وزير القوى العاملة: مشروع قانون العمل متوازن.. وندوات توعية بالمواقع الإنتاجية بداية أبريل

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة حرصت خلال جلسات الإعداد لمشروع قانون العمل الجديد، على تحقيق توازن في العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية "العمال وأصحاب العمل"، مشددًا على أن "هذا التوازن يعمل على تحقيق مناخ جيد للعملية الإنتاجية".
وأضاف سعفان، أن الوزارة ستعقد بداية من أول أبريل المقبل، ندوات توعية للعمال والإداريين في المصانع، بمشروع قانون العمل لشرح واجبات العمال وحقوقهم، وذلك في مناطق العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، وبرج العرب، ثم تمتد لتغطي هذه الندوات باقى المناطق الصناعية تباعا.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، أمس الإثنين، بالاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، في أول تدشين لعمل لجنة القوى العاملة بالاتحاد، التي ستنعقد شهريًا بعضوية ممثل دائم عن الوزارة لبحث كافة المشكلات التي تواجه العمل، وصياغة التشريعات والقوانين والاتفاقات الجماعية التي تخص العمال في القطاع الخاص، فضلًا عن التعاون في حل المشكلات التى قد تنشأ بين أطراف عملية الإنتاج.
وأوضح سعفان، أن مشروع قانون العمل الجديد نظم الاعتصامات العمالية من خلال التفاوض بين طرفي العملية الإنتاجية لتحقيق مطالب العمال بالتوافق مع أصحاب الأعمال، حتى لا يتعطل الإنتاج ويضر مصلحة البلد، مضيفًا أن المشروع الذي يحوي 276 مادة لم يتم التصويت على مادة واحدة وخرج القانون بالتوافق التام بين ممثلي أصحاب الأعمال والعمال.
وطالب الوزير أصحاب الأعمال بالاتفاق على تحديد حد أدنى للأجور ملائم وجاذب للعامل المصري، وأسس للتمسك به وحوافز للعامل المجتهد، مؤكدًا أن أطراف مثلث الإنتاج لا بد أن تكون متماسكة وذات مصلحة واحدة، وهي النهوض بالعملية الإنتاجية، داعيًا إلى ضرورة تفعيل النقاش والحوار الاجتماعي لحل أي مشكلة أو خلاف لتحقيق مبدأ التوافق بصفة مستمرة واستقرار مناخ الإنتاج.
وقال الوزير إن الوزارة تخطط لإنشاء مركز تدريب عالمي في مدينة العاشر من رمضان، بالتعاون مع محافظة الشرقية وسوف تتكفل الوزارة بعملية البناء، داعيًا الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، بالتعاون في هذا المشروع لتحقيق مردود جيد للتدريب.
وأكد اهتمام الوزارة في الفترة الحالية بمنظومة التدريب من خلال عمل بروتوكولات مع الشركات لتدريب العمال بالشكل الذي يليق ويعطي مردود جيد للمصانع والشركات، مطالبًا أصحاب الأعمال بالتعاون في تحقيق مثل هذه البروتوكولات للنهوض بمنظومة التدريب وإنتاج أيادِ عاملة ذات كفاءة عالية، مشيرًا إلى أنه تم مخاطبة بعض الاتحادات لمعرفة الحرف المطلوبة في سوق العمل للتركيز عليها في الدورات التدريبية التى تعدها الوزارة ولم تتلقى أي رد في هذا الخصوص.
من جانبه، اقترح محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد، أن يكون الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لا يقل عن 2000 جنيه ليحقق حياة للعامل وليس حياة كريمة، طالبا من وزير القوى العاملة محمد سعفان، بالاهتمام بالتدريب نظرا لنقص الخبرة والمعرفة لدى العامل المصري، مقترحا عقد بروتوكول بين الوزارة والاتحاد للتوظيف فضلًا عن تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والاتحاد لتقوم بدور الوسيط في فض أي نزاعات قد تنشأ.