ في حماية العمال، بل يجب أن يحقق مشروع قانون العمل، التوازن بين الطرفين.
وفيما يتعلق باعتراض رجال الأعمال على تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد 4 سنوات فقط، قال: إن الهدف من هذه المدة تحقيق الأمان الوظيفي للعمال، ومع ذلك فالحكومة مع فترة 6 سنوات، والتي اتفق عليها الحوار المجتمعي الذي نظمه اتحاد الصناعات.
وحول توثيق استقالة العامل، أوضح أن الهدف من هذه المادة القضاء على لعبة استمارة 6 التي يستخدمها بعض رجال الأعمال للتخلص من عماله، مشيرا إلى أن مضمون اللجنة يختص العامل بمسئولية توثيق استقالته وليس صاحب العمل.