مدة العقود.. وإجازة الوضع للمرأة.. وعمر الأطفال.. أبرز الخلافات حول مشروع قانون العمل

اعترض نجيب الياس رئيس لجنة العمل فى اتحاد الصناعات على بعض التعديلات التى تمت اضافتها فى قانون العمل الجديد من بينها مدة العقود لافتا الى ان اللجنة يجب عليها ان تأخذ فى الاعتبار تشجيع الاستثمارات وليس مصلحة العامل فقط ولا مصلحة رجال الاعمال ، مطالبا بأن تكون المدة 6 سنوات وليس 4 سنوات وبعدها يصبح العقد غير محدد المدة ، مشيرا فى الوقت ذاته الى ان اتحاد الصناعات كان قد اقترح ان تكون المدة 10 سنوات ولكن تم تخفيضها.
كما تطرق الى ضرورة تخفيض مدة التغيب عن العمل بالنسبة للعامل بحيث تكون 15 يوما بدلا من 20 يوما منفصلة بجانب أن تكون 10 ايام متصلة لان العامل من حقه أن يتقدم باجازة مرضية حتى لا يؤثر على مصلحة العمل .
كما أعلن موافقة رجال الاعمال على ان تكون الاستقالة للعامل من خلال تقدمه بطلب الى مكتب العمل مشيرا الى ان هناك كثيرا من المواد فى قانون الخدمة المدنية لا يمكن تطبيقها على القطاع الخاص . كما اعترض على ان تكون اجازة الوضع للمرأة 4 أشهر مطالبا ان تكون 3 اشهر حتى لا يؤثر ذلك على فرص العمل للمرأة خاصة ان بعض المصانع يتم تشغيلها بالسيدات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والتى كانت مخصصة للحوار المجتمعى بشأن قانون العمل الجديد ، ودعا الأعضاء إلى ضرورة وجود تمثيل كل الاطراف فى الجلسات ، حيث قال النائب صلاح عيسى انه ليس هناك تمثيل حقيقى للعمال واصحاب الاعمال ، كما شدد النائب عبدالفتاح محمد على ضرورة دعوة كل من هو مهتم بالشأن العمالى ومن انكوى بنار قانون العمل الحالى سييء السمعة .
وتمسك النائب عبدالفتاح محمد بأن تكون اجازة الوضع للمرأة العاملة 4 أشهر حتى لا ننتقص من حقها فى العمل ، مطالبا بعدم منح صاحب العمل الحق فى الاغلاق فى أى وقت بهدف الحفاظ على العامل والمصنع .